سرانجام بعد از مدت‌ها با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر جواز حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا، سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی ایران که حائز اکثریت آرا در انتخابات شورای شهر یزد شده بود، توانست بر کرسی نمایندگی شهرش تکیه بزند.

یک اتفاق که به تعبیر برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی حکایت از رفع یک بن‌بست پرسروصدا بود. مساله‌ای که ماه‌ها فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود . ماجرای سپنتا نیکنام از چند جهت قابل بررسی و تامل است.حتما اولین سوال این است که چرا شورای نگهبان با تصمیمی که در مورد این عضو شورای شهر اتخاذ کرد چنین ماجرای پربحثی را کلید زد. توجه به این مساله و واکاوی آن بسیار مهم است چرا که در مدتی که گذشت گروه‌های اپوزیسیون مطالب تخریبی فراوانی علیه شورای نگهبان مطرح کردند در داخل کشور نیز به جهت عدم شفاف‌سازی در این مورد ابهامات فراوانی

نشر یافت.

از میان مباحث مطرح‌شده توسط اعضای شورای نگهبان می‌‌‌توان به مواردی که این شورا با مستظهرشدن به آن چنین تصمیمی را اتخاذ کرد دست یافت. واقعیت این است که اصل چهارم قانون به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است که کلیه قوانین و مقررات را با موازین اسلامی تطبیق داده و اگر بر اساس تشخیص فقهای این شورا، یکی از بندهای جاری بر خلاف موازین اسلامی باشد و در جلسه نیز رای بیاورد، آن بند به عنوان خلاف شرع اعلام خواهد شد. براساس تبصره قانون مربوط به شوراهای اسلامی که تصریح دارد مکان‌هایی که اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند، حضور افراد غیرمسلمان در شوراهای شهر خلاف شرع است، موضوع مربوط به منتخب شورای شهر یزد نیز در جلسه شورای بررسی و خلاف شرع تشخیص داده شد و ابلاغیه‌ آن به مجلس و به دولت ارجاع و اطلاع داده شد که متاسفانه آن را اجرا نکردند.

توجه به یک نکته دیگر نیز بااهمیت است و آن اینکه این اختیار را قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان اعطا کرده است که هرگاه در مواردی تشخیص‌شان برخلاف قانون بود می‌توانند از نظر و تشخیص اولیه خود بازگردند. فقهای شورای نگهبان در مصوبه سال ۷۵ این موضوع را خلاف شرع تشخیص ندادند اما در بحث و بررسی این مصوبه این فقها رای‌آوری اقلیت‌های دینی در حوزه‌های اکثریت مسلمان را خلاف شرع تشخیص دادند. البته اگر در حوزه‌ها و شهرهایی که اکثریت جمعیت همان اقلیت دینی باشد، از نظر فقها خلاف شرع نیست و تنها در جایی خلاف شرع بودن این مساله صدق می‌کند که مسلمان‌ها در اکثریت باشند.

این موارد نشان می‌‌‌دهد که شورای نگهبان دقیقا بر اساس موارد مشخص شده در قانون اساسی عمل کرده است.

از نگاهی دیگر اما می‌‌‌توان به ماجرا این‌گونه توجه کرد  که ماجرای سپنتا نیکنام داستان تقابل دو نگاه نسبت به اقلیت‌های مذهبی در ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور است. نگاه اول قائل به رعایت حقوق اقلیت‌ها مطابق با نص صریح قانون اساسی است و نگاه دوم این طور به نظر می‌آید که تفسیری کمابیش بسته از قانون دارد و چناچه فرصتی به دست آورد، در تقابل با این نوع پلورالیسم از تمام توانش استفاده می‌کند.

  ظرفیت‌های قانون اساسی

حل مساله سپنتا نیکنام یک پیام به همراه داشت. اینکه می‌‌‌توان در چارچوب قانون اساسی مشکلات بزرگ را نیز حل کرد. این موضوع نشان‌دهنده اجرای مرّ قانون در نظام جمهوری اسلامی و توجه به رأی اکثریت افراد و از طرفی رعایت مصالح و منافع کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همین‌جاست که می‌‌‌توان به کامل‌بودن ساختارهای قانون اساسی

 استناد کرد.

هرچند موضوع حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر، به نظر یک مساله حقوقی معمولی است که در مجرای قانونی خود به نتیجه رسیده، اما برخورد رسانه‌های بیگانه با این موضوع، به همین سادگی نبود. آنها تا توانستند در این مساله شیطنت کردند.

نکته دیگر اینکه اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی ایران مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند. مساله‌ای که مجلسی‌ها و بسیاری از فعالین دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا آن را فهم و بر آن پافشاری کردند و اتحادی تاکتیکی بین‌شان برقرار شد. اکنون و بعد از کش و قوس‌های فراوان عضو زرتشتی شورای شهر یزد به جایگاه حقیقی‌اش دست یافت و با این تصمیم مثبت یکی از مسائل دولت  در قبال اقلیت‌ها به اتمام رسید.

اگر اجماع ملی و مطالبات ملی تبدیل به عزم و اراده ملی شود و در مسیری شفاف و همراه با مسالمت و دوراندیشی و حزم در مجاری که قانون‌اساسی پیش‌بینی کرده است، جریان یابد می‌توان به نتیجه‌بخش بودن حرکت‌های اصلاح‌جویانه و مبارزه قانونی با بدعت‌ها و کجروی‌ها همواره

امیدوار بود.