خوشبینی مزمن نسبت به تحولات سیاسی آمریکا در حالی است که ایران یک بار به صورت علنی محصول «گره‌زدن برجام» به «تحولات سیاسی آمریکا» را مشاهده کرده است. متاسفانه- چنان‌که سناتورهای تندرو کنگره آمریکا از جمله «تام کاتُن» و «تد کروز» قبل از امضای برجام هشدار داده بودندـ برجام توافقی میان «دولت اوباما» و «ایران» بود. پیروزی‌ ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 و متعاقبا انتصاب افرادی مانند «مایک پمپئو» و «جان بولتون» از سوی وی، به مثابه کوبیدن آخرین میخ‌ها بر تابوت توافق هسته‌ای با غرب بود

رئیس دولت دوازدهم روزهای سختی را سپری می‌کند. التهاب بازار از یک سو و گره‌های به‌وجودآمده در حوزه سیاست خارجی، خصوصا موضوع برجام، مولد بحران‌های بالقوه و بالفعل زیادی برای دولت بوده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی معتقدند که «برجام» حکم حلقه وصل سایر مولفه‌های اقتصادی و سیاسی در دولت را داشته است. حلقه وصلی که هم‌اکنون به صورتی جدی ماهیت و موجودیت آن به چالش کشیده شده است. تلاش دولت برای تحقق «برجام اروپایی» نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. واقعیت امر این است که در دیدگاه مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم، «برجام» حکم متغیر مستقلی را دارد که سایر پدیده‌ها و تحولات حوزه اقتصاد و سیاست خارجی حول آن تعریف می‌شود. تکیه خاص روحانی و همراهان او روی این موضوع، سبب شد تا در محاسبه وزن «برجام» اغراق شود.

در سال 2015 میلادی، زمانی که توافق هسته‌ای به امضا ایران و اعضای 1+5 رسید، هشدارهای دلسوزانه‌ای در خصوص «مواجهه صحیح با توافق هسته‌ای» به دولت مخابره شد. ورود رسمی به دوران پسابرجام و بازی ما در این فضا تابع قواعد و اصولی بود که متاسفانه در موارد زیادی نادیده انگاشته شد. در آن زمان بیان شد که اگر ما نسبت به دوران پسابرجام و ماهیت بازیگرانی که در این دوران باید در مقابل آنها  صف‌آرایی کرده و به تعامل یا تقابل با آنها  بپردازیم درک صحیحی داشته باشیم، قدرت فرصت‌سازی و تهدیدزدایی در محیط پیرامونی خود را به بهترین نحو ممکن افزایش خواهیم داد. در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور رسما مانع از عادی‌‌سازی روابط بانکی و اعتباری ایران و دیگر کشورهای دنیا شد. علاوه بر آن، اوباما و همراهانش با صدور و امضای قانون محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران سفر می‌کنند، ماده 29 برجام را نقض کرده و توافق هسته‌ای را مورد هجمه قرار دادند. تمدید قانون آیسا از سوی سنای آمریکا (با رای اکثریت مطلق دموکرات‌ها و جمهوریخواهان) نیز نماد دیگری از بدعهدی دولت اوباما در این خصوص محسوب می‌شد. با ورود رسمی دونالد‌ ترامپ به معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا ماجرا بدتر شد. دونالد‌ ترامپ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 ایالات متحده، صراحتا اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران را قبول نداشته و در نخستین روز حضور خود در کاخ سفید آن را پاره خواهد کرد. با این حال، ترامپ به دلیل فشارهای بین‌المللی و مخالفت شرکای اروپایی خود، حدود یک‌سال‌ونیم بعد وعده خود را عملی کرد. ترامپ اخیرا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده و اعلام کرده است که تحریم‌های ثانویه آمریکا را علیه ایران باز خواهد گرداند. دولتمردان کشورمان که تا چندی قبل، خروج ایالات متحده از برجام را ناممکن می‌دانستند، هم‌اکنون با پدیده‌ای جدی و حقیقی در این خصوص مواجه شده‌اند.

آقای روحانی که در سال 1392 و در جریان مناظره‌های انتخاباتی، همه تمرکز خود را عملا معطوف به حوزه «سیاست خارجی» و آن هم مساله «حل‌وفصل برجام» کرده بود، هم‌اکنون با بحرانی جدی و عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند. چنین موضوعی قبلا نیز قابل پیش‌بینی بود. هم‌اکنون ایالات متحده آمریکا درصدد هدف قراردادن ثوابت و استراتژی‌های سیاست خارجی کشورمان است. در حوزه سیاست خارجی و در دوران پسابرجام، دشمن درصدد است ضمن دفرمه‌کردن استراتژی‌ها و ثوابت بازی ما در قبال منطقه و جهان، استراتژی‌های جدیدی را جایگزین آنها  کند. نخستین گام دشمنان نظام در این مسیر، «قابل معامله جلوه‌دادن اصول کلان سیاست خارجی» کشور است. به عبارت بهتر، ایالات متحده آمریکا و دیگر دشمنان نظام در وهله نخست، ثوابت و اصول سیاست خارجی کشورمان (که آنها  نیز منبعث از آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند) را به تاکتیک‌هایی قابل انعطاف تقلیل می‌دهند و پس از شکستن پوسته و هسته سخت این اصول، آنها  را بر ‌اساس اهداف خود انعطاف‌پذیر می‌کنند. در این خصوص بازی واشنگتن و متحدانش بسیار پیچیده است. حتی آنها  در مواردی حاضر هستند «پوسته ظاهری» اصول سیاست خارجی کشورهای مخالف آنها  حفظ شود اما «هسته درونی» آن را نرم و منعطف می‌کنند. حتی آنها  بر دیالوگ‌هایی که در داخل کشور و میان طرفداران و مخالفانشان در این خصوص صورت می‌گیرد نیز نظارت کرده و دست به شکل‌دهی گفتمانی می‌زنند که پذیرای تزیینی و ویترینی‌کردن استراتژی‌ها و از درون تهی‌کردن آنها  باشد.

سوال اصلی اینجاست که آیا آقای روحانی که با ازبین‌رفتن نسبی «پروژه برجام» با «فقر پروژه» رو‌به‌رو است، چگونه قصد دارد با شرایط فعلی مواجه شود؟ آیا آقای رئیس‌جمهور «مختصات شرایط جدید» را به خوبی برای خود‌ ترسیم کرده است یا همچنان بر حرکت در مدار گذشته (5 سال اخیر) اصرار می‌ورزد؟ آیا امکان شیفت استراتژیک رئیس‌جمهور و همراهانش از حوزه «سیاست خارجی» به حوزه «سیاست داخلی» و «اقتصاد» و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی در این دو حوزه وجود دارد؟ فعلا شواهد و مستندات موجود چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور کشورمان در خصوص «تحولات آتی سیاسی در آمریکا» و تاکید بر اینکه شرایط سیاسی آمریکا به شکل فعلی باقی نمی‌ماند (و به ضرر‌ ترامپ تغییر خواهد کرد) در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور کشورمان همچنان سعی دارد تمرکز اصلی خود را بر حوزه «سیاست خارجی» و متعلقات آن از جمله «حوزه سیاسی آمریکا و اروپا» حفظ کند.

این خوشبینی مزمن نسبت به تحولات سیاسی آمریکا در حالی است که ایران یک بار به صورت علنی محصول «گره‌زدن برجام» به «تحولات سیاسی آمریکا» را مشاهده کرده است. متاسفانه- چنان‌که سناتورهای تندرو کنگره آمریکا از جمله «تام کاتُن» و «تد کروز» قبل از امضای برجام هشدار داده بودندـ برجام توافقی میان «دولت اوباما» و «ایران» بود. پیروزی‌ ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 و متعاقبا انتصاب افرادی مانند «مایک پمپئو» و «جان بولتون» از سوی وی، به مثابه کوبیدن آخرین میخ‌ها بر تابوت توافق هسته‌ای با غرب بود.

هم‌اکنون بهترین راه پیش روی رئیس‌جمهور، «تقویت اقتدار داخلی» در راستای «تحقق سیاست خارجی پویا» است. مولفه‌های اقتصادی و سیاسی در کشورهان باید بر‌اساس همین فرمول تعریف و ارزش‌گذاری شود.

دشمنان خارجی انقلاب اسلامی و خصوصا ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال 2015 میلادی در صدد بودند با قرار دادن نقطه ثقل اقتصادی کشور بر مبنای «برجام»، مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه نهفته در حوزه اقتصاد و صنعت کشور شوند. به عبارت بهتر، غرب روزنه نفوذ اقتصادی خود درکشور را بر مبنای جاانداختن «اقتصاد متاثر از تحریم» در حوزه مالی و اعتباری کشور قرار داده است. این روند همچنان ادامه دارد. عدم توجه نسبت به امکانات و توانایی‌های اقتصادی در کشور و تعریف «اقتصاد» به مثابه متغیری وابسته به حوزه «سیاست خارجی» و خصوصا موضوع برجام، ضریب آسیب‌پذیری اقتصادی ما را (حتی در صورت تحقق برجام اروپایی) افزایش خواهد داد. همان‌گونه که بارها عنوان شده است، از آنجا که برجام به صورت بالقوه توسط غرب و حتی دیگر اعضای 1+۵ قابل نقض است، نمی‌توان از آن به عنوان یک نقطه ثقل در معادلات اقتصادی کشور اتکا کرد. نمونه این مساله را به صورتی صریح و در جریان خروج ایالات متحده آمریکا از برجام مشاهده کردیم. بدیهی است که در این برهه تعیین‌کننده، باید نسبت به مقوله «اقتصاد درون‌زا» یا همان اقتصاد مقاومتی به مثابه تنها نسخه مقابله با نفوذ اقتصادی غرب در دوران پسابرجام نگریست. در این میان، بی‌اعتمادی نسبت به طرف مقابل و اصول اقتصادی ایجاب می‌کند به جای تکیه بر یک «ظرفیت قابل تغییر»، به ظرفیت داخلی کشور که متغیری از اخم و لبخند دشمنان ما نیست استناد کنیم.

 در اینجا قاعده‌ای وجود دارد که باید نسبت به آن توجه داشته باشیم: در صورتی که «اقتصاد مقاومتی» به مبنا و الگوی ما در حوزه مالی و اعتباری و گردش سرمایه در داخل و خارجی از کشور تبدیل شده و «برجام» در ذیل این ساختار تعریف شود، در این حوزه ضمن بستن راه نفوذ دشمن خواهیم توانست اقتصاد خود را به صورت بنیادین و اصولی بازتعریف کرده و برنده این رقابت پیچیده با غرب باشیم. با این حال اگر «پدیده‌هایی مانند برجام» بخواهند به روح حاکم بر کالبد اقتصادی کشور در دوران پسابرجام تبدیل شوند و اقتصاد مقاومتی در ذیل این نگاه بازدارنده یا حتی در عرض آن تعریف شود، ما به جای «کنشگری» در عرصه اقتصاد، صرفا در مقام «واکنش» قرار خواهیم گرفت. در اینجا «توان و ظرفیت داخلی» جای خود را به «بازی بازیگران خارجی» خواهد داد. قاعده‌ای که هم‌اکنون، متعاقب خروج‌ ترامپ از برجام، مسئولان دولت دوازدهم باید به صورتی جدی‌تر آن را درک کرده باشند.