دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه طییعی جهان به شمار می‌رود و به لحاظ برخو‌رداری از ویژگی‌های امنیتی، مبادلا‌ت بازرگانی و منابع انرژی، حائز اهمیت ویژه‌ای است.

به همین سبب تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این دریا همواره محل بحث بوده و هست. اهمیت این موضوع به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور دولت های جدید در حاشیه دریای خزر فزونی یافت تا نهایتا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین در اکتائوی قزاقستان ۵ کشور ساحلی تصمیم قاطع برای تعیین یک رژیم حقوقی برای دریای مذکور داشتند. کنوانسیون مذکور چالش های بسیاری در پی داشت که یکی از مهم ترین این چالش‌ها بحث تقلیل سهم ۵۰ درصدی ایران بود و دیگری تحدید حدود فلات قاره که باتوجه به شکل مقعر ساحل ایران در صورتی‌که روش معمول خط منصف اعمال شود سهم اندکی نصیب ایران خواهد شد که در نوشتار پیش رو به بررسی این مسائل پرداخته خواهد شد. مطابق مفاد ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آب‌های داخلی محسوب می‌شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند.

 از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه‌ها کاربردی ندارد، چاره‌ای جز رجوع به رویه کشورها و اصول کلی حقوق بین‌الملل نیست که مطابق آن، دریاچه‌ای که با بیش از یک کشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه‌ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاکی صورت می‌گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده که دریاچه‌ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است. اما رویه غالب کشورها این است که دریاچه‌ها در امتداد مرز خشکی تقسیم شود. در مورد پیشینه حقوقی مسائل دریاچه خزر می‌توان به عهدنامه‌های گلستان وترکمنچای در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی اشاره شود. در واقع این دو عهدنامه، نخستین اسناد حقوقی در رابطه با دریای خزر هستند. در این عهدنامه‌ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر را داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دوعهدنامه به موضوع بهره‌برداری از منابع فسیلی موجود در زیر بستر دریای خزر اشاره‌ای نشده است. تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه پایانی بر حاکمیت تزارهای روس و رومانوف‌ها نهاد، در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی میان ایران و روسیه امضا رسید. بر‌حسب پیمان نامه ۱۹۲۱، مفاد عهدنامه ترکمنچای ملغی و به موجب فصل ۱۱ این قرارداد طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد و هیچ‌گونه محدودیتی برای حرکت کشتی‌های طرفین در دریای مازندران وجود ندارد. عهدنامه دیگر در این زمینه، قراردادی بود که در 25 مارس 1940 منعقد شد. در این عهدنامه به موارد بازرگانی، بحرپیمایی و ماهیگیری پرداخته شده و حق انحصاری ماهیگیری برای ایران صرفا ۱۰ مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌شد. اما در فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهیگیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طورمشاع وجود داشته است اما در هیچ‌یک از این موافقت‌نامه‌ها راجع به بستر و زیر بستر دریا صحبتی نشده است. به نظر می‌رسد باور سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر یک‌سو برداشتی است که از یک واژه‌ در قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی ایجاد شد که راجع به کشتیرانی و ماهیگیری بالسویه ایران و شوروی فراتر از نوار ۱۰ مایل ساحلی صحبت می‌کند. در اذهان عمومی این مساله مالکیت ۵۰ درصدی دریا را ایجاد کرده است در صورتی که در هیچ بندی از این موافقتنامه‌ها صحبت از مالکیت ۵۰ درصدی در میان نبوده است و تنها راجع به کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع جاندار آبزی صحبت به عمل ‌آمده است.هیچ‌گاه بین طول ساحل و شکل ساحل و سهم یک کشور از دریا ارتباط زمانی سهم ایران از دریای خزر 50 درصد نبوده است، ‌طول خط ساحلی سراسری دریای خزر 6400 کیلومتر است که 992 کیلومتر آن از آستارا تا دهانه رود اترک به سرزمین ایران مربوط می‌شود و 5408 کیلومتر باقیمانده در خاک روسیه و دیگر کشورها قرار دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی دریای خزر وشکل ساحلی ایران ‌در مقایسه با شوروی سابق و چهار کشور بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران از طول ساحل دریا یک ششم است. نامعقول است که طول ساحل یک کشور یک‌ششم باشد، ولی سهمش از فلات قاره دریا نصف باشد. در زمان شوروی بحث تقسیم بستر دریا مطرح نشد و حتی ایران هیچ‌گاه از دریای خزراستخراج نفت و گاز نداشت. فقط ایران از 10 مایل دریایی دریای خزر شیلات برداشت می‌کرد و اگر این 10 مایل را در نظر بگیریم و طول ساحلی ایران یک‌ششم باشد یعنی پنج ششم ساحل متعلق به شوروی بوده است. خط مرزی معروف به آستارا حسینقلی که محدوده مجاز پرواز بر فراز دریاچه شناخته می‌شد، به مرور زمان به عنوان مرز مابین دو کشور ایران و شوروی سابق از طرف شوروی شناخته شد. البته ‌لازم به ذکر است که دولت ایران هیچ گاه این مرزبندی را قبول نکرد و همواره بر سهم ۲۰ درصدی خود پایبند بوده و هست. و اما راجع به مساله تحدید حدود فلات قاره بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین ترسیم (خطوط مبدا مستقیم) بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ‌ذی‌ربط ‌کنوانسیون معین ‌شود. بر همین مبنا صحبت‌ها راجع به تقلیل سهم ایران در شرایط کنونی بی‌اساس به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون مذکور اعلام می‌دارد: تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.

 همچنین ماده ۸ بیان می‌دارد که تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود. ‌لازم به یاد آوری است که یکی از اصول شناخته شده در حقوق بین‌الملل اصل انصاف است. چنانچه شاهد هستیم که دیوان در سال ۱۹۶۹در قضیه فلات قاره دریای شمال که المان سواحل نامساعد ومقعری داشت، از دیوان خواسته شد از ترسیم خط منصف منتهی به نتایج نامناسب پرهیز کند، دیوان با استتاد به اصل انصاف خط منصف را تغییر داد. نهایتا باید عنوان کرد که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام شود. از نکات مثبت کنوانسیون مذکور می‌توان به مواردی چند اشاره ‌کرد، از جمله اینکه بر اساس توافق کشورهای ساحلی خزر، این دریا به عنوان یک دریای صلح و دوستی بین کشورهای عضو خواهد بود و حضور نیروهای نظامی ثالث در خزر ممنوع ‌است. همچنین دریانوردی در این دریا تنها زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد و کشورهای ساحلی نمی‌‌توانند قلمرو خود را جهت اقدام و تجاوز به سایر کشورها در اختیار بیگانگان قرار دهند. جای خرسندی است که در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفا با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیرساحلی اتفاق نظر دارند. در نهایت ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون مورد بحث و قید این مهم که «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند و همچنین اعلامیه تفسیری اعلام می‌دارد که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شودو بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری ‌اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین‌ ترسیم (خطوط مبدا مستقیم) بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذی‌ربط کنوانسیون معین ‌شد «با توجه به موارد ذکر شده بحث تقلیل سهم ایران در کنوانسیون مذکور جایگاهی ندارد و امید است ‌درتوافقات آتی سهم حداکثری به ایران تعلق گیرد.