نقض پروتکل خاندان سلطنتی انگلستان و بازی با اعصاب ملکه این کشور، تنها نکته مورد توجه جهانیان از سفر ترامپ به انگلستان نبود. انگلستان در آستانه اجرایی‌کردن برگزیت با وجود برخی اختلافات داخلی درباره آن است و آمریکا یک جنگ تجاری بزرگ را با اروپا، چین، مکزیک و کانادا به راه‌ انداخته است. به دیگر سخن، هر دو کشور در مسیری تقریبا مشابه گام برمی‌دارند و این طور به نظر می‌رسد که اتخاذ مسیر مشابه می‌تواند برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی انگلستان و آمریکا باشد، به طوری که هر دو کشور بتوانند کمبودهای ناشی از انتخاب استراتژی تکروی را جبران کنند. هرچند ترامپ در دیدار روز 16 جولای در هلسینکی با پوتین نشان داد که این دیدارها شروع استراتژی جدید او برای ایجاد نوعی انحصار کامل در اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که مبتنی بر احیای هژمونی گذشته آمریکا یا راهبردی اودیپوسی برای پیشگیری از تحقق عملی جهان پساآمریکایی باشد.   

    روابط تجاری و مالی آمریکا و انگلستان

چندین سال پیش جان کری گفته بود که انگلستان و آمریکا نه‌تنها بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای همدیگر هستند، بلکه واقعیت این است که هر روز تقریبا یک میلیون نفر برای کار در شرکت‌های بریتانیایی مستقر در ایالات متحده سر کار می‌روند، همین طور که بیش از یک میلیون بریتانیایی برای کار در شرکت‌های آمریکایی مستقر در انگلستان، مشغول فعالیت می‌شوند. دو کشور به شدت با هم گره خورده‌اند، ما متعهد به ایجاد روابط ایالات متحده-انگلستان و ایالات متحده-اتحادیه اروپا هستیم. ترامپ در دیدارش از لندن اصطلاح روابط بسیار خاص را به کار برد که مضمونی مشابه با کل جملات جان کری دارد و عمق روابط بین انگلستان و آمریکا را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری، محور اصلی روابط بین آمریکا و انگلستان است، به طوری که انگلستان تنها سرمایه‌گذار کلان در ایالات متحده است؛ شرکت‌های انگلیسی بیش از 480 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بیش از 15 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. آمریکا نیز بزرگترین سرمایه‌گذار در انگلستان است و بنگاه‌های این کشور حدود 600 میلیارد دلار در بازارهای انگلستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نزدیک به یک‌چهارم کل سرمایه‌گذاری آنها در اروپا و بیش از 12 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا در سراسر جهان است. این حجم از وابستگی متقابل موجب شده تا بیش از یک میلیون آمریکایی برای شرکت‌های انگلیسی مستقر در آمریکا کار کنند و حدود یک‌و نیم‌میلیون نفر از انگلیسی‌ها نیز در اشتغال شرکت‌های آمریکایی باشند. ایالت‌های تگزاس، کالیفرنیا، نیویورک، پنسیلوانیا و ایلی‌نویز بیشترین شاغل در بنگاه‌های انگلیسی را دارا هستند. این اشتغال در زمینه‌های تولید محصولات صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی، فناوری اطلاعات و خدمات مالی بیشتر است. افزون بر 40 هزار بنگاه آمریکایی به انگلستان صادرات دارند و بیش از 7500 واحد آنها در انگلستان مستقرند. مازاد تجاری ایالات متحده در تجارت با انگلستان نیز بیش از 12 میلیارد دلار است. انگلستان و آمریکا حدود 168 میلیارد دلار تجارت با یکدیگر دارند که در مقایسه با تجارت 704 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا با آمریکا، رقم قابل‌توجهی است. از میان کشورهای اروپایی، آلمان با 197 میلیارد دلار، بالاترین حجم تجارت خارجی با آمریکا را داراست و حجم تجارت خارجی کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا با آمریکا به رقمی حدود 75 و 60 میلیارد دلار می‌رسد. در واقع، شدت وابستگی متقابل بین آمریکا و انگلستان به حدی بوده است که زمانی اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا پیشنهاد دادند تا انگلستان به عضویت پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) درآید. ‌اما هنگامی که اوباما به انگلستان سفر کرده بود گفت که آمریکا روی دستیابی به یک توافق تجاری با بلوک بزرگ اتحادیه اروپا تمرکز دارد و اگر انگلستان این بلوک را ترک کند آنگاه برای مذاکره تجاری در آخر صف قرار خواهد گرفت.

  پیامدهای احتمالی برگزیت برای

 اقتصاد انگلستان

درباره پیامدهای احتمالی برگزیت برای اقتصاد انگلستان، فهرست مورد توافقی وجود ندارد‌ اما مهم‌ترین عنصر مشترک در ارزیابی‌ پیامدهای اقتصادی برگزیت، کاهش درآمد سرانه واقعی انگلستان است. طرفداران برگزیت بر این باورند که خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند زمینه برخی کاهش‌های مالیاتی یا افزایش مخارج دولت را فراهم سازد ‌اما در مقابل، مخالفان برگزیت روی اثر نیرومند بقا در اتحادیه اروپا روی تجارت انگلستان پای می‌فشارند. در واقع پس از برگزیت، انگستان برای تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مهاجرت با محدودیت‌های جدیدی مواجه خواهد شد. ‌اما ‌اندازه این محدودیت‌ها به باقی‌ماندن انگلستان در بازار واحد اروپایی از طریق عضویت در EEA یا دستیابی به یک توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا بستگی دارد. اگرچه انگلستان با خروج از اتحادیه اروپا رقمی حدود 8 میلیارد پوند هزینه عضویت خود را صرفه‌جویی می‌کند ‌اما به واسطه کاهش رشد اقتصادی، با خسران 70 میلیارد پوندی دست به گریبان خواهد شد. با این حال، پس از خروج از اتحادیه اروپا، جذابیت انگلستان برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش نمی‌یابد و از منظر ریسک کشوری، استحکام اقتصادی و مالی انگلستان حفظ می‌شود.‌ اما بسیاری از بنگاه‌های خارجی، انگلستان را به عنوان دروازه ورود به بازارهای اتحادیه اروپا در نظر می‌گرفتند و استقرار در این کشور را انتخاب می‌کردند. این نکته می‌تواند دلیل مخالفت ترامپ با اجرایی‌شدن برگزیت در انگلستان و یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوی او با ترزا می بوده باشد چون شرکت‌های آمریکایی مستقر در انگلستان نیز بر اساس همین منطق، حضور در دروازه تجاری اتحادیه اروپا را انتخاب کرده‌اند. در حالی که آلمان و فرانسه، نزدیک به 3 درصد از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان را در اختیار دارند، سهم انگلستان حدود 7 درصد یا رقمی بیش از یک تریلیون پوند بوده و این سهم بر اساس جایگاه این کشور به مثابه دروازه بازار اتحادیه اروپا تحقق یافته است.

افزون بر مساله رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و توقف اشتغالزایی نیز از آثار انتظاری اجرایی‌شدن برگزیت در انگلستان است. طبق برآوردها، سرمایه‌گذاری در کسب و کار انگلستان در مقایسه با سطح آن در قبل از رفراندم برگزیت، به میزان 25 درصد کاهش خواهد یافت. برخی از کارشناسان مالی بر این باورند که در روز اجرایی‌شدن برگزیت، بیش از 10 هزار شغل مالی در این کشور از دست خواهد رفت.‌ آمار و ارقام نشان می‌دهد که خانوارهای انگلیسی در بدترین حالت مالی از دهه 1950 میلادی قرار دارند و اقتصاد انگلستان تنها 5/1 درصد رشد کرده است که انتظار می‌رود تا رشد آن در سال آینده میلادی به 4/1 درصد افت کند.  گلدمن ساکس اعلام کرده است که پس از تحقق برگزیت از انگلستان خارج می‌شود و مدیر اجرایی گلدمن ساکس نیز توئیت کرده است که تمرکز فعالیت‌های خود را به سمت فرانکفورت معطوف خواهند داشت و با وجود استخدام 6 هزار کارمند در لندن، فقط دو هاب آن در اتحادیه اروپا مشغول فعالیت خواهند بود. سی‌تی گروپ، مورگان استنلی، دیاوا، گروه مالی سومیتومو میتسویی و نامورا نیز مکان فعالیت خود را از انگلستان به اتحادیه اروپا انتقال می‌دهند.    

این پیامدها به معنای تغییر دروازه ورود به بازارهای اتحادیه اروپا از انگلستان به یک کشور دیگر (آلمان یا فرانسه به احتمال زیاد) خواهد بود. ‌اما با توجه به اهمیت روابط تجاری و مالی انگلستان با آمریکا، احتمال می‌رود که ترامپ بکوشد تا نظر دولت می برای اجرای برگزیت را تغییر دهد چون با توجه به جنگ تجاری که با اتحادیه اروپا پیش گرفته است، جابه‌جایی شرکت‌های آمریکایی از لندن به دیگر مکان‌های اروپا برای اتصال به فضای جریان منابع در این اتحادیه، مسیر دشوارتری می‌نماید.    

  سناریوهای احتمالی روابط انگلستان و آمریکا

در آینده

در حال حاضر، انگلستان مقید به تمامی بندهای توافق تجارت در اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث بر اساس ماده 216 TFEU است. البته چنین توافق‌هایی فقط برای کشورهای عضو اتحادیه الزام‌آورند و به محض خروج از اتحادیه اروپا، برای کشور خارج‌شونده نافذ نخواهند بود. البته این عدم الزام به توافق‌های محض مربوط می‌شود و در زمینه توافق‌های مختلط، پیچیدگی بیشتری وجود دارد. البته بیشتر توافق‌های مشروط نیز دارای بند ترک توافق هستند. برخی از توافق‌های مختلط نیز به گونه‌ای است که اتحادیه اروپا و کشور عضو این اتحادیه را به عنوان یک طرف تجاری و کشور یا کشورهای ثالث را به عنوان طرف دیگر نام می‌برد و معمولا بند ترک عضویت ندارد. بنابراین بخشی از زمینه‌های همکاری تجاری و مالی انگلستان که در قالب توافق‌های مختلط یعنی حضور آمریکا یا شرکت‌های وابسته آمریکایی به مثابه کشور ثالث طرف انگلستان و اتحادیه اروپا (به عنوان طرف دیگر) انجام پذیرفته است مورد بازنگری

 و چانه‌زنی مجدد قرار می‌گیرد.  

اما از نظر چانه‌زنی بین دو کشور، از منظر اقتصادی، بازار ایالات متحده، پنج برابر انگلستان است. هدف اولیه مذاکرات‌  آمریکا این است که اطمینان حاصل شود که مقررات انگلستان بیشتر با محصولات آمریکایی سازگاری خواهد داشت. با توجه به این ‌اندازه نسبی به دشواری می‌توان تصور کرد که انگلستان بتواند دست بالا در مذاکرات را داشته باشد. مسائل اقتصادی بین دو کشور شامل موضوعاتی بحث‌برانگیز از قبیل صادرات مرغ کلریزه‌، گوشت گاو هورمونیزه و تولیدات اصلاح‌شده ژنتیکی است. همچنین ‌امتیاز دسترسی به تدارکات برای شرکت‌های آمریکایی فعال در انگلستان و استانداردهای نظارتی نیز در گفت‌وگوهای آتی دو کشور مطرح خواهد شد. تنظیم مقررات خدمات مالی، صوتی و تصویری و بخش رسانه‌ای و دیتا نیز در محور توجه هر دو کشور قرار دارد.   

انگلستان از زمان تصمیم به ترک اتحادیه اروپا به دنبال تقویت روابط خود با ایالات متحده و تثبیت جایگاهش به عنوان کشور پیشگام در ناتو است. با وجود توصیه ترامپ به تعویق یا خودداری از برگزیت، کنگره ایالات متحده از ایده یک توافق تجارت آزاد با انگلستان پسابرگزیت استقبال می‌کند. البته انگلستان نمی‌تواند تا زمان ترک اتحادیه اروپا، مذاکره رسمی برای توافق تجارت آزاد را آغاز کند. البته ترامپ نیز در یک گفت‌وگوی تلفنی در سال گذشته میل خود به توافق تجارت آزاد با انگلستان پسابرگزیت را اعلام کرده بود. با این وجود، در یک نمای بازی دو سطحی، شاید دستیابی به چنین توافقی به زودی میسر نباشد؛ رابرت پاتنام بازی دو سطحی را برای شناسایی مجموعه محتمل از رویکردهای سیاست خارجی با احتساب مواضع ذی‌نفعان داخلی یک کشور توسعه داده است.  بر اساس این مدل،‌ در مواردی که ترجیحات گروه‌های دارای بالاترین قدرت چانه‌زنی با راهبردهای سیاست خارجی دولت، همسویی داشته باشد، عناصر سیاست خارجی تعیین و مقید می‌شود؛ از این منظر، ترامپ برای دستیابی به توافق تجارت آزاد با انگلستان با دشواری زیادی رویارو نیست چون ترجیحات کنگره نیز با ترجیحات او همسنگ است ‌اما می با توجه به حضور گروه‌های مخالف ترامپ در انگلستان، برای بسترسازی دستیابی به چنین سیاستی از یک طرف باید برگزیت را پیش ببرد و از طرف دیگر، با گروه‌های دارای قدرت چانه‌زنی در سیاست انگلستان به توافق برسد. از جمله افراد شاخص در گروه‌های مختلف دارای قدرت چانه‌زنی در انگلستان، جرمی کوربین از حزب کارگر و صادق‌خان، شهردار مسلمان لندن هستند که هر کدام از منظر خود با سیاست‌های ترامپ موافق نیستند.

اما به عنوان محتمل‌ترین سناریوی بعد از برگزیت، روابط بین انگلستان و آمریکا تغییر معناداری نخواهد داشت و در زمینه‌های مختلف نظامی (به ویژه ناتو و جنگ‌های فرامرزی)، اقتصادی و‌ امنیتی ادامه خواهد یافت. با این حال برگزیت روی منافع راهبردی آمریکا در اتحادیه اروپا اثر می‌گذارد چون انگلستان همواره به صورت یک شریک موثر برای آمریکا و بیان دیدگاه‌های آمریکا در این اتحادیه ایفای نقش کرده و در تحریم روسیه به خاطر مسائل اوکراین، پیشقدم بوده است. ممکن است خروج انگلستان از اتحادیه اروپا موجب تجدیدنظر این اتحادیه درباره مدت یا حتی تمدید تحریم‌های روسیه شود.