مثلث/ ناصر پورابراهیم/عضو هیات علمی دانشنامه  جهان اسلام:کاهش ارزش لیر‌ ترکیه در روزهای اخیر با شدت‌یافتن اختلافات میان ترکیه و آمریکا بر سر کشیش آمریکا‌یی ساکن ترکیه (اندرو برانسون) شتاب فروانی گرفت. بعد از روی کار‌آمدن ترامپ در آمریکا، ارزیابی اولیه ترکیه بر این بود که برخلاف باراک اوبامایِ مردد و ناهماهنگ با سیاست‌های ترکیه به‌خصوص در سوریه و خاورمیانه؛ ترامپِ جمهوریخواه سیاست‌های صریح و همدلانه‌ای با ترکیه داشته باشد، اما در طول یک و نیم سال اخیر بعد از روی کار‌آمدن وی بر قدرت روابط دو کشور به بدترین وضعیت خود رسیده است و این وضعیت تداعی‌کننده نامه تحکم‌آمیز لیندون جانسون (رئیس‌جمهور وقت آمریکا) در ژوئن 1964 است که در آن به ترکیه هشدار داده شده بود تا از هرگونه عملی که منجر به دخالت شوروی شود، اجتناب کند و از تسلیحات آمریکا‌یی در مداخله قبرس استفاده نکند. در آن دوره نیز آمریکایی‌ها مانع از تفوق نظامی و سیاسی ترکیه در موضوع قبرس و برتری در مقابل رقیب دیرینه آن (یونان) شده بودند. در آن دوره نیز اعتراضات مردمی علیه آمریکا شکل گرفته بود و حتی حزب کارگران ترکیه به‌صراحت خواهان خروج ترکیه از ناتو شده بود.

وضعیت فعلی در ترکیه نیز تقریبا چنین است، علی‌رغم نرمش‌های پراگماتیک ترکیه در قبال موضوعاتی مانند دستگیری رضا ضراب و هاکان آتیلا، روابط دو کشور همواره متاثر از زیاده‌خواهی آمریکا بوده است. در مساله سوریه و عملیات نظامی ترکیه در این کشور، آمریکا همکاری حداقلی با ترکیه داشت و با اصرار ترکیه بر تداوم این عملیات تا منبج، روابط دو کشور در حالتی معلق ماند. دستگیری کارمند محلی سفارت آمریکا در استانبول و کشیش آمریکا‌یی ساکن ترکیه نوعی گروکشی از جانب آمریکا برای معاوضه با فتح‌الله گولن تفسیر شد. 

از منظر ژئوپلیتیک انتقادی ترکیه به عنوان کشور کاسپ (cusp state) تعریف می‌شود که بعد از کنارگذاشتن دکترین  داوود‌اوغلو در عرصه سیاست خارجی به رویکردی چندوجهی و تکثرگرا متمایل شد. بهره‌گیری از شرق و غرب به طور همزمان، استفاده از قدرت نظامی، تجاری روسیه به عنوان عنصر موازنه‌بخش در مقابل ایالات متحده و اتحادیه اروپا، استفاده از کارت ایران و آذربایجان در عرصه انرژی برای توازن‌بخشی به تمامیت‌خواهی روسی در عرصه انرژی از ویژگی‌های چنین سیاستی محسوب می‌شود. 

برخلاف سیاست که انعطاف از ویژگی‌های اصلی آن است، قوانین در اقتصاد به‌ویژه در حوزه اقتصاد بین‌المللی چندان منعطف نیستند و امکان اتخاذ رویکرد چندوجهی بسیار محدود و تقریبا امکان‌ناپذیر است. در دوره اخیر سیاستمداران ترکیه علیرغم توجه به واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل، رویکردهای ایدئولوژیک خود را مرجح بر هزینه و فایده اقتصادی کرده‌اند. ترکیه گرچه در درون سیستم غربی اقتصاد و سیاست قرار دارد اما فاصله‌اش با مرکز آن روز به روز بیشتر شده است. بخش عمده اقتصاد ترکیه متکی بر سرمایه‌گذاری به‌‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است و هرگونه تغییر در اقتصاد بین‌الملل تاثیر مستقیم بر اقتصاد این کشور دارد. با کاهش ارزش لیر‌ در ترکیه این موضوع  نه‌تنها بر نرخ تورم، بیکاری و تولید داخلی تاثیر منفی داشته، بلکه این بی‌ثباتی هرگونه سرمایه‌گذاری را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند. 

بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با این وضعیت موافقت کرد تا بانک‌ها بخشی از ذخایر ارزی خود را وارد بازار کنند تا هم التهاب بازار کاهش یابد و هم اینکه از سقوط بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری شود. اقدام دیگری که برخی کارشناسان اقتصادی انجام آن را توصیه می‌کردند افزودن نرخ سود بانکی بود که اردوغان به خاطر کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی به‌‌شدت با آن مخالفت کرد. 

گرچه بحران کاهش ارزش لیر‌ در مرحله اول صرفا بر اقتصاد ترکیه تاثیر خواهد داشت، اما منجر به ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی خارجی آن (که میزان آن در حدود 430 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) خواهد شد. بانک‌های اسپانیا‌یی در حدود 113 میلیارد دلار و بانک‌های فرانسوی در حدد 38 میلیارد دلار به ترکیه وام داده‌اند  و در واقع دامنه این جنگ نه به استانبول که می‌تواند به قلب اروپا  کشیده شود.

 با بالا‌بردن نرخ سود از جانب بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve System) که به معنی جذب بیشتر دلار در سیستم بانکی آمریکا، افزایش ارزش جهانی آن و کاهش امکان سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان از جمله ترکیه است، نشانه‌هایی از آغاز چنین تنشی در اقتصاد بین‌المللی دیده می‌شود. از سوی دیگر ترکیه قادر به وارد‌کردن آسیب جدی به اقتصاد آمریکا به شیوه‌ای که کشورهای آسیایی در فاصله سال‌های 1997 -1998 انجام دادند، نیست و ارزش سهام داوجونز بعد از این تحولات تنها نیم درصد کاهش یافت. بنابراین وضعیت اقتصادی اخیر در ترکیه می‌تواند آغازی بر دوران رکود جهانی ‌یا جنگ اقتصادی جدیدی باشد که ترامپ آغازگر آن در خاورمیانه علیه ایران و ترکیه بوده، باشد اما تبعات آن می‌تواند امن اقتصادهای نوظهور و روبه رشد مانند آرژانتین، آفریقای‌جنوبی، مکزیک و اندونزی را نیز در بلند‌مدت ‌بگیرد. 

بحران ارزی اخیر در ترکیه از بعد اجتماعی بیانگر نوعی وحدت و عدم تسلیم در مقابل جنگ روانی و اقتصادی آمریکا‌ست. گرچه کمپین دعوت به فروش دلار از سوی اردوغان از نظر اقتصادی راه‌حل موثر برای مقابله با این بحران نیست و احتمالا میزان ارز فروخته‌شده شاید کمتر از یک میلیون دلار نیز باشد اما شهروندان ترک با عدم ایجاد تقاضای مضاعف برای خرید دلار اعتماد خود  به تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی خود را به اثبات رساندند. درواقع فرآیندهای دگرگون‌ساز درون جامعه‌ای (به تعبیر تدا اسکاچپول) در خدمت تصمیم‌گیران و رهبران سیاسی قرار گرفتند. این فرآیندها ساخته نشده‌اند، بلکه با تجربه‌هایی از بحران‌های ارزی 1994 و 2001  شکل گرفته و تکوین یافته‌اند و توانسته‌اند بر ساخت قدرت تاثیر بگذارند. 

عامل دیگری که در موفقیت دولت ترکیه در کنترل بحران اخیر نقش داشته است و تا حدودی تورم را نیز کنترل کرده، عدم وجود نقدینگی در جامعه و انباشت آن در میان مردم بوده است. نظام شفاف و راحت وام‌دهی در بانک‌ها باعث شده تا اکثر شهروندان ترک به‌راحتی صاحب خانه، اتومبیل و حتی شغل شوند و درنتیجه این کالاها (به‌خصوص خانه) از حالت سرمایه‌ای خارج شده و صرفا در بخش مصرفی تعریف شود. البته موارد مذکور نشان از مطلوبیت اقتصاد ترکیه نیست، بدهی‌های کلان خارجی، شیب تند تورم و بیکاری از جمله معضلات آینده اقتصاد ترکیه است.