پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، امروز بیشتر از همیشه مورد پرسش قرارگرفته است. از معتقدین به اصول اولیه نظام تا افراطی‌ترین مخالفین داخلی و خارجی، امروز جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار می‌دهند. طیف این پرسش‌ها نیز بسیار گسترده است؛ عده‌ای از ماهیت نظام می‌پرسند، عده‌ای از کارکردش، عده‌ای از پتانسیل‌های بالقوه‌اش و...

مثلث/ مهدی نیک‌صفت مطلق: نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر به‌مثابه یک مرد چهل ساله‌ای است که به حداقل میزان پختگی در بدبینانه‌ترین حالت، اگر نگویم حداکثر میزان پختگی، رسیده است اما این دلیل نمی‌شود که بتواند از پس پاسخگویی به همه این پرسش‌ها بربیاید. سنخ برخی از پرسش‌ها به گونه‌ای است که این مرد چهل ساله را مستأصل از جواب می‌کند و در این مواقع نیاز به زمان حس می‌شود. زمان برای اینکه این مرد با نگاهی به گذشته‌اش، به هویتش و به آرمان‌هایش بتواند پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا کند.

یکی از پرسش‌های اساسی از نظام، این است که چگونه می‌توان بر رهبری نظارت کرد؟

این پرسش، فارغ از میزان اهمیتش، چالشی جدی را در رابطه بین حاکمیت، نخبگان و مردم ایجاد می‌کند؛ از این جهت که جایگاه حقوقی رهبری در حاکمیت، در نسبت با نخبگان و مردم جامعه تعریف می‌شود. چالشی که با پرداختی عمیق به آن، می‌توان به تصوری روشن و بی‌ابهام، از این رابطه مهم و اثرگذار رسید.

اولین بحث جدی، رسیدن به تعریفی معقول از مفهوم «نظارت» است. با بررسی کوتاهی در کتبی که به این مفهوم پرداخته‌اند، می‌توان به صورت کلی به چهار تعریف از نظارت رسید:

الف) نظارت به کوششی اطلاق می‌شود که مدیر برای تطبیق عملیات با برنامه انجام می‌دهد تا میزان صحت و سقم فعالیت‌ها را به دست آورد. [سیدرضا نقوی، نگرشی بر مدیریت اسلامی، ص 95.]

ب) نظارت فعالیتی است که باعث تطبیق عملیات با برنامه می‌شود. [ابوالفضل صادق‌پور و جلال مقدس، سازمان مدیریت و علم مدیریت، ص 160.]

ج) نظارت عبارت است از مراقبت و زیر نظر قرار دادن نیروی انسانی و کارها که به منظور حفظ سلامت نیروی انسانی و مطلوبیت کارها انجام می‌گیرد. [سیدمحمد میرمحمدی، الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، ص 12.]

د) نظارت عبارت است از یک نوع عمل تحقیق و ارزیابی که از طریق جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل، آنها به نتیجه مطلوب می‌رسد؛ یا نظارت، عملیات به هم پیوسته‌ای است که در یک فرآیند زنجیره‌ای، زمینه را برای تصمیم‌سازی فراهم می‌آورد. [عباسعلی عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، ص 16.]

این چهار تعریف، چارچوب مفهومی نظارت را در نظام جمهوری اسلامی مشخص می‌کنند، سؤال مهم اما اینجاست که آیا می‌شود این سنخ از تعاریف را در گزاره «نظارت بر رهبری» استفاده کرد؟

برای مشخص‌شدن اینکه مفهوم نظارت، در گزاره «نظارت بر رهبری» دقیقاً به چه معناست، عقلا باید سراغ مرجعی مطمئن برویم؛ مرجعی که در نظر عده‌ای، هویت نظام جمهوری اسلامی است.

هویت نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی‌اش است و بنابراین، سخن گفتن فراتر از قانون اساسی، خیانتی است به اصل نظام. در نتیجه ما باید برای پیدا کردن پاسخ این سنخ سؤالات سراغ قانون اساسی برویم.

با یک نگاه مختصر به قانون اساسی متوجه می‌شویم که به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است.»

با بررسی این اصل، می‌توان تا حدی زمین بازی را مشخص کرد چرا که با وجود به کار نرفتن تعبیر نظارت در این اصل، تشخیص موارد سه‌گانه یادشده (ناتوانی در انجام وظایف قانونی، از دست دادن شرایط رهبری و نداشتن شرایط رهبری از آغاز دوران زعامت) جز از راه نظارت امکان‌پذیر نخواهد بود.

تا اینجا متوجه شدیم که مفهوم نظارت مبتنی بر قانون اساسی، در گزاره مذکور با مفهوم نظارت در نظام اداری کشور فرق دارد و از جهتی برای‌مان مسجل شد که مجلس خبرگان مجوز نظارت بر رهبری را دارد. حال بحث مهمی که اینجا شکل می‌گیرد، این است که حدود و ثغور این نظارت چگونه است؟ یا به عبارت دیگر مجلس خبرگان دقیقاً به چه میزان می‌تواند بر رهبری نظارت داشته باشد؟

به صورت کلی می‌توان سه شیوه نظارت را در نظر گرفت:

  ۱- نظارت حداقلی

برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مخالف هرگونه نظارت گسترده و مستمر بر رهبری بودند. این مخالفت‌ها زمانی ابراز گردید که کمیسیون رهبری مصوبه خود در قالب اصل یکصدوهشتم را به صورت زیر پیشنهاد کرد:

«به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل یکصدوهفتم و یکصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان [...]  با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهای شورای نگهبان است.»

مدعیان این حد از نظارت معتقدند که در اصل یکصدویازدهم سخنی از نظارت به میان نیامده، بلکه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط یا آگاهی از این واقعیت را که رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده است، بر عهده خبرگان گذارده است. رهبر منتخب خبرگان قاعدتاً واجد شرایط و صلاحیت‌های علمی، تقوایی، مدیریتی و سیاسی بوده است و در صورت شک، همچنان برخورداری وی از این شرایط مفروض خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین فقدان آن شرایط دلیل می‌خواهد، نه «اثبات شرایطی» که قبلاً وجود داشته است.

از نقدهایی که می‌شود بر این تفسیر کرد این است که در صورتی که رهبری به هر دلیلی از آن شرایط اولیه ساقط شد، احتمال عزل وی از سوی مجلس خبرگان منتفی است. از این جهت این تفسیر را می‌شود به تساهل‌گرایی متهم کرد.

  ۲- نظارت حداکثری

قائلین به این نوع تفسیر از قانون اساسی سه استدلال جدی دارند:

الف) مطابق قانون اساسی، رهبر اختیارات فراوانی دارد.

ب) ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی ممکن است در طیف وسیعی از امور - نظیر عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، رئیس قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما و ...- بروز و ظهور یابد.

تشخیص توانایی یا ناتوانی مدیریت و رهبری ولی‌فقیه در همه این موارد بر عهده مجلس خبرگان است و لازمه آن، نظارت وسیع و گسترده بر عملکرد رهبر است.

چنین رویکردی بیشتر از سوی گروه‌های منتقد حاکمیت و مخالفین نظام مطرح می‌شود. از نظر آنها مجلس خبرگان اگر بخواهد به وظیفه نظارتی خود را عمل کند، باید نقادانه و از موضعی فراتر از موضع رهبری، تمام اعمال رهبر را مورد بررسی دقیق قرار دهد. این دیدگاه دست مجلس خبرگان را نسبت به نظارت به عملکرد رهبری در هر زمینه‌ای باز می‌کند و سایه به سایه رهبر و مورد به مورد با او همراه می‌شود.

نقد جدی‌ای که به این تفسیر از نظارت بر رهبری وجود دارد این است که در این نوع نگاه، برخلاف نگاه تساهل‌گرای حداقلی، نوعی جزمیت‌گرایی وجود دارد، بدان جهت که با حاکم شدن این تفسیر، اولاً عزل و نصب‌هایی که توسط رهبری صورت می‌گیرد با تأخیر بیشتری صورت می‌گیرد چرا که مجلس خبرگان ممکن است این عزل و نصب‌ها را به هر دلیلی قبول نداشته باشد و این قضیه خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به‌طور مثال در شرایط جنگی، رهبری می‌خواهد یک مسئول بی‌کفایت نظامی را عزل و یک شخص شایسته‌تر را جایگزین او کند و این اقدام باید به سرعت انجام بشود، اما اگر نظارت بخواهد جزئی باشد، ممکن است در این امر تأخیری صورت بگیرد و ثانیاً سازوکارهای چنین نظارتی اصلاً در قانون تعریف نشده است.

  ۳. نظارت میانه و معقول

کسانی که قائل به این تفسیر از قانون اساسی هستند معتقدند که می‌توان به سه شرط رهبری را عزل کرد:

الف) از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود.

ب) فاقد یکی از شرایط یادشده در اصول پنجم و یکصدونهم گردد.

ج) معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است.

به نظر آنها، این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذارده است. تأمل در مفاد اصل صد و یازدهم نشان می‌دهد که اصل مزبور بر این پیش‌فرض مبتنی است که شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان در گذر زمان می‌تواند گرفتار تغییرات و نوساناتی شود و این تغییرات می‌تواند به اندازه‌ای جدی باشد که صلاحیت رهبر را برای ادامه رهبری زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر، اساساً ممکن است خبرگان رهبری در همان ابتدای گزینش رهبر نیز در تشخیص و احراز شرایط لازم در مصداق مورد نظر، دچار خطا شده باشند و بعداً، پی به خطای خود ببرند. در چنین مواردی، همان نهاد گزینشگر که از سوی همین مجلس برگزیده شده است، وظیفه عزل و برکناری رهبری را بر عهده دارد. معتقدین به این اصل، در جزئیات اقدامات رهبری دخالت نمی‌کنند، شرط اصلی برای آنها این است که با بررسی کلی منش و رفتار رهبری در ابعاد گوناگون، همواره عملکرد رهبری را در چارچوب اصل صدونهم قانون اساسی ببینند. در اصل صد و نهم سه شرط اساسی برای صفات رهبری ذکر شده است:

الف) صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.

ب) عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

ج) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

همچنین نظر آیت‌الله جوادی‌آملی نیز چنین است: «در این قانون (اساسی) برای اینکه توهم وکالت یا نیابت ولی‌فقیه از بین نرود، از رأی و انتخاب مردم سخنی به میان نیامده است، بلکه از پذیرش آنها که همان تولّی است نه توکیل سخن گفته است. وجود خبرگان نیز در این قانون که به دلیل تمییز و تشخیص، واسطه و وسیله شناخت ولی‌فقیه هستند، تنها انتصاب یا انعزال ولی‌فقیه را تشخیص می‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولی‌فقیه نیستند.» [عبدالله جوادی آملی، ولایت‌فقیه، رهبری در اسلام، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۶۸، ص ۱۸۹.]

در نهایت آنچه به نظر صحیح و منطقی می‌رسد، تفسیر سوم از اصل صدویازدهم قانون اساسی است.

با توجه به بررسی نسبتاً اجمالی بحث نظارت بر رهبری، تا حد زیادی بر ما روشن گردید که نظارت بر رهبری، کاملاً توجیه قانونی دارد. از این رهگذر به این نتیجه رسیدیم که سه نگاه اساسی در تفسیر اصلی که به نظارت بر رهبری اشاره می‌کند، وجود دارد. با تدقیق در آن سه تفسیر متوجه شدیم که بهترین و منطقی‌ترین نوع نظارت، «نظارت میانه» است. حال که تکلیف ما با مساله نظارت بر رهبری روشن شد، می‌توانیم ادعا کنیم که این پرسش اساسی از این مرد چهل ساله هم، دارای جوابی منطقی و قانون است. متأسفانه امروز، فضای سیاست‌زده حاکم در رسانه‌ها، روز به روز، بیشتر و بیشتر به مخدوش‌شدن رابطه بین حاکمیت، نخبگان و مردم همت می‌گمارد. با تدقیق در پرسش‌هایی که هر روزه از هویت و اصالت این نظام چهل ساله انجام می‌شود، می‌توان این طور نتیجه گرفت که با کنارگذاشتن تعصبات و محور قراردادن رویکرد عالمانه، می‌توان به این سنخ از پرسش‌ها پاسخ داد. پرسشی که در این مقال مطرح شد، صرفاً پرسشی از هویت نظام بود. امروز ما با مطرح‌کردن پرسش‌های فراوان دیگری در مسائل گوناگون، می‌توانیم روز به روز مسائلی جدی‌تر را مطرح کنیم و نباید از این قضیه بهراسیم، چرا که هرچه پرسش‌هایمان عمیق‌تر و جدی‌تر باشد، زمینه پخته‌تر شدن نظام بیش از پیش فراهم می‌شود.