عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: بیان هر سخنی در زمینه تعیین مصادیق رجل سیاسی مذهبی، کمکی به این موضوع نمی کند بلکه فضای بحث را آشفته‌تر می‌کند تا شورای نگهبان نتواند تصمیم خود را اتخاذ کند.

هفته گذشته کدخدایی در کانال تلگرامی اش خبر داد که دستور جلسه روز چهارشنبه 17 آبان 96 به بحث تعیین مصادیق رجل سیاسی در انتخابات رسیده است.
مجتبی ذوالنوری در همین رابه با خبرگزاری خانه ملت صحبت کرده و، در خصوص بررسی تعیین مصادیق "رجل سیاسی مذهبی" توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دارد و به طور مطلق نمی توان مصداقی را تعیین کرد بلکه امری قراردادی و عرفی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و اظهار نظر افرادی غیر از اعضای شورای نگهبان کار را سخت تر و پیچیده تر می‌کند، بیان کرد: اگر کسی نظری در خصوص این موضوع دارد، موضوعات مدنظر خود را به شورای نگهبان ارائه کند تا مورد بررسی این شورا قرار دهد.

ذوالنوری با بیان اینکه پرداختن رسانه‌ها به این موضوع و اظهار نظر افراد بی‌ربط در این زمینه نتایج مثبتی را به دنبال ندارد، متذکر شد: قانون از این افراد تکلیفی نخواسته و تعیین مصادیق "رجل سیاسی مذهبی" امری است که قانون اساسی نسبت به مرجع تصمیم گیری آن تعیین تکلیف کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث تفسیر مصادیق رجل سیاسی مذهبی که به نوعی تفسیر قانون اساسی است، بر عهده شورای قرار دارد، گفت: بیان هر سخنی، کمکی به این موضوع نمی کند بلکه فضای بحث را آشفته‌تر می‌کند تا شورای نگهبان نتواند تصمیم خود را اتخاذ کند و معتقدم نباید به این موضوع پرداخته شود و شورای نگهبان باید راسا در این زمینه اقدام کند./