عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد، این روزها، فضای سیاسی کشور را به خود مشغول کرده است. اظهارنظرهایی که بعضا در تضاد با یکدیگر نیز مطرح می‌شوند. در این بین، شورای نگهبان به‌عنوان نگهبان و تفسیر‌کننده قانون اساسی، حکم بر تعلیق این شخص داده است. نظری که از سمت شماری از چهره‌های سیاسی برجسته نیز، واکنش‌های مخالفی را در پی داشت. در همین‌خصوص و از منظر فقه سیاسی با حجت‌الاسلام ابوالفضل شکوری، عضو هیأت علمی‌گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید. این نماینده حوزه انتخابیه زنجان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، معتقد است در این ماجرا «مجلس که ناظر انتخابات شوراها بوده و صلاحیت این فرد را تایید کرده است، بایستی رسیدگی کند.»

می‌دانیم که در ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد با دخالت دیوان عدالت اداری، عضویت ایشان، معلق شده است و پیرو آن شورای نگهبان نیز، نظر خود را مبنی بر ممنوعیت ادامه عضویت این فرد در شورای شهر، اعلام کرده است؛ باتوجه به شناخته‌شدن حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر متفاوت شورای نگهبان در تضاد با آن قرار نمی‌گیرد؟

 به نظرم، اولا این مساله ارتباطی با دیوان عدالت اداری ندارد؛ حوزه‌ای خارج از اختیارات این دیوان است. مسائلی مربوط به دیوان عدالت می‌شود که یک کارمندی از سوی نهادها و ادارات دولتی اختلافی پیش آمده باشد؛ در این حالت، داور دیوان عدالت اداری است. بنابراین این موضوع در حیطه اختیارات دیوان نیست و نظر دیوان در این مورد، قانونا لغو است. از منظر فقه اسلامی «اهل ذمه»، یعنی غیرمسلمانانی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کنند (مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان) غیر از دو منصب، یکی منصب امامت و خلافت و یکی هم منصب «وزارت تنفیذ» است که معادل امروزی آن، رئیس‌جمهوری، صدراعظمی‌و نخست‌وزیری می‌شود، در باقی مناصب می‌توانند عهده‌دار مسئولیت شوند.

 منظورتان همان تصدی بالاترین منصب اجرایی یا ریاست بر قوه مجریه کشور است؟

 بله، یکی رهبری و یکی هم بالاترین مقام اجرایی کشور. از منظر فقه اسلامی، اقلیت‌ها نمی‌توانند مدعی تصدی این مناصب باشند و از نظر شرعی حضورشان، باطل است. اما مناصب پایین‌تر آن، ممکن است. می‌توانند حتی وزیر باشند و در کابینه حضور داشته باشند. در صدر اسلام هم، گردانندگان دیوان‌ها، اکثرا از اهل ذمه بودند؛ یا زرتشتی بودند و از ایران یا مسیحی و یا سریانی بودند. چون عرب‌ها، زبان دیوان که به فارسی یا رومی ‌نوشته‌شده بود را خودشان بلد نبوده و قادر نبودند مالیات و خراج را بر مبنای محاسبات نوشته شده در دیوان، تنظیم کنند؛ بنابراین در واقع، وزارت اقتصاد، همیشه در دست غیرمسلمانان بود؛ بعدها که دیوان‌ها را به عربی‌ ترجمه کردند، اعراب هم عهده‌دار دیوان و منصب وزارت شدند. هیچ فقیهی در آن زمان – اعم از شیعه و سنی – ایرادی به موضوع نمی‌گرفت و حضور این افراد را غیرشرعی نمی‌دانستند. هم در گذشته از نظر عملی و اجرایی، سابقه داشته است و هم از نظر فقهی؛ خصوصا در کتابی به‌نام «الاحکام السلطانیه» که به فارسی همان «فقه حکومتی» می‌شود – سلطان در اینجا به معنی قدرت است، نه پادشاه- که «ابوالحسن علی بن محمدبن حبیب ماوردی بصری» در دوره آل‌بویه نوشته است؛ انواع وزارت‌ها آمده است؛ «وزارت تفویض» و «وزارت تنفیذ». در آنجا به‌لحاظ فقهی ایشان تصریح کرده‌اند که وزارت تنفیذ را غیرمسلمانانی که در قلمرو کشور اسلامی هستند و شهروند آنجا محسوب می‌شوند؛ می‌توانند عهده‌دار شوند. حالا که عضویت در شورا، با رای مردم هست و مردم هم مسلمان هستند. مردم یزد، اکثریت مسلمان هستند و یک اقلیت بسیار کوچک زرتشتی هستند. وقنی مسلمانان یکی را انتخاب می‌کنند، رای‌شان نافذ است و از طرفی، نمایندگی در شورای شهر، عنوان «ولایت» ندارد.

این‌گونه تحلیل می‌شود که مبنای فقهی نظر شورای نگهبان، مبتنی بر قاعده «نفی سبیل» است. نظرتان در این‌خصوص چیست؟

 با قاعده «نفی سبیل» مغایرت دارد. این قاعده می‌گوید: خداوند بر غیرمسلمانان، حق تسلط عالیه بر مسلمین را نداده است. مثلا همان که بیایند رهبر یا رئیس‌جمهور شوند؛ چنین حقی ندارند اما هیچ‌کجا نداریم که مسلمان، نمی‌تواند غیرمسلمان را وکیل انتخاب کند.

پس در انتخاب اعضای شورای شهر، محدودیت و معذوریتی نیست؟

 خیر؛ در بحث نمایندگی شورای شهر، بحث ولایت نیست؛ از مقوله وکالت است و مشمول قاعده نفی‌سبیل، نمی‌شود. وکالت می‌‌دهند تا امور شهری را بگردانند و این وکیل می‌تواند زن یا مرد باشد، می‌تواند مسلمان یا شهروند غیرمسلمان باشد. بنابراین مردم یزد ولی انتخاب نکرده‌اند؛ وکیل انتخاب کرده‌اند و برای وکالت، قید مذهبی وجود ندارد. به‌نظر من ایشان از نظر فقه اسلامی، از نظر مقررات که البته در قانون اساسی هم مواردی اشاره شده است؛ به‌عنوان وکیل مسلمانان و عضو شورای شهر می‌تواند باشد و هیچ اشکالی از نظر شرع و قانون به آن نیست. شورای نگهبان با اطلاع دیوان عدالت اداری، به ماجرا ورود پیدا کرده است و از آنجایی که انتخابات شوراها، مربوط به مجلس شورای اسلامی است؛ یعنی ناظر آن مجلس است و نه شورای محترم نگهبان؛ بنابراین در اینجا تصمیمی ‌هم اگر بایستی گرفته شود، مجلس مرجع تصمیم‌گیری قانونی است.

در یک جمع‌‌بندی، نظرتان این است در این مورد خاص، مشکل فقهی نبوده و حقوقی است؟

 یک مشکل حقوقی غیرواقعی است. یعنی اشتباها برداشت شده که یک مشکل حقوقی وجود دارد. درواقع از منظر حقوق رایج در جمهوری اسلامی، که مبنای آن هم فقه اسلامی است؛ فی‌الواقع چنین مشکلی وجود ندارد و یک سوءبرداشت است. این مشکل را هم مجلس که ناظر انتخابات شوراها بوده و صلاحیت این فرد را تایید کرده است، بایستی رسیدگی کند و نظر نهایی را صادر نماید.

راه‌حل پیشنهادی شما برای پایان این مشکل و عبور از اختلاف دیدگاه‌ها چیست؟

 بحث از یک وضعیت حقوقی خارج شده و برداشت من این است که هرطرف می‌خواهد حرف خودش را به کرسی بنشاند و از حالت بی‌طرفانه حقوقی خارج شده‌اند. هم می‌تواند با حکم حکومتی از جانب ولی‌فقیه مشکل رفع شود، هم می‌تواند با ورود مستقیم مجلس رفع شود و راه آخر هم این است که هیأتی را که مقام معظم رهبری برای حل اختلاف قوا، مشخص کرده‌اند، به این ماجرا خاتمه دهند.