پای جدال میان ایران و آمریکا به دادگاه لاهه  کشیده شده است. آخرین خبر این است که دادگاه لاهه اعلام کرده که بررسی شکایت ایران از آمریکا را در روزهای 27 تا سی‌ام آگوست (پنج تا هشت شهریور) انجام خواهد داد. بنابر اعلام دادگاه لاهه، در جلسات این دادگاه در چهار روز متوالی به درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا رسیدگی خواهد شد. ایران 10 روز پیش در دادگاه لاهه علیه آمریکا شکایت کرد و خواستار لغو فوری تحریم‌های این کشور علیه تهران شد. دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) روز 26 تیر در بیانیه‌ای صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران مبنی‌ بر اقامه دعوی ایران علیه آمریکا بنا بر بازگرداندن غیرقانونی تحریم‌های ایران را در دادگاه لاهه تایید کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ایران در این دادگاه بین‌المللی که در هلند واقع شده است، شکایتی را علیه آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌های ایران ثبت کرده است.همچنین در این بیانیه آمده بود: «جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه آمریکا در رابطه با نقض پیمان مودت، حقوق کنسولی میان دو کشور و روابط اقتصادی که در ۱۵ آگوست سال ۱۹۵۵ میان دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ وارد فاز اجرایی شد، در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. طبق بیانیه دادگاه لاهه، شکایت ایران در رابطه با بازگرداندن همه‌جانبه تحریم‌های آمریکا و نیز اقدامات محدودکننده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌ها یا افراد ایرانی را هدف قرار می‌دهد و پیشتر با امضای توافق هسته‌ای برداشته شده بود، است.» بنابر این گزارش، وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه ۲۵ تیر در پیامی توئیتری با اعلام این خبر نوشت: «ایران در مقابل توهین آمریکا به تعهدات حقوقی و دیپلماسی، به حاکمیت قانون پایبند است. لازم است که با عادت آمریکا در نقض قوانین بین‌المللی مقابله شود.» بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز به تشریح جزئیات بیشتری درباره توئیت ظریف پرداخت و تصریح کرد: «به‌منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم‌ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین‌المللی اعمال متخلفانه ایالات متحده، وزارت امور خارجه با مشارکت مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مسأله شکایت از ایالات متحده به‌دلیل نقض تعهدات بین‌المللی و مشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۳۳۴ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری را، در دستور کار قرار داد و پس از اخذ نظرات وکلا و مشاوران حقوقی بین‌المللی ایرانی و خارجی، دادخواست نهایی حاوی شکایت جمهوری اسلامی ایران از نقض معاهده مودت، در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ به ثبت رسید.»

  متن شکایت ایران از آمریکا

همچنین متن شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست قرار موقت کشورمان به دلیل بازگرداندن تحریم‌ها، منتشر شد. در متن دادخواست ایران که در 19 صفحه و با امضای محمدحسین زاهدین لباف، به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، به دبیرخانه دیوان تسلیم شد، ایالات متحده متهم شده است که با تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا در خروج از برجام در هشتم ماه می ‌سال جاری و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، همچنین اظهارات مقامات آمریکایی درباره تشدید تحریم‌ها که به‌منزله وضع تحریم‌های دیگر است، «مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ١٩55 را نقض کرده و به نقض این پیمان ادامه می‌دهد».

در بخشی از این دادخواست بیان شده است: «در اثر این اقدامات آمریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا اینکه در مرحله رسیدگی هستند، همچنین دادگاه‌های آمریکا مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده‌ است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.» در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه‌های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

بنابراین، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که: الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است. ب) آمریکا با اقداماتش از جمله ۱- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ۲- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آنها ۳- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات ۴- مصادره اموال این موسسات ۵- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاه‌های آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی ۶- قصور در احترام به حقوق این موسسات ۷-اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا ۸- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد ۳ (۱)، ۳ (۲)، ۴ (۱)، ۴ (۲)، ۵ (۱)، ۷ (۲)، ۸ (۱) را نقض کرده است. ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد. د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند. ه) ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق و اموال آن‌ها به اجرا گذارد. و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می‌دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آنها را ارائه کند.ز) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می‌داند. بر اساس این گزارش، با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.

  تحویل یادداشت رسمی اعتراض به اظهارات پمپئو

در همین حال ایران در یادداشتی رسمی به اظهارات و اقدامات مداخله‌جویانه وزیر امور خارجه آمریکا اعتراض کرد.  به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه در این‌باره اظهار کرد: «در پی اظهارات مداخله‌جویانه و ادعاهای بی‌اساس مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک گردهمایی ضدایرانی در کالیفرنیا، جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی که به سفارت سوئیس در تهران داده شد، رسما به این اقدامات اعتراض کرد.» بهرام قاسمی افزود: «در این یادداشت ضمن اعلام مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا، اظهارات بی‌پایه و اساس وزیر امور خارجه این کشور مداخله در امور داخلی ایران دانسته و محکوم شد و اقدام اخیر وزیر امور خارجه آمریکا، نقض منشور ملل متحد و تعهدات دوجانبه دولت آمریکا، به‌ویژه بیانیه الجزایر دانسته شد که باید به آن پاسخ‌ دهند.»

  آیا دادگاه تشکیل می‌شود؟

اما پرسش اساسی این است که با وجود هزینه و صرف دیپلماسی حقوقی، آیا با شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توان آمریکا را پای میز محاکمه کشاند و آیا رای دیوان برای ایالات متحده الزام‌آور خواهد بود؟

به گفته برخی کارشناسان حقوقی، مطابق با اساسنامه این دیوان اصل بر الزام‌آوربودن احکام گذاشته است و دولت محکوم‌علیه ملزم به اجرای رای دیوان است.

داود آقایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است: «در جریان تصویب منشور سازمان ملل متحد در 1945 این تاکید شکل گرفت و یک ضمانت جدیدی پذیرفته شد که طبق ماده 94 منشور سازمان ملل متحد تاکید شده که چنانچه دولت محکومٌ‌علیه (دولتی که حکم علیه‌اش صادر شده) حکم دیوان را اجرا نکند، طبق این ماده، دولت محکومٌ‌له (دولتی که حکم به نفعش صادر شده است) می‌تواند موضوع را نزد شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند؛ در این نقطه تصمیمات شورای امنیت ضامن اجرای حکم دیوان است.اگر این پرونده در یک فرآیند هرچند طولانی با پیروزی ایران به پایان برسد که بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این امر تاکید می‌کنند، در آن صورت می‌توان دو پیامد و نتیجه عمده را برای این پرونده پیچیده متصور بود؛ نخست نتایج مادی و دوم نتایج معنوی و حقوقی شکست آمریکا در یک دادگاه صالح بین‌المللی است.