در برابر ادعای نماینده آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به جهت عدم اقدام در جهت حل و فصل مناقشه از طریق دیپلماتیک، قاضی دیوان با اشاره به دو نامه ارسالی ایران به آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران، در خصوص موضوع مورد نظر اشاره کرده و بیان داشت که نامه جوابی دریافت نکرده و بنابراین این موضوع از طریق دیپلماتیک حل نشده است

مثلث/ رحیمه کامل: جمهوری اسلامی ایران ‌در   تاریخ  ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸ از ایالات متحده آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان‌ ملل متحد شکایت کرد. موضوع این شکایت، اعمال مجدد و تشدید تحریم‌های اقتصادی توسط ایالات متحده آمریکا بر اساس تصمیم ۸ می‌۲۰۱۸ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها‌ست که به نوعی نقض مفاد معاهده دوستی، تجارت و حقوق کنسولی (موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا)به شمار می‌رود.  عهدنامه مودت مشتمل بر یک مقدمه و۲۳ ماده است و در‌ تاریخ بیست‌و‌سوم مرداد‌ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران، ‌بین ایران و ایالات متحده آمریکا  به امضا رسیده است. بسیاری از تحریم‌های مذکور در راستای برنامه جامع اقدام مشترک رفع شده بودند که مجددا اعمال شدند با این‌حال موضوع شکایت مذکور ارتباطی به نقض برجام نداشته و مساله نقض برجام به جهت خروج ایالات متحده، از طریق رسیدگی در کمیسیون مشترک در حال پیگیری است.

لازم به ذکر است که این اولین مراجعه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری نیست و سابق بر این، در جریان پرونده هواپیمای ایرباس  در سال ۱۳۶۸ و همچنین در پرونده بمباران سکوهای نفتی ایران  توسط آمریکا در سال ۱۳۷۱ و پس  از آن راجع به توقیف دارایی‌های ایران در ایالات متحده در سال ۱۳۹۵، ایران علیه آمریکا در دیوان طرح دعوی‌‌ کرده‌ است. یک‌بار هم انگلستان در سال ۱۳۳۰ به‌واسطه ملی‌شدن صنعت نفت و یک‌بار ایالات متحده  در قضیه سفارتش در تهران در سال ۱۳۵۸ علیه کشورمان در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اقامه دعوی کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند تقدیم دیوان کرد؛ یکی «دادخواست» تنظیم‌شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین‌المللی این دولت و نقض پیمان مودت است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت مبنی بر اینکه آمریکا از‌ اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رای نهایی خودداری کند.

ماده ۴۱ اساسنامه دیوان  بین‌المللی دادگستری به مبحث قرار موقت پرداخته ‌و هدف از آن این است که در صورتی که دیوان تشخیص داد رفتارهای یکی از اصحاب دعوی موجب صدمات غیرقابل جبران می‌شود یا ممکن است علت دعوی را از میان بردارد، بتواند در این باب قرار موقت را صادر ‌کند تا ثبات لازم در دادرسی فراهم شود همچنین در باب لازم‌الاجرا بودن قرار‌های صادره از سوی دیوان، رای دیوان در قضیه لاگراند، تاکید می‌کند که قرارهای صادره مبنی بر ماده ۴۱ اساسنامه  الزام‌آور است و باید دولت‌ها از آن تبعیت کنند.

اولین گام دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه احراز صلاحیت خویش است که در پرونده اخیر‌الذکر در جریان صدور دستور موقت، دیوان صلاحیتش را بر  اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا قرار احراز نموده است که اعلام می‌دارد: «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین درمورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.»

در جریان اعلام قرار صادره دیوان به نفع ایران رئیس جلسه درباره صلاحیت دیوان بیان داشت که بر اساس مفاد پیمان مودت ایران و آمریکا، در صورتی که بین طرفین اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و این مناقشه از طریق دیپلماتیک حل نشود، طرفین می‌توانند به دیوان لاهه مراجعه کنند. 

در برابر ادعای نماینده آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به جهت عدم اقدام در جهت حل و فصل مناقشه از طریق دیپلماتیک، قاضی دیوان با اشاره به دو نامه ارسالی ایران به آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران، در خصوص موضوع مورد نظر اشاره کرده و بیان داشت که نامه جوابی دریافت نکرده و بنابراین این موضوع از طریق دیپلماتیک حل نشده است.

نهایتا جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ‌ چهارشنبه، ۱۱ مهر  ۱۳۹۷قرار موقت درباره شکایت ایران از آمریکا نزد این دادگاه را صادر نمود و اعلام داشت که دیوان دریافته که تحریم‌های آمریکا خسارت اقتصادی به ایران به خصوص در صنعت هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم‌ها تهیه غذا و دارو دشوارتر شده و بانک‌ها مشغول خارج کردن دارایی خود از کسب و کارهای ایران هستند. قاضی در قرائت حکم خود بیان داشت که بر اساس اجماع آرای قضات،  آمریکا بر اساس تعهداتش ذیل پیمان مودت، باید به نحوی مقتضی هر مانع بر ‌آمده از دستور ۸ می ‌۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند.

 همچنین در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود و در فراز پایانی قرار صادره دیوان خاطر‌نشان می‌شود که طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کند، خودداری کنند.

دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تا تضمین ‌کند مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده در قرار را صادر کرده و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها را انجام دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین در این قرار بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که برجام را تایید کرده، صحه گذاشته است.

علی‌رغم موقتی بودن قرار صادره توسط دیوان، این رای همانند آرای قطعی برای هر دو طرف لازم‌الاجرا است. چنانچه دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت»‌ دادگاه از نظر حقوقی الزام‌آور است.  در صورت عدم اجرای دستور دیوان مراتب به شورای امنیت ارجاع می‌شود. در چنان شرایطی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند با صدور قطعنامه دیگری طرفین را ملزم به اجرای رای دیوان بکند.

طرفین دعوی مطابق بند ۱ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به تبعیت از آرای دیوان هستند. چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادرشده از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت‌ به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی اتخاذ می کند (بند 2 ماده94 منشور). البته این مساله که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورای امنیت کشیده شود‌ و آن عضو دائم  با استفاده از حق وتوی خود،  رأی دیوان را بلااثر کند یا خیر، مساله‌ای است که چالش مهمی محسوب می‌شود.

بند ۳ ماده ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر می‌دارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری ‌کند. البته با این وجود در خصوص عدم اجرای حکم، نمونه ای در قضیه نیکاراگوئه وجود دارد که رای صادره از دیوان مبنی بر محکومیت ایالات متحده توسط آمریکا اجرا نشد وزمانی‌ که در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۶موضوع نزد شورای امنیت  مطرح شد آمریکا مجددا وتو کرد.

اما مسیر دیگری در جهت تضمین اجرای قرار، از طریق خود دیوان وجود دارد. بدین شکل که دیوان، قرار صادره را در حکم نهایی منعکس کند. این خود‌ مانند یک ابزار مهم در ممانعت از نقض قرار صادره می‌تواند عمل کند کما اینکه دولت آمریکا که در قضیه لاگراند، قرار صادره از دیوان را نقض کرده بود پس از اینکه دیوان الزام‌آوری قرار را در رای نهایی گنجاند و سپس موضوع قرار نیز به عنوان قسمتی از رای منتشر شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان قضیه «اونا» مطرح شد از قرار صادره از دیوان تبعیت کرد.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، ساعاتی پس از صدور این رای در این زمینه اظهاراتی عنوان و ادعا کرد که قرار دیوان بین‌المللی دادگستری شکستی برای ایران بوده و اعلام کرد که عهدنامه مودت با ایران را فسخ خواهند کرد

براساس ماده ۲۳ عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا، این عهدنامه به مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز ‌تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.

بند سه این ماده عنوان می‌کند که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت 10 سال اول یا هر‌ موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (‌فسخ کند).  مبنای رسیدگی دیوان به پرونده شرایط زمان ثبت دادخواست ‌است و خروج آمریکا از عهدنامه مودت نمی‌تواند مانع  رسیدگی دیوان در این پرونده شود

با توجه به اینکه قرار موقت مذکور با حمایت از حقوق شهروندان و با درونمایه بشر دوستانه در صدد تاکید بر لزوم  حمایت از حق حیات در پرتو نظامات حقوق بین‌المللی است، انتظار می‌رود که با اثربخشی و حصول نتیجه مطلوب  در جهت توسعه حقوق بین‌الملل و تاکیدی بر ممنوعیت تحریم‌هایی که با امنیت و سلامت نوع بشر در ارتباط هستند گام بردارد.

با توجه به تمامی مسائل بیان‌شده و روند تخدیش چهره بین‌المللی ایالات متحده با توجه به اقدامات اخیر مانند خروج آمریکا از برجام، پیمان پاریس و عهدنامه مودت و...، ایالات متحده به مخالفت با نظم بین‌المللی برخاسته و این اقدامات به شکل‌گیری‌ هجمه روانی بین‌المللی علیه ایالات متحده خواهد انجامید.