بحران در عملکرد دولت دوازدهم به‌ویژه در حوزه اقتصاد به سطحی رسیده که طرفداران دو‌آتشه دولت هم گریزی از پذیرش آن و ارائه راهکارهایی برای عبور از این بحران ندارند.

مثلث/ رسول بابایی:  سید‌حسین موسویان، از نزدیک‌ترین دیپلمات‌های دولت پیشنهاد استعفای روحانی و انتخابات زودهنگام را ارائه‌ می‌کند شاید که این تغییرات بتواند فضا و افق جدیدی را پیش‌روی اقتصاد و مدیریت کشور باز کند. البته برخی مخالفان دولت هم همین نگاه را دارند با این تفاوت که تغییرات در دولت را با طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور پیگیری ‌می‌کنند‌؛ راهکاری که روحانی در سخنرانی اخیرش به‌شدت رد کرد و نشان داد اهل استعفا نیست. در عین حال مخالفان روحانی که خواهان استیضاح و عدم کفایت سیاسی روحانی هستند هم آن‌چنان قدرتمند نیستند که بتوانند ایجاد تغییر در اقتصاد کشور را از دریچه تغییر رئیس‌جمهور جست‌وجو کنند.

در این بین پیشنهادی هم ارائه شده و مورد بحث و بررسی مخالفان قرار گرفته است که آقای قالیباف به عنوان معاون‌اول آقای روحانی تحولات اقتصادی دولت را مدیریت کند، به‌جای آنکه رئیس‌جمهور استعفا دهد و استیضاح شود و نیاز به انتخابات زودهنگام باشد. استدلال طرفداران این پیشنهاد این است که اولا حضور قالیباف در دولت در جایگاه معاون‌اولی نماد تحول بنیادینی است که ‌می‌تواند جامعه را به ایجاد تحولات مثبت در مدیریت دولت به ویژه در حوزه اقتصاد امیدوار کند و آرامش را به اقتصاد کشور برگرداند. آقای قالیباف به واسطه جایگاه قابل اعتمادی که نزد حاکمیت و نهادهای حاکمیتی و نظارتی دارد، ‌می‌تواند از تنش‌های بعضا فرساینده بین دولت و سایر قوا و نهادهای حاکمیتی بکاهد و هماهنگی و انسجام بین دولت و سایر قوا و نهادها را بالا ببرد. این اعتماد، انسجام و هماهنگی ‌می‌تواند موجب بالارفتن کارآمدی در حوزه‌های مختلف دولت به‌ویژه دیپلماسی و اقتصاد ‌شود.

از طرف دیگر توان بالای مدیریتی آقای قالیباف ‌می‌تواند تحرک بالایی را در حوزه اقتصادی فراهم کند و حوزه‌های اقتصادی دولت از قبیل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت را از سردرگمی‌ و بی‌برنامگی و لختی رهایی بخشد. به علاوه اقتدار آقای قالیباف در پیشبرد حوزه‌های عملکردی دولت اجازه نمی‌‌دهد تمرد و سرپیچی از برنامه‌های دولت به وجود آید. برای مثال معلوم است که ذیل مدیریت آقای قالیباف، وزیر صنعت اجازه پیدا نخواهد کرد که از اعلام اسامی ‌دریافت‌کنندگان ارز دولتی سر باز زند و مدیر بالادستی هم در اختلاف بین وزیر صنعت و وزیر ارتباطات تنها به لایک یک پست توئیتری وزیر ارتباطات بسنده کند. به هر حال حضور آقای قالیباف در دولت‌ می‌تواند برگ جدید و متفاوت دولت و سایر دست‌اندرکاران اداره کشور باشد و نتایج و ثمرات قابل توجهی به بار آورد.  با این حال به دلایل مختلف امکان عملی‌شدن آن بسیار سخت است:

حتی اگر بپذیریم که آقایان قالیباف و روحانی اختلافات سیاسی خود را که در رقابت‌های انتخابات 96 به اوج رسید به نفع حل بحران‌های اقتصادی و مدیریتی کشور فراموش کنند، اطرافیان دو طرف به ویژه تیم آقای روحانی به دلایلی که آشکار است بعید ‌می‌نماید که به ایشان اجازه دهند چنین ابتکاری را در جهت حل مشکلات کشور عملی کنند.علاوه بر این جایگاه معاون‌اولی به تنهایی این امکان را در اختیار آقای قالیباف قرار نخواهد داد که اقتصاد کشور را به سمت آرامش و پویایی رهنمون کند و طبعا نیاز به هماهنگی سایر ارکان اقتصادی دولت از قبیل بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد وجود دارد.

در عین حال این سوال وجود دارد که آیا این آمادگی در دولت وجود دارد که برای مدیریت بحران اختیارات، تغییرات این حوزه‌ها به قالیباف سپرده شود؟

به هر حال در اینکه اقتصاد کشور را نمی‌‌توان با شیوه‌ای که دولت آقای روحانی تاکنون اداره کرده به مسیر درست و قابل اعتماد برگرداند، شکی نیست. برای گذر از این بحران‌ها معمول است که ابتکارات و شیوه‌های متفاوت از آنچه در شرایط عادی به‌کار گرفته‌ می‌شود، بهره‌ می‌گیرند ولی کارایی و گره‌گشایی این ابتکارات و شیوه‌ها به میزان عقلانیت و تدبیر مدیران دولت از یک طرف و جسارت و شهامت آنها از طرف دیگر بستگی دارد و البته گذر از اختلافات سیاسی و شخصی شرط مهم اتخاذ چنین تصمیماتی است.