جنگ تجاری آمریکا با چین، اتحادیه اروپا و مکزیک شدیدتر شده است؛ تاکنون، ایالات متحده برای واردات کالاهای 29 کشور اتحادیه اروپا، چین، کانادا، ژاپن و مکزیک، نزدیک به یک تریلیون دلار تعرفه وضع کرده است و این کشورها نیز به سازمان جهانی تجارت شکایت برده‌اند

مثلث/ رضا مجید زاده: اما به نظر می‌رسد که ایالات متحده همانند رویه خود در قبال پیمان پاریس و بیانیه G7، قصد خروج از سازمان جهانی تجارت را نیز دارد. از این‌رو، انتظار می‌رود که این جنگ تجاری ابعاد گسترده‌تری پیدا کند و تحلیل سناریوهای احتمالی آتی آن، نه‌فقط برای کشورهای درگیر، بلکه برای تمامی کشورهای جهان، اهمیت بالایی دارد.   موانع تجاری، مهم‌ترین ابزار جنگ تجاری است که شامل مالیات‌های غیرمستقیم بر واردات یا تعرفه، سهمیه‌بندی واردات، موانع غیرتعرفه‌ای و محدودیت اختیاری صادرات می‌شود.  در طراحی مالیات‌های غیرمستقیم، معمولا تعرفه درآمدی برای کالایی به کار می‌رود که در داخل تولید نمی‌شود اما تعرفه حمایتی بدین‌منظور طراحی می‌شود که از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقابت خارجی حمایت کنند. اگرچه تعرفه‌های حمایتی معمولا به اندازه کافی برای توقف واردات کالاهای خارجی سنگین نیستند اما تولیدکنندگان خارجی را از نظر فروش در بازارهای داخلی در وضع نامناسب رقابتی قرار می‌دهند. سهمیه‌بندی واردات، حداکثر میزان کالایی را مشخص می‌کند که می‌تواند در هر دوره زمانی وارد شود.  مانع غیرتعرفه‌ای یا NTB به معنای الزام اخذ پروانه واردات است که به منظور تحدید واردات، استانداردهای غیرمعقول ناظر بر کیفیت و ایمنی کالا یا موانع اداری غیرضروری را مشخص می‌کند.  ژاپن و کشورهای اروپایی مکررا درخواست می‌کنند که واردکنندگان داخلی کالاهای خارجی‌شان مجوز دریافت کنند.  محدودیت اختیاری صادرات یا VER یک مانع تجاری است که از طریق آن بنگاه‌های خارجی به صورت داوطلبانه مقدار صادرات خود را به کشورهای خاصی محدود می‌کند.  مانع VER  که اثر سهمیه‌بندی واردات را دارد از طرف صادرکنندگان و به امید جلوگیری از موانع شدیدتر تجاری مورد توافق

قرار می‌گیرد.

  جنگ تجاری ترامپ

اصول سیاست‌ مالی در ایالات متحده به این صورت است که در کنگره اتخاذ می‌شود در حالی که کاخ‌سفید در اعمال سیاست‌های تجاری اختیار عمل بالایی دارد. بنابراین ترامپ می‌تواند موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مانند نفتا را لغو کند یا بدون خروج از WTO، به سمت اعمال محدودیت‌های تجاری دیگری گام بردارد تا کسری حساب‌های جاری را جبران کند یا به مقابله با تهدیدهای امنیت ملی آمریکا یا فوریت‌های ملی بپردازد. ماده 122 از قانون تجارت سال 1974 ایالات متحده، اجازه افزایش تعرفه‌ها تا 15 درصد و اعمال دیگر محدودیت‌های تجاری به صورت مقدار کالا و تا سقف 150 روز را به رئیس‌جمهور آمریکا می‌دهد. البته تمدید این محدودیت‌ها برای دوره‌ زمانی فراتر از 150 روز به تصویب کنگره نیاز دارد. شکایت و پیگیری از طریق سازوکار سازمان جهانی تجارت نیز در حدود 18 ماه زمان می‌برد که به‌راحتی قابل چشم‌پوشی است.   در حال حاضر، ایالات متحده دارای کسری تجاری بزرگی است؛ یعنی ارزش کالای واردشده به آمریکا بسیار بالاتر از ارزش صادرات آنهاست. در نتیجه، فرمول ترامپ این است که تعرفه‌های اعمال‌شده در واردات، واردات از کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد و کسری تجارت آمریکا را بهبود می‌بخشد تا بستر اشتغال‌زایی را فراهم کند. از یک منظر کاملا اقتصادی، اثر این تعرفه‌ها در اقتصاد کلان به شیوه تبدیل عواید تعرفه برای دولت و زیان آن برای مصرف‌کنندگان بستگی دارد. اگر برندگان سیاست یعنی صنایع داخلی منتفع آمریکا، عواید خود را به‌کندی وارد اقتصاد این کشور کنند اما بازندگان تقاضای خود را در واکنشی فوری بکاهند، آنگاه احتمال کاهش آهنگ رشد اقتصادی در داخل ایالات متحده وجود خواهد داشت. البته مانده تجاری ایالات متحده بهبود می‌یابد و نرخ واقعی دلار را بالا می‌برد اما اثر این افزایش ارزش، از اثر تعرفه روی اقتصاد آمریکا بیشتر خواهد بود و در بلندمدت می‌تواند به کاهش میزان محصول و اشتغال بینجامد. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، هر 20 درصد تعرفه آمریکا روی کالاهای وارداتی شرق آسیا، در صورت عدم مقابله‌به‌مثل این کشورها، ارزش دلار را تا 5 درصد بالا می‌برد و موجب کاهش 0. 6 درصدی تولید در ایالات متحده در یک افق 5ساله (شاید زمانی بعد از دور بازی ترامپ و عدم پاسخگویی او) می‌شود.    

اکنون دو مجموعه‌ از تعرفه‌ها توسط ترامپ اعمال می‌شود که اولی برای فولاد و آلومینیوم در ذیل ماده 232 از قانون تجارت سال 1962 است که حمایت از صنعت ایالات متحده را بخشی از امنیت ملی در نظر می‌گیرد و اتحادیه اروپا از این ناحیه دچار مانع تجاری شده است و دومی ناظر بر صادرات چینی در ذیل ماده 301 قانون تجارت سال 1974 که اقدامی یکجانبه در تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. ترامپ در روز 15 ژوئن اعلام کرد که دولت او برای کالاهای چینی، تعرفه‌های 50 میلیارد دلاری وضع می‌کند و در آینده نیز سطح تعرفه‌ها را به مبلغ 400 میلیارد دلار خواهد رساند. چین در واکنش به این اقدام تهدید کرد که برخی از محصولات کشاورزی صادراتی ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. صنایع کشاورزی محلی آمریکا نیز نگران هستند که از تعرفه‌های مقابله با کالاهای آمریکایی دچار خسران شوند. اما اعمال تعرفه روی واردات آلومینیوم و فولاد از اتحادیه اروپا و تهدید به وضع تعرفه برای خودروهای صادراتی این قاره نیز واکنش اتحادیه اروپا در قالب اعمال تعرفه روی محصولات آمریکایی مانند موتورسیکلت هارلی دیویدسون تا کره بادام‌زمینی را به دنبال داشته است. کانادا هم به دنبال اعمال مالیات گمرکی 25 سنتی روی 13 میلیارد دلار کالاهای وارداتی آمریکایی از قبیل فولاد، ماست و نوشیدنی و مکزیک نیز در پی اعمال تعرفه روی 13 میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی مانند فولاد، گوشت، میوه و پنیر است.  

  ترامپ و رویای بازگشت کلانتر

فرید زکریا در کتاب بازی بزرگان یا جهان پساآمریکایی از دوران مختلف نظم بین‌المللی سخن به میان آورده و دوران پس از شوروی سابق را دوران سیطره سیاسی و تک‌قدرتی آمریکا می‌نامد که به‌تدریج به سمت دوران پس از آمریکای ابرقدرت حرکت می‌کند. اما ترامپ به دنبال این است تا این روند را دوباره به سمت هژمونی آمریکا برگرداند. در جهان امروزین یک نظم حالت طبیعی حکمفرماست به طوری که چند کشور در آن نقش فرادستان دارای قدرت اثرگذاری بالا بر دیگر کشورها را ایفا می‌کنند و از توانایی کنترل خشونت برخوردارند. مهم‌ترین خصوصیات این نظم حالت طبیعی فقدان کنترل زور از یک طرف و عدم حاکمیت قانون از طرف دیگر در میان فرادستان است. ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم رسما به رهبر ائتلاف غالب این نظم طبیعی تبدیل شد و کنترل منابع رانت یا استفاده از آنها برای کنترل خشونت فرادستان را به دست گرفت. طرح مارشال برای بازسازی اروپا و نظام برتون وودز از جمله این کنترل‌های منابع و فضای جریان بودند که موجب شدند در بستر جنگ سرد بین ایالات متحده و شوروی سابق برای ایجاد دو اردوگاه نظم طبیعی سوسیالیستی و کاپیتالیستی یک رقابت شدید شکل بگیرد. این رقابت به حدی بود که شوروی تا 90 مایلی مرزهای ایالات متحده (کوبا) پیش رفت و آمریکا نیز در قلب میدان دید شوروی سابق کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن را به اردوگاه سرمایه‌داری ملحق کرد. فروپاشی شوروی سابق بر اثر تضادها و تناقض‌های درونی‌اش، پایانی بر این رقابت بود که فرصت گسترش مولفه‌های نظم طبیعی سرمایه‌داری به سراسر جهان را در اختیار ایالات متحده قرار داد. با این وجود، مجموعه ائتلاف غالب این نظم طبیعی در فاصله ورود ایالات متحده تا امروز ثابت باقی نمانده است. برای نمونه، چین به عنوان یکی از اعضای ائتلاف غالب در هزاره سوم مطرح شده که بدهی هنگفت کشورهای اتحادیه اروپا به آن یا تامین مالی کالایی آن برای کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین موجب شده تا به یکی از رقبای جدی ایالات متحده از نظر قدرت کنترل جریان منابع در آینده نزدیک تبدیل شود. در واقع از میان کشورهای بریکس، تنها چین است که نوع تعاملش با ایالات متحده در نوع توزیع قدرت جهانی کارگر خواهد افتاد. در نتیجه این نوع تعامل، جهان به سمت دوقطبی جدید، چندقطبی با قدرت‌های متوسط یا تک‌قطبی پیش خواهد رفت اما ترامپ، در کنار هدف اقتصادی از جنگ تجاری، هدف سیاسی جلوگیری از این روند را نیز دنبال می‌کند.

گروه ارزیابی استراتژیک SAG در جدیدترین ارزیابی خود از منابع قدرت که تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مخارج دفاعی و نوآوری فناورانه از شاخص‌های آن هستند، ایالات متحده را با کمترین فاصله از کشورهای دیگر در مقام اول قرار داده است. ایالات متحده در حدود 20 درصد از کل قدرت جهانی را در اختیار دارد و سهم اتحادیه اروپا و چین هر کدام 14 درصد است. نتایج برخی از پیمایش‌ها نیز نشان از افت نسبی قدرت ملی ایالات متحده دارد؛ در میان جوانان ایالات متحده، تنها 15 درصد از اعضای گروه‌های سنی 18 تا 29 سال بر این باورند که آمریکا بزرگ‌ترین قدرت دنیاست در حالی که این آمار در سال 2011 برابر 27 درصد بوده است. البته در حال حاضر ایالات متحده از نظر قدرت ملی هنوز بالاتر از کشورهای دنیاست اما این وضعیت پایدار نیست و این کشور برای جلوگیری از سبقت رقبایش به راهبردهای فعال سیاست خارجی و جنگ تجاری برای افزایش دسترسی به منابع و قدرت نتایج روی آورده است.     

در واقع، دونالد ترامپ بر این باور است که با شخصیت کاری خود می‌تواند موفقیت بین‌المللی و پشتیبانی داخلی به دست آورد یعنی سخت‌کوشی و کسب نتیجه. اما اداره یک بنگاه تجاری با بازی در عرصه بین‌المللی با پیچیدگی‌های رقابتی و منافع متقابل درهم‌تنیده با قدرت سیاسی و امنیت، اموری همسان نیستند. ترامپ به دنبال توقف برنامه «ساخت چین 2025» چین است که قصد دارد پیشتاز تولید و فناوری باشد و چین را به یک کارخانه بزرگ در جهان تبدیل کند. چین این برنامه را با سرمایه‌گذاری و یارانه هنگفت روی محصولات های‌تک مانند روبوتیک یا خودروهای کم‌مصرف دنبال می‌کند. هدف ترامپ نیز مسدودکردن دسترسی چین به فناوری‌های کلیدی آمریکایی است. کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده، که به نام CFIUS شناخته می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خارجی را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که با استفاده از فناوری‌هایی که برای نیروی نظامی ایالات متحده حیاتی است، تهدیدی برای امنیت ملی ایجاد نمی‌شود. از این روی، ایالات متحده مشغول تنظیم سیاست‌هایی است که نه‌تنها فناوری‌های کلیدی برای تامین امنیت ایالات متحده، بلکه برتری نظامی این کشور در مقابل رقبای آن و برتری اقتصادی آن در سطح جهان را حفظ کند. بنابراین مساله پیشدستی ترامپ در جنگ تجاری فقط روی اشتغال‌زایی در آمریکا متمرکز نیست، بلکه ترامپ دکترین بازگشت به نقش آمریکا به عنوان بازیگر بزرگ یا کلانتر جهان و احیای هژمونی آن را در دستور کار قرار داده است اما استراتژی‌های خود را طوری تنظیم می‌کند که چند هدف را همزمان محقق کند. به همین علت، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در جست‌وجوی مقرراتی است که بنگاه‌هایی با حداقل 25 درصد مالکیت چینی را از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های آمریکایی دارای فناوری‌های مهم صنعتی، منع کند. همچنین دولت ترامپ به دنبال تنظیم قوانینی است که جلوی تحویل فناوری با ارزش به چین از جانب شرکت‌های آمریکایی را بگیرد تا اطمینان حاصل شود که چین نمی‌تواند با ایالات متحده رقابت کند.  به این ترتیب، می‌توان محور جنگ تجاری ترامپ با کشورهای اروپایی، چین، کانادا، مکزیک و ژاپن را مهار رقبای اقتصادی، حمایت از صنایع آمریکایی و اشتغال‌زایی برای شهروندان آمریکا، مهار رشد فناوری در چین، بازگشت به دوران هژمونی آمریکا و جبران کسری تجاری این کشور عنوان کرد.

  آینده جنگ تجاری

نمی‌توان در جریان یک جنگ تجاری انتظار داشت که یک طرف راهبردهای خود را دنبال کند و رقبا بدون واکنش، رفتار او را مشاهده کرده و منفعل باشند. اگر ترامپ می‌تواند روی واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کند، کشورهای مقابل نیز می‌توانند روی واردات محصولاتی مانند خودرو یا هواپیمای آمریکایی تعرفه یا محدودیت در نظر بگیرند. پس از آنکه ایالات متحده برای واردات کالاهای چینی، تعرفه‌هایی در حدود 60 میلیارد دلار اعمال کرد، گزارش شد که چین با وضع تعرفه‌ روی کالاهای 3 میلیارد دلار کالای وارداتی از ایالات متحده، پاسخ خواهد داد. می‌توان این حالت را از طریق نظریه بازی‌ها تحلیل کرد. اگر به طور ساده، فقط چین و آمریکا را در نظر بگیریم، در مقابل اعمال تعرفه آمریکا، چین دو گزینه دارد؛ ادامه روند یا مقابله و واکنش. آمریکا نیز دو گزینه تجارت آزاد و جنگ تجاری داشته که دومی را برگزیده است. اکنون چین با کاهش تقاضا برای محصولاتش در ایالات متحده روبه‌رو شده است و اگر گزینه واکنش متقابل را انتخاب کند، می‌تواند نرخ برابری یوان در برابر دلار را در نرخی پایین‌تر از نرخ کنونی، میخکوب کند و با تضعیف ارزش یوآن، باعث کاهش قیمت نسبی محصولاتش نسبت به محصولات آمریکایی شود یا در ذیل همین گزینه واکنش متقابل، روی کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کند. نوع تعادل احتمالی برای این بازی به میزان منفعت انتظاری و منفعت واقعی هر یک از دو کشور در جریان جنگ تجاری بستگی دارد. یعنی در هر دوره، آنها تفاوت بین منفعت انتظاری و منفعت تحقق‌یافته را ارزیابی کرده و بر اساس آن راهبرد دوره‌ای خود را انتخاب می‌کنند. بنابراین نمی‌توان تعادل مشخصی برای این بازی در نظر گرفت؛ از یک سو می‌تواند به تکرار تعرفه‌ در هر دور بینجامد یا اینکه با وجود یک ناظم مانند سازمان جهانی تجارت، هسته‌ای برای همکاری شکل بگیرد یا اینکه یکی از کشورها برای جلوگیری از زیان بیشتر، برای توافق تجاری پیشدستی کند. با توجه به چیدمان کنونی از رقابت نزدیک چین و آمریکا از یک طرف و افزایش مستمر قدرت اقتصادی چین، انتظار می‌رود که احتمال کنارگذاردن جنگ تجاری از سوی هر دو کشور، کمتر باشد. اهمیت خلع سلاح کره‌شمالی برای آمریکا، نفت شیل و اهمیت قیمت نفت برای چین، متغیرهایی هستند که این بازی دو نفری را پیچیده‌تر می‌کنند. یک سناریوی دیگر نیز می‌تواند نگاه به این فرایند از منظر اثر اودیپوس تلاش ترامپ برای عدم‌تحقق پیشگویی‌های مبنی بر تبدیل‌شدن چین به قدرت برتر جهان در آینده باشد که می‌تواند این پیشگویی را در مسیری متفاوت در نهایت محقق کند.

اما چنانچه در یک مدل تضاد، شامل ایالات متحده، چین، مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا، راهبردهای کلی آمریکا را در قالب ادامه جنگ تجاری و بازگشت به تجارت آزاد و راهبردهای چهار بازیگر دیگر را به صورت مقابله‌به‌مثل (اعمال تعرفه) یا شکایت به WTO  در نظر بگیریم، آنگاه حالت استمرار جنگ تجاری توسط ایالات متحده و مقابله‌به‌مثل دیگر بازیگران، یکی از تعادل‌های محتمل بازی است که در قالب آن، ایالات متحده نسبت به کشورهای دیگر، دستاورد بیشتری کسب می‌کند و در صورت ثبات شرایط بین‌المللی، ادامه جنگ تجاری، برای این کشور سودمند است. اما در صورت اتخاذ راهبرد مقابله‌به‌مثل یا تلافی توسط کشورهای مقابل و ادامه راهبرد جنگ تجاری توسط ترامپ، بدون تغییر معنادار در شرایط بین‌المللی کنونی، بازگشت ایالات متحده به سمت تجارت آزاد با این کشورها، تعادل محتملی نیست. شکایت این کشورها بهWTO  نیز راهبرد موثری برای بازگشت ایالات متحده به سمت تجارت آزاد به این کشورها نیست و به نظر می‌رسد در صورت عدم استفاده از اهرم‌های سیاستی دیگری غیر از جنگ تجاری یا توسل به سازمان جهانی تجارت، یعنی ابزارهایی از قبیل تحریک کره‌شمالی توسط چین، یا ورود بازیگران دیگر به این بازی، یا بروز اتفاقاتی مانند بروز بحران مالی در ایالات متحده، امکان بازگرداندن ایالات متحده (دست‌کم در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ) ‌به‌سادگی میسر نباشد. هرچند در حال حاضر، اطمینان مصرف‌کنندگان به اقتصاد آمریکا بالاست و ارقام اشتغال نیز باعث می‌شود تا شاید مواردی مانند یک جنگ ناخواسته یا حوادثی از این دست به بحران مالی منجر شوند. رفتار ترامپ در پایان اجلاس G7 نیز این نتایج را تا حد زیادی تایید می‌کند. اما نتیجه این جنگ تجاری هر چه باشد چند آموزه مهم غیرتجاری دارد؛ اول، هنوز هم مرزهای جغرافیایی اهمیت دارند و جهانی‌شدن که به ایدئولوژی بسیاری از افراد تبدیل شده بود یک اقتضای مربوط به شیوه تولید تویوتایی بود. فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان را کوچک کرده است اما به همان تعبیری که فردریک لیست، بیش از 200 سال پیش گفته است، بدون یک سازمان مقتدر جهانی، تجارت آزاد جهانی، نتایج موعود را به دنبال نخواهد داشت. جهان در واقع یک نظم اجتماعی دسترسی محدود است که گروهی از فرادستان برای کنترل منابع و دسترسی به فرصت‌های کسب منابع و منافع، رقابت دارند و تعهدات مقطعی آنها برای تجارت آزاد یا موارد دیگر، معتبر نیست. دوم، تجارت آزاد برای آمریکای شمالی بیشترین منفعت را داشته است چون سرمایه مالی و انسانی کشورهای جهان‌سومی را با هزینه‌ای بسیار ناچیز جذب خود کرد و صنایع آلاینده را در اختیار کشورهای توسعه‌خواه قرار داد اما اکنون زمان تغییر نظم بین‌المللی برای جلوگیری از قدرتمندترشدن رقبای جدید و نوپاست. سوم، هیچ مقطعی از تاریخ، پایان تاریخ نیست و مساله انطباق و یادگیری منجر به بروز نظم‌های نوینی در جهان می‌شود که حتی در صورت شباهت به نظم‌های گذشته، کارکردی یکسان با آن نظم‌ها ندارند.