شهر بصره و برخی دیگر از شهرهای جنوبی و شیعه‌نشین عراق طی دو هفته گذشته ناآرامی‌هایی را تجربه کردند که این‌بار، جنبه رفاهی و معیشتی داشت و در اعتراض به کمبود برق و آب و دیگر کاستی‌ها و نابسامانی‌ها صورت گرفت.

تظاهرات و درگیری‌های اخیر در استان‌های جنوبی عراق در اعتراض به وضعیت معیشتی و اوضاع نابسامان اقتصادی و خدمات‌رسانی در روزهای گرم تابستان است که سال‌های گذشته نیز شهرهای مختلف عراق شاهد آن بوده‌اند. در این تظاهرات‌‌ دفاتر حزب الدعوه، جریان الحکمه و مجلس اعلای عراق در استان میسان به آتش کشیده شدند و مردم در شهر نجف فرودگاه را به تعطیلی کشاندند و معترضان در بصره نیز به خانه استاندار یورش بردند. همچنین صدها عراقی نیز به فرودگاه نجف یورش برده، وارد سالن فرودگاه شدند و تا باند پرواز فرودگاه پیش‌رفتند که باعث توقف پروازها شد.

با این حال و برخلاف ظاهر، این ناآرامی‌ها، ریشه در چند مسا‌له و عامل مختلف دارد و تنها از کمبودها و کاستی‌ها سرچشمه نمی‌گیرد. چنان‌که از جمله عوامل این ناآرامی‌ها را باید در نهادینه‌نشدن روند انتخاباتی در این کشور و عدم آمادگی مردم عراق برای پذیرش شرایط برخاسته از یک انتخابات دموکراتیک جست‌وجو کرد. این بدان خاطر است که اعتراضات و ناآرامی‌های کنونی به‌طور غیرمستقیم با مناقشات انتخاباتی ارتباط داشت و درواقع به نوعی ادامه این مناقشات محسوب می‌شد؛ زیرا ‌تشکیل‌نشدن کابینه جدید بعد از انتخابات و تاخیر در این امر، از جمله موضوعات مورد اعتراض معترضان و تظاهرات مردمی در شهرهای جنوبی عراق  بوده و هست. اما دومین عامل ناآرامی‌های اخیر را باید نتیجه تبلیغات پرحجم رسانه‌ای و به عبارت روشن‌تر، نتیجه مداخلات خارجی دانست؛ مداخلاتی که از پیش از انتخابات عراق به‌طور آشکار آغاز شده و به‌طور پیوسته تا بعد از انتخابات نیز استمرار یافته است. شاهد هستیم شعارهایی که در ناآرامی‌های اخیر مطرح می‌شود، دقیقا مشابه همان شعارهایی است که در عرصه مبارزات انتخاباتی نیز تکرار شده و بر دیگر مناسبات حزبی و مسا‌ئل انتخاباتی سایه انداخته است.  چنان‌که سردادن شعارهایی درباره ایران آن‌ هم در شهرها و مناطق شیعه‌نشین، نشان از آن داشت که عناصر یا گروه‌هایی در عراق نه‌تنها خواستار تکرار صحنه‌هایی از مبارزات انتخاباتی در عراق، بلکه درصدد کسب رضایت برخی از دولت‌های ارتجاعی در منطقه به ویژه حکومت ریاض هستند و آنچه را در عرصه انتخاباتی بدان دست نیافته‌اند، در ناآرامی‌های بعد از انتخابات جست‌وجو می‌کنند.  این در حالی است که عوامل دیگری همچون تضادها و رقابت‌های قومی و مذهبی در این ناآرامی‌ها نقش تشدید‌کننده و تقویت‌کننده داشته و اختلافات و تضادهای موجود در عراق را به مسائل بسیار پیچیده و دشواری تبدیل کرده‌ا‌ند. لذا می‌توان گفت که در شرایط موجود، اعتراضات صنفی و نارضایتی‌های ناشی از اوضاع معیشتی و رفاهی به نارضایتی سیاسی تبدیل شده و مناسبات و مناقشات حزبی و گروهی را نیز در این عرصه به خدمت گرفته است.

به ویژه آنکه در عرصه سیاسی، مشکلات ناشی از اختلافات و رقابت‌های شدید حزبی از تشکیل کابینه جدید جلوگیری کرده و آستانه تحمل عمومی را در پذیرش شرایط کنونی به شدت تقلیل داده است.

طبیعی است که این ناآرامی‌ها در مجموع، آسیب‌پذیری ساختار سیاسی در عراق را به حداکثر می‌رساند و بستر مناسبی را برای انواع ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های جدید فراهم می‌کند، کمااینکه، به‌وجودآمدن امکان لازم جهت تکرار و گسترش دامنه حرکت‌های تروریستی و حتی تقویت بقایای داعش در این کشور از جمله عواقب و پیامدهای احتمالی این‌گونه ناآرامی‌‌ها خواهد بود. این در صورتی است که احتمال می‌رود در صورت تداوم، اعتراضات و ناآرامی‌های کنونی به مناطق شمالی و سنی‌نشین عراق نیز کشیده شود و جریان جدایی‌خواهی را برای بار دیگر در نواحی کردنشین این کشور تقویت کند.

این بدان معناست که عراق کنونی به هیچ‌وجه در موقعیتی نیست که بتواند از کنار ناآرامی‌های کنونی به سلامت عبور کند و شاهد عوارض و پیامدهای منفی چنین نا‌آرامی‌هایی نباشد. عراق مدت زیادی است که نیازمند یک دولت مقتدر، یک کابینه کاری، فعال و دستگاه‌های اجرایی قدرتمند است تا بتواند عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌های دو دهه گذشته را جبران کند و زخم‌هایی را که طی این دو دهه بر پیکر این کشور وارد شده را التیام بخشد. یعنی همان موضوعی که بیش از هر کس دیگر، مقامات سیاسی عراق باید بدان توجه و عنایت داشته باشند و با انتخاب سیاست‌های مسالمت‌آمیز، جامعه کنونی عراق را که زیان‌های فراوانی از قِبَل جنگ‌های داخلی متحمل شده به سمت و سوی یک ‌آرامش ضروری هدایت کند.

این در حالی است که متاسفانه احزاب سیاسی در عراق به دلیل مداخلات خارجی و برخی فرصت‌طلبی‌های حزبی به عامل گسترش دامنه این نوع نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های کنونی تبدیل شده‌اند و دورنمای نگران‌کننده‌ای را در تحولات آینده ترسیم کرده‌اند. مقامات سیاسی و حزبی در عراق باید بدانند که در مقطع حساس کنونی، ادامه و استمرار  رقابت‌های انتخاباتی، توان آنها را برای اداره کشور و برآورده ساختن انتظارات عمومی از میان خواهد برد و نقش منطقه‌ای عراق را که اینک به عنوان یکی از کشورهای محور مقاومت، از جمله بازیگران مهم عرصه‌های سیاسی به شمار می‌رود، به‌شدت تقلیل خواهد داد. در حقیقت عراق در صورتی خواهد توانست از معادلات کنونی در منطقه غرب آسیا بهره‌مند شود که از عواملی که این کشور را از منجلاب جنگ‌های داخلی و تحرکات تروریستی رهایی بخشید، غفلت نکند؛ در غیر این صورت این احتمال وجود دارد در دام رژیم‌هایی که حامیان اصلی حرکت‌های تروریستی در عراق بوده‌اند گرفتار شود و به بهانه کمک‌های رفاهی و معیشتی در باتلاق مناسباتی که عراق را به قهقرا سوق خواهد داد، فرو رود.

همچنین با فروپاشی ساختار سیاسی داعش، شرایط خاصی در منطقه غرب آسیا پدید ‌آمده و معادلات نظامی-سیاسی که پیش از این در منطقه حکمفرما بود در مسیر جدیدی قرار گرفته است. بنابراین سوریه و عراق دوران جدیدی را پس از فروپاشی داعش تجربه می‌کنند و می‌توان گفت که مقطع حاضر، سرآغاز یک سلسله تحولات تازه در این دو کشور همسایه خواهد بود. آنچه مسلم است هم در سوریه و هم در عراق به دلیل درگیری‌های داخلی چند سال گذشته علاوه بر ضرورت‌های مرتبط با بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی، مسائلی چون جایگاه و موقعیت نظامیان و نقشی که می‌توانند در آینده این کشورها ایفا کنند از جمله موضوعاتی است که در اولویت بررسی و کنکاش قرار دارد.