شورش در حالی که اصلاح‌طلبان همچنان مشغول شادمانی پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری بودند و با اتفاقات مهمی در جناح خود مواجه شده‌اند . آنها اکنون با اعتراضات گسترده برخی طیف‌ها و شخصیت‌ها در جناح خود مواجه شده‌اند که گویی دیگر حاضر نیستند با ساختار کنونی هدایت‌کننده جناح کار کنند .

جدال عجیبی در جناح اصلاح‌طلبان شکل گرفته است؛ از یمین و یسار جناح شورشی شکل گرفته که ساختار و مرکزیت هدایت‌کننده این جناح را نشانه گرفته است. آنچه رخ داده این است: «ناراضی‌ها به‌دنبال انحلال شورای سیاتگذاری افتاده‌اند». این ایده را هم می‌توان در سخنان تند و تیز این روزهای چهره‌هایی مانند منتجب‌نیا و رهامی دید و هم حتی می‌توان این خواست را در اظهارات صریح شکوری‌راد مشاهده کرد.

خواسته‌ای که برخی ناراضی‌های دیگر هم اگرچه به روشنی آن را بیان نمی‌کنند اما در پی رسیدن به آن هستند.

  دو چهره اصلی منتقد

یکی از تند‌ترین انتقادات در هفته گذشته مربوط بوده به رسول منتجب‌نیا. او گفته: «متاسفانه در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شاهد هستیم که تعدادی افراد فرصت‌طلب و وابسته به مجموعه خاص برای همه تصمیم می‌گیرند. این افراد در دوران اصلاحات و بعد از آن به اصلاحات ضربه زدند. از این افراد احساس خطر می‌کنم و در نامه‌ای هم که به آقایان نوشتم گفتم که شورای عالی را تعطیل کنید به دلیل اینکه کار این شورا دموکراتیک و از لحاظ اخلاقی صحیح نیست. متاسفانه خاتمی هم پاسخی نداد.عده‌ای هستند که می‌گویند کار ادامه یابد و برای انتخابات 98 این شورا تصمیم‌گیری کند. نفع این مجموعه اندک این است که در قالب احزاب نیستند و می‌خواهند سرخود باشند. وزن‌شان هم در این سطح نیست که مستقل کار بکنند و معمولا پشت عبا و لوای بزرگان مخفی می‌شوند و با استفاده از آنها کارهای خود را پیش می‌برند. در حال حاضر خیلی از افرادی که خود طراح این شورا بودند معترض هستند همچون کمالی و خانه کارگر. ولی این شورا همچنان کار خود را انجام می‌دهد و به نام خاتمی تمام می‌کنند در حالی که نظر ایشان نیست. حرف ما این است که کارها را باید در چارچوب قانون انجام و به احزاب میدان داد. متاسفانه به دلیل ساختار اشتباه و غلط شورای عالی، حزبی که تاکنون باعث خسران و بلا برای اصلاحات بوده 13 حق رای دارد ولی حزب دیگر که از لحاظ تشکیلات قوی‌تر است یک رای. امیدواریم که این رویکرد اصلاح شود. امروز تعطیلی این شورا خواسته عمومی است.»

او در عین حال افزوده است: «عارف در حد مدیر جلسات شوراست و کاری ندارد که تصمیم‌گیرنده افراد وابسته گروه‌های خاص هستند و بقای خود را در کنار خاتمی بودن می‌بینند. متاسفانه اعضای شورا به خاتمی تفهیم کرده‌اند که اگر این شورا نباشد احزاب توان تصمیم‌گیری ندارند و معتقدند که به‌جای احزاب باید هیات‎ها را تعیین کنیم و افراد حقیقی بیایند که تصمیم‌گیری کنند و این در اصل یک شکست برای اصلاح‌طلبان است. هویت اصلاح‌طلبی بر دموکراسی و آزادی است. اگر دموکراسی نباشد ما چه کار بکنیم. اصلاحات بر پایه رای و آزادی مردم بوده که متاسفانه این شورا مغایر با این قضیه تشکیل شده است.اصلاح‌طلبان انتخابات مجلس را نبردند بلکه مانع ورود نیروهای تندرو به مجلس شدند. بسیاری از کسانی که وارد لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شدند با رانت‌هایی بود که برخی آقایان داشتند و گذاشتند افراد ناشناسی در لیست قرار بگیرند. نتیجه لیست رانتی مجلسی نیست که موفق باشد. از سوی دیگر در انتخابات شوراها، کجا ما انتخابات را بردیم؟ اینکه صرفا لیستی بدهیم و ببریم که بردن نیست. این افراد با حق‌کشی و رانت وارد مجلس و شورا شدند و پیروزی با هر قیمتی قابل‌قبول نیست و ما فلسفه اینکه برای رسیدن به قدرت هر کاری بکنیم، قبول نداریم.»

او البته در این اظهارات خود تنها نبود. بعد از او این محسن رهامی ‌بود که گفت: «جریان تحمل نمی‌کند می‌گوید اگر اصلاح‌طلب هستید از همه ببُرید فقط با ما مرتبط باشید، هر کاری هم می‌کنید باید با اجازه و هماهنگی ما باشد. خب این مبنا غلط است. این اصلاحات نیست بلکه دیکتاتوری است. من عضو انجمن مدرسین هستم قبلا دبیرکل بودم، تشکیلات ما در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاست گذاری بود بنابراین به هیچ وجه افرادی مثل من و آقای سید‌هادی خامنه‌ای و آقای منتجب‌نیا دنبال این نبودیم که لیست موازی بدهیم. سرانجام هم نه لیست دادیم و نه از لیست موازی حمایت کردیم.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب، تشکل‌هایی هستند که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری نیستند. این حرف که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید هر مجموعه‌ای خارج از این شورا برای انتخابات لیست بدهد تقلبی، بدلی و غضنفر است، به لحاظ مبنایی مشکل دارد چون دیکتاتوری محسوب می‌شود. 18 حزب تقاضای عضویت در شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب را داشتند اما این شورا تقاضای آنها را تاکنون نپذیرفته است بنابراین در شورای عالی سیاستگذاری نیز حضور ندارند، خود این 18 حزب مجموعه‌ای را تحت عنوان شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب تشکیل دادند و من را هم برای هماهنگی و ساماندهی امور انتخاباتی‌شان دعوت کردند، منتها خودشان قرار بود لیست بدهند، نه من.کمونیست‌ها هستند که می‌گویند «ما کارگر و پرولتاریا هستیم و غیر ما ضدپرولتاریاست.» در واقع با این حرف برای سرکوب کردن سیاسی دیگران فضاسازی می‌کنند. معتقدم شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب نیز می‌توانست لیست بدهد و هیچ منعی در این رابطه برایش وجود نداشت. من نیز همانطور که با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همکاری دارم با شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب نیز مرتبط هستم. عیب شورای عالی سیاستگذاری این است که حضور اشخاص حقیقی و غیرحقوقی بیشتر از افراد حقوقی است. در واقع شورای عالی سیاستگذاری سعی کرده نقش احزاب را کمرنگ کند حال آنکه ما معتقدیم دموکراسی از کانال تحزب محقق می‌شود. هیچ جای دنیا دموکراسی بدون حضور احزاب نیست. بعضی دوستانی که در شورای عالی هماهنگی می‌دانستند صد درصد رای نمی‌آورند، آمدند به جمع احزاب عضو شورای هماهنگی تعدادی افراد حقیقی را اضافه کردند به‌طوری که تعداد اشخاص حقیقی بیشتر از اشخاص حقوقی شد. من، آقای‌هادی خامنه‌ای، آقای منتجب‌نیا، آقای کواکبیان و آقای حکیمی‌پور معتقدیم احزاب باید میدان‌دار باشند و اشخاص حقیقی نیز به دعوت احزاب در مجموعه حضور پیدا کنند. اینکه حالا در یکی دو مورد شورای عالی سیاستگذاری موفق عمل کرد، این موفقیت مقطعی است، در بلندمدت به علت استفاده نکردن از ظرفیت احزاب تضعیف می‌شود. باید اجازه داد همه احزاب با نام و عنوان خودشان لیست بدهند و حق نداریم به آنها بدلی و قلابی بگوییم.

کدام مرجع تعیین‌کرده که فقط احزاب حاضر در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلب واقعی و خارج از آن اصلاح‌طلب بدلی هستند. آقای سید‌هادی خامنه‌ای که از قبل انقلاب سابقه فعالیت سیاسی داشته اصلاح‌طلب نیست اما فلان آقایی که تا قبل از دولت اصلاحات نامش مطرح نبود و در دولت اصلاحات وزیر شد او اصلاح‌طلب است.»

  شوک شکوری‌راد

اما در میانه اظهارنظرها در این مورد، علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در گفت‌وگویی با روزنامه ایران از وقایع روزهای منتهای به انتخابات 29 اردیبهشت و پشت‌پرده آن سخن گفت. اتفاقاتی که باعث شد خاتمی هم در ابتدا حاضر به حمایت از لیست نشود. او گفت: «در انتخابات مجلس شورای اسلامی آقای خاتمی اعتراض کرد و در شب آخر به نظر انتقادی ایشان توجه و دو نفر که از فهرست حذف شده بودند به فهرست برگشتند.به دلیل اینکه برخی انتقادها به ایشان منتقل شد، نسبت به فهرست مسأله داشتند و تا روز دوشنبه صبح یعنی ۶ روز بعد از بسته شدن فهرست، از تایید فهرست خودداری کردند؛ اما قابلیت تغییر در فهرست وجود نداشت. به دلیل اینکه فهرست مصوب صحن شورایعالی سیاستگذاری بود و تشکیل جلسه شورای عالی سیاستگذاری برای اعمال نظرات ایشان عملا امکانپذیر نبود، در نهایت ایشان مجاب شد از همان فهرست حمایت کند. وقتی ایشان اعتراض خود را به آقای عارف منتقل کرد، آقای عارف به جای اینکه مسأله را حل‌و‌فصل کنند، کار را رها کردند.من درباره اختلاف رای بین ایشان و شورای عالی سیاستگذاری، جانب شورا را می‌گیرم. فکر می‌کنم اگر شورا بر نظر خود پافشاری نمی‌کرد فهرست واحد از دست می‌رفت و انتخابات شوراها را باخته بودیم.»

  برهان انتقاد

نکته مهم در این مورد این است که منتقدان شورای عالی سیاستگذاری بر این باورند که برخی افراد یا تشکل‌ها روند دموکراتیک این تشکیلات را زیر سوال برده‌اند. این مساله از آنجا حادث شده است که نامبردگان فوق به جهت برخوردار بودن از سطح حضور بیشتر به نفوذ بیشتر هم رسیده‌اند و در مواردی آنچه خود خواسته‌اند را بر آنچه دیگران می‌خواسته‌اند برتری داده‌اند. همین هم شده است که در نهایت سطح همه‌پذیری یا بهتر بگوییم مشروعیت درونی این سامانه زیر سوال رفته است. به بیان دیگر اگر این تشکیلات پدید آمده بود تا نمادی از دموکراتیک بودن جناح در سطح رهبری باشد حالا با این شکل از ورود به موضوعات ابزاری برای پیشبرد تصمیمات یک گروه همسان فکری با قالب و لباس دموکراتیک شده است. «اعتراض»؛ این حالا مهمترین عارضه حاصل از نوع عملکرد شورای عالی سیاستگذاری شده است. معنای این «اعتراض» می‌تواند این باشد که پایه‌های مشروعیت وجودی چنین تشکیلاتی با ابهام مواجه شده و عنصر همه پذیری‌اش با خدشه مواجه شده است.قدرت این چند نفر و طیف تاثیر‌گذار البته موجب شد بیشتر این اعتراضات به شکلی خفته باقی مانده یا در نهایت در معادلات درونی جناح شنیده شود. هر چند که این وسط برخی آنچنان عرصه  را تنگ دیدند که مساله‌شان را جناحی کردند.اکنون بعد از انتخابات مجلس، شوراها و ریاست‌جمهوری عملکرد این سامانه فارغ از نتیجه حاصله در انتخابات چندان مورد قبول جناح و حتی برخی اعضای شورا نیست. آنها از هر آنچه روند عملکردی شورا را غیر‌دموکراتیک کرده ناخرسندند. عدم‌رضایت رئیس دولت اصلاحات از نوع عملکرد این سامانه در مورد انتخابات شوراها اصلا قابل پنهان کردن نبود مانند اعتراض بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب که هم ابهام و سوال داشتند و هم نقد به آنچه رخ داده است. به نظر می‌رسد آنچنان که برخی از چهره‌های موثر خبر داده‌اند فصل تغییر فرا‌رسیده و یک پوست‌اندازی بزرگ در پیش است. در این میان اگر چه بنای اصلاح‌طلبان این بوده که همچنان رئیس دولت اصلاحات را به‌عنوان مرجعیت سیاسی خود در تصمیم‌سازی‌ها و اداره امور جناح حفظ کنند، اما آنچنان که گفته شد برخی محدودیت‌ها موجب شده که نیاز به لیدر پیش رو و عمل‌کننده در امور جاری کاملا محسوس باشد. وقتی فضا به این سمت رفت چشم‌ها به چند شخصیت دوخته شد. عبدالله نوری از چند سال پیش جلساتی در منزلش برگزار می‌کرد و چهره‌هایی از اصلاح‌طلبان در این شب نشینی چهارشنبه شب‌های او حضور می‌یابند. نوری اگر چه از احترامی ‌خاص در جناح برخوردار بود اما هم خودش نمی‌خواست و هم کسانی بودند که نمی‌خواستند او لیدر پیش رو باشد. او ‌ترجیح داد همچنان بانی جلسات شبانه سیاسی خودش در منزلش باقی بماند و تاثیر‌گذاری بر سیاست اصلاح‌طلبان را از دربند دنبال کند.

برخی دیگر هم گمان کردند می‌توانند فردی مانند موسوی خوئینی‌ها می‌تواند بحران رهبری را حل کنند. او اما سال‌هاست ‌ترجیح داده که حرف‌هایش را جز در شب‌نشینی‌های مجمع روحانیون مبارز مطرح نکند. تلاش‌ها برای اینکه او فردی تاثیر‌گذار در این سطح و با این کاراکتر باشد جواب نداده و او نیز تنها در تصمیم‌سازی‌های پشت پرده به‌عنوان فردی موثر حضور دارد.در این میان اما این محمد‌رضا عارف بوده که بعد از انتخابات 92 تلاش کرده از برند ایجاد شده بهره برده و خود را با یک صعود سیاسی به جایگاهی تازه برساند. او اکنون هم رئیس شورای سیاستگذاری است و هم رئیس فراکسیون امید در پارلمان.

عملکرد او البته با نقدها و اعتراضات فراوانی مواجه شده است. اوج این اعتراضات به ماجرای تهیه لیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر باز‌می‌گردد. عارف در واکنش به موج اعتراضات گفته است: «به‌عنوان رئیس شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان فقط 24 ساعت زودتر از سایرین از لیست 42 نفره مطلع شده‌ام.»

اما حتی این توضیحات موجب نشده است که از موج واکنش‌ها کاسته شود. چنانکه حتی عباس عبدی نیز در یادداشتی در هفته‌نامه صدا نوشت: «هر مقطعی که اصلاح‌طلبان اسب خود را فقط برای پیروزی زین کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و مشارکت واقعی را مخل برنامه پیروزی‌بخش خود دیدند، با سر به زمین خوردند.‌ فرق این لیست با انتخابات سال 84 فقط در نتیجه آن است، درحالی که در بنیان ماجرا تغییری نداشت. درحالی که وحدت باید در واقعیت اجتماعی باشد و نه در لیست. شورای یکدست یا مجلس یکدست و هر نهاد یکدست نیست که می‌تواند به جامعه خدمت کند؛ پایه سیاست مشارکت است. یکدستی مخل مشارکت است. کاری که شورای اصلاح‌طلبان کرد و سه هفته پایانی را به صورت چراغ خاموش و غیر‌شفاف جلو رفت و به یکباره یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم توفیق مصداق «‌آش کشک خاله» شد که چه بخوری و چه نخوری پایت حساب می‌شود. این رفتار زشت بر جبین همه تصمیم‌گیرندگانش ثبت و ضبط خواهد شد»

برخی البته همزمان با نحوه اداره شورای سیاستگذاری به عملکرد عارف در مجلس نیز نقد دارند و معتقدند او نتوانسته لیدر خوبی برای اصلاح‌طلبان در آنجا باشد. همه اینها باعث شده که حرف و حدیث‌ها در مورد محمد‌رضا عارف این روزها بیشتر از همیشه باشد.

  طیف منتقد

علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی اتحاد ملت در همین‌باره به «شرق» گفت: «طبیعتا وقتی به ایام انتخابات می‌رسیم، احزاب در این ایام باید بتوانند نقش تاثیرگذار خود را نشان دهند اما از آنجا که تقویت نشده‌اند، شاهدیم که چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های اجتماعی در انتخابات اثرگذار می‌شوند. دلیل تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری هم به همین مساله بازمی‌گردد. یعنی برای پوشش این ضعف، تشکل‌های موقتی شکل می‌گیرند که در مجموعه انتخابات‌ها ممکن است تکرار شوند و خود این تکرار می‌تواند دور باطل باشد.» تاجرنیا در پاسخ به انتقادات منتجب‌نیا افزود: «اما این را بگویم که {رئیس دولت اصلاحات} و شخصیت‌های ‌محوری اصلاح‌طلب به‌دنبال این نیستند که بخواهند در دل شورای‌عالی سیاست‌گذاری مسائل و نظرات شخصی خود را پیاده کنند. در همین انتخابات افرادی بودند که حتی موردنظر یک حزب یا خیلی از شخصیت‌ها بودند اما وقتی در فهرست قرار نگرفتند، تمکین کردند و انصراف دادند. بنابراین به شورای عالی از این منظر نقد وارد نیست که مساله و اهداف اشخاص خاصی را دنبال می‌کند. اما رجوع احزاب و شخصیت‌ها به شورای عالی از سر ناگزیری است. چراکه در داخل خود احزاب و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روند دموکراتیکی طی نشده و وزن سیاسی احزاب به درستی رعایت نمی‌شود. به همین دلیل است که به راهکارهای موقت ارجاع داده می‌شود». به باور تاجرنیا «دو دیدگاه درباره شورای عالی وجود دارد؛ یک دیدگاه به‌دنبال این است که از طریق تعاملاتی که با اجزای دیگر حاکمیت ایجاد می‌کند، ماندن خود را در حوزه حاکمیت استمرار بخشد و سعی کند جریان‌های دیگر درون شورا را - یا با کمک ابزار نظارتی یا به‌طور غیرمستقیم - به حاشیه براند. یک دیدگاه دیگر به‌دنبال نقد صادقانه است و به‌دنبال این است که اشکالات موجود را برطرف کند. من معتقدم شورای عالی بر‌اساس یک مأموریت خاص تشکیل شده و تمدیدکردن آن حداقل ناظر بر تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است که این شورا مولود همان جبهه است.»

پیشنهاد جایگزین تاجرنیا، ایده «پارلمان اصلاحات» است؛ «من معتقدم به جای شورای عالی می‌توان به پارلمان احزاب اصلاحات فکر کرد. البته احزاب برای عضویت باید اعتبارسنجی شوند، از طریق معیارهایی مثل تعداد اعضا، شعب، میزان فعالیت و تعداد مواضع و برگزاری مجامع عمومی و... اشخاص حقیقی هم بر‌اساس متر و معیارهایی عضو شوند. یعنی مثلا در یک کارگروه اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی به‌عنوان چهره شناخته شوند و بر این اساس بتوانند حق رای داشته باشند.» آذر منصوری، دیگر عضو شورای مرکزی اتحاد ملت هم دیدگاهی کم‌وبیش نزدیک به تاجرنیا دارد. او به «برنا» گفت: «کارکرد شورای عالی کارکردی انتخاباتی و مختص به انتخابات دوره پنجم بود و پس از آنکه این آسیب‌شناسی صورت پذیرفت، باید نقدها مدنظر قرار بگیرد. شورا باید گزارش خود را به آقای خاتمی ارائه دهد و پس از نظر آقای خاتمی و مشورت‌گرفتن از صاحب‌نظران و شخصیت‌های حزبی درنهایت تصمیم بگیرد باتوجه به فرصتی که وجود دارد، در انتخابات دوره بعد به چه نحوی عمل کنیم که این نقدها در دوره خودش تقلیل پیدا کند. جلسه‌ای با آقای خاتمی داشتیم که ایشان در آن جلسه تاکید کردند عملکرد شورا مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار گیرد و بدون این آسیب‌شناسی دیگر نمی‌توانیم در انتخابات شرکت کنیم. آنچه شخصیت‌های اصلاح‌طلب روی آن تاکید دارند حفظ انسجام است که باید به‌عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گیرد»، ژاله فرامرزیان، دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان واردبودن برخی انتقادها به این شورا را می‌پذیرد اما معتقد است اولویت اصلاح‌‌طلبان باید حفظ انسجام باشد و با جمع‌بندی نقدها و پیشنهادها امکان تغییر و اصلاح در ساختار، سازوکار و ترکیب اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری وجود دارد. او درباره پیشنهاد تاجرنیا می‌گوید: «تشکیل پارلمان اصلاحات، یک پیشنهاد است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه برخی از دوستان هستند که اگر نظر آنها تأمین شود، این فرآیند را تایید می‌کنند و اگر هم تأمین نشود، آن را در ضدیت با تحزب معرفی می‌کنند.» او همچنین در پاسخ به انتقادات قائم‌مقام اعتماد ملی هم گفت: «آقای منتجب‌نیا با دست‌خط خودشان به شورا نماینده معرفی کرده‌اند و سه نفر از اعضای حزب آنها عضو شورای شهر شده‌اند. با این حال ایشان هم اگر هر پیشنهادی دارند، می‌توانند آن را برای اصلاح و تغییر مطرح کنند. ما از هر نقد و نظری استقبال می‌کنیم. این نقدها و نظرها می‌تواند منجر به اصلاح ساختار، سازوکار و ترکیب شورای عالی شود. اما باید از هرگونه تخریب و غوغاسالاری و تضعیف خودداری کرده و به جای آنکه بحث را به رسانه‌ها بکشیم، نظرات خود را ارائه دهیم.»

  پلاسکوی اصلاح‌طلبان

اما در ادامه واکنش‌ها به این ماجرا سایت اصلاح‌طلب عصر ایران هم در مطلبی با عنوان «پلاسکوی اصلاح‌طلبان فرو نریزد!» نوشت: «به نظر می‌رسد فصل رقابت‌های درون‌گروهی اصلاح‌طلبان کلید خورده است. آنها بعد از حضور موفق در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ و همچنین دو انتخابات مجلس دهم و شورای پنجم، دچار یک اختلاف اساسی شده‌اند. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که در سال ۹۲ تشکیل شد علت این اختلاف است. تصمیمات این شورا در بستن فهرست شورای شهر جنجال‌های زیادی را ایجاد کرد که تا امروز ادامه دارد. محسن رهامی، رسول منتجب نیا و احمد حکیمی‌پور از چهره‌های شناخته‌شده و با‌تجربه اصلاحات به صورت علنی به تصمیمات شورای عالی اصلاح‌طلبان به ریاست عارف اعتراض کردند. اصلاح‌طلبان بعد از دوران عزلت‌نشینی توانستند با استراتژی وحدت به رهبری رئیس دولت اصلاحات و آیت‌الله هاشمی به صحنه سیاسی کشور برگردند و فتح سنگر به سنگر خود را به سرانجام برسانند. به نظر می‌رسد این فتح سنگر به سنگر بعد از دوران سخت انتخابات سال ۸۸، این باور را به اصلاح‌طلبان القا کرده است که بعد از این پای به هر انتخاباتی بگذارند، پیروز قطعی خواهند بود. این تفکر به ویژه بعد از فتح ۳۰ کرسی مجلس و ۲۱ کرسی شورای شهر در پایتخت، رنگ و بوی واقعی‌تر به خود گرفت. به نظر می‌رسد تفکر پیروزی مطلق باعث شده حالا جریان‌های موجود در گفتمان اصلاح‌طلبی به فکر سهم‌خواهی خود باشند. ماجرای انتخاب شهردار تهران به خوبی حکایت از این معنا دارد. سهم‌خواهی می‌تواند اصلاح‌طلبان را بازهم به سوی شکست سوق دهد. نباید فراموش کنیم در دهه ۷۰ نیز دولت، مجلس و شورای شهر در اختیار اصلاح‌طلبان بود. سهم‌خواهی‌ها و اختلاف‌های درون گروهی باعث شد مردم از جریان اصلاحات دلسرد شده و با عدم حضور در انتخابات زمینه پیروزی محافظه‌کاران را در انتخابات فراهم کنند. مهدی چمران در دور دوم شورای شهر تهران تنها با ۱۹۰ هزار رای به‌عنوان نفر اول راهی پارلمان پایتخت شد. ناامیدی مردم از جریان اصلاحات باعث شد آنها تصمیم بگیرند در انتخابات شرکت نکنند و همین امر زمینه پیروزی رقیب را فراهم کرد. اصلاح‌طلبان در دهه ۹۰ باید از تجربه دهه ۷۰ استفاده کنند و نگذارند فضای کشور به سمت ناامیدی پیش رود. اختلاف درون‌‌جریانی تنها و تنها باعث می‌شود مردم از گفتمان اصلاح‌طلبی ناامید شوند. مردم از اصلاح‌طلبان همچون دوران قبل از انتخابات وحدت می‌خواهند نه چیز دیگری. اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند اختلاف‌های خود را در درون جریان اصلاحات حل کنند و اجازه ندهند که آتش این اختلاف‌ها به جامعه سرایت کند. در این میان رهبران جریان اصلاحات باید هرچه زود‌تر همچون آبی بر آتش، داستان شورای عالی اصلاح‌طلبان و مخالفان را حل کنند. نباید اجازه داد این آتش کوچک به کل ساختمان اصلاح‌طلبان نفوذ کند و حادثه‌ای همچون فاجعه پلاسکو را رقم بزند؛ آتشی که باعث شد یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‎های تهران فرو بریزد.»

در واکنشی دیگر به این ماجرا سایت نامه‌نیوز هم در مطلبی به سخنان منتجب‌نیا و رهامی‌اعترضا کرد و در مطلبی با عنوان «غضنفرها به خانه بازگشته‌اند» نوشت: «در حالی که اصلاح‌طلبان در بهترین شرایط زیست سیاسی خود در چند سال اخیر به سر می‌برند، برخی تلاش‌ها برای بازگشت اصلاح‌طلبان به روزهای اختلاف و افتراق آغاز شده است. نکته اما این است که این تلاش‌ها نه از خارج جناح که از داخل دنبال می‌شود. مساله‌ای بسیار مهم که اگر تداوم داشته باشد می‌تواند تاثیراتی جبران‌نشدنی در سامان سیاسی و بازگشت به روزهای سابق داشته باشد. آنچه در چندسال اخیر خصوصا از سال 92 به این سو رخ داده این است که در یک به‌هم ریختگی جالب سیاسی، جانشینی‌ها و جاگیری‌های سیاسی تغییر کرده و شکل تازه‌ای از همنشینی‌های سیاسی پدید آمده است. در این شمایل جدید سیاسی برخی رقبا به رفقا تبدیل شده و ائتلافی را پدید آورده‌اند تا در میانه جدال‌ها و نظرها در مورد وقایع چند سال قبل این خط و گفتمان اعتدال باشد که میانه ماجرا را گرفته و خواسته مردم باشد در سطح قدرت رسمی. خواسته آنها خواسته مردم شد، در پاستور به قدرت رسیدند و بعد از آن در بهارستان به صندلی‌های مهمی ‌دست یافتند. روند این فتوحات سیاسی البته از «کشور» به «شهر» هم رسیده است. حالا دیگر به جای برخی چهره‌های تندرو می‌توان شخصیت‌های مختلفی را یافت که با لیست‌ها و حمایت‌های این ائتلاف در بخش‌های مهمی ‌از مسئولیت‌های مختلف حضور یافته‌اند. به خواست مردم و با حمایت این ائتلاف.

در این میان اما یک پدیده عجیب در چند هفته اخیر دامان این ائتلاف را گرفته؛ برخی بر سر شاخ نشسته و بن می‌برند! آنچه دقیقا رخ داده این است که در این چند وقت برخی که از ترکیب فهرست شورای شهر دلخورند و یا اینکه انتظاراتی از کابینه آینده و حسن روحانی دارند و یا اینکه حتی برای خود جایگاهی در شورای عالی سیاستگذاری متصورند و مانند همه سال‌هایی که گذشته در حسرت در دید بودن و مورد توجه بودن قرار گرفته‌اند، با تمام توان به جان هر آنچه در این چند سال به دست آمده افتاده‌اند. یک روز از خیانت‌ها و باند‌بازی‌ها در سیاستگذاری‌ها و تعیین لیست‌ها سخن می‌گویند و روز دیگر از عدم توجه این چهره‌ها به برخی خواست‌های این چند ساله شان سخن به میان می‌آورند. این ادعاها البته با تصویرسازی از برخی مسائل خیالی دیگر هم ادامه پیدا کرده و اتهامات سنگینی را متوجه برخی از چهره‌های تاثیر‌گذار جناح اصلاح‌طلب و حامیان دولت کرده است. سوال مهمی ‌که این روند ایجاد کرده این است که علت این سخن پراکنی‌ها و طرح ادعاهای موهوم و خیالی چیست؟ پشت‌پرده این حملات ‌بی‌امان و سنگین چه کسی یا چه اتاق فکری قرار دارد؟ از آن مهمتر اینکه این روند و تداومش چه هزینه‌هایی برای ائتلاف خواهد داشت؟ واقعیت این است که نقد و نقادی لازمه تداوم حیات سالم هر حرکت و یا کنش سیاسی است.

از همین رهگذر و زاویه دید می‌توان گفت اینکه نقدها و حرف‌های درونی به مسائل ائتلاف و سیاستگذاری‌ها وجود داشته باشد حتما و لزوما اتفاقی مثبت است. اما این شکل از مخالف‌خوانی‌ها نه تشابهی به نقد دارد و نه اصلا شباهتی به تلاش برای اصلاح دارد. این یک تلاش عجیب و لابد دارای پشت صحنه برای ایجاد شکاف‌هایی عمیق است. تلاشی که نوعی مقاومت مقابل خواست مردم برای تدوام گفتمان اعتدال به نظر می‌رسد. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت که ائتلافی همسو با خواست مردم به وجود آورده‌اند نیازمند کمک‌های فکری و سیاسی برای تداوم مسیر خود هستند. اگر این دلسوزی واقعی است پس چرا به‌جای تلاش برای در کنار هم بودن، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند؟»