روحانی از پلکان هواپیما پایین بیاید، باید بین دو گزینه یکی را انتخاب کند؛ یا خود برای تغییر ترکیب کابینه پیش‌قدم شود یا آنکه بنشیند و ببیند نهضت استیضاح چه شکل و شمایلی را برای دولتش می‌تراشد. عباس سلیمی نمین معتقد است: «روحانی اراده‌ای برای تغییر اعضای کابینه ندارد و بیشتر تمایلش بر ورود مجلس به این حوزه است.»

هفته گذشته خبر استعفای آقای شریعتمداری از وزارت صمت در فضای رسانه‌ای کشور طرح شد، از همین اتفاق برخی برداشت کردند که آقای روحانی تصمیم گرفته تا ترکیب اعضای دولت خود را تغییر دهد و برای ترمیم کابینه آستین بالا بزند، چقدر این مساله را می‌توان جدی تلقی کرد؟

    من عزم جدی در این زمینه نمی‌‌بینم. تصور می‌کنم آقای روحانی با دو مساله مواجه است؛ یکی بحث تغییر وزرا و یکی بحث تغییر رویکرد. در ابتدای دولت یازدهم آقای روحانی سیاست رکود برای کنترل تورم را دنبال کرد. این سیاست توسط وزیر اقتصاد قبلی طراحی شد.

 بر اساس همین رویکرد دیگر پمپاژ سرمایه به پروژه‌های جدید انجام نگرفت اما در عوض تورم به شدت کنترل و مهار شد. بعد از کنار گذاشته‌شدن دکتر طیب‌نیا، امروز تیم اقتصادی دولت مرکب از آقایان نوبخت و نهاوندیان ‌رویکرد دیگری را دنبال می‌کنند. سیاست آنها رکود به همراه تورم است که بسیار بسیار رویکرد متفاوت با سیاست آقای طیب‌نیا محسوب می‌شود. رویکرد جدید اقتصادی نتایجی را مقابل آقای روحانی قرار داده است و حالا او باید در این زمینه تصمیم بگیرد. برخی اقتصاددان‌ها بر همین اساس رویکرد حزب اعتدال و توسعه را یک رویکرد آگاهانه و انتخاب‌گرایانه می‌دانند تا بتوانند از این طریق هم کسری بودجه دولت را برطرف و هم بسیاری از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و جاهای دیگر را پرداخت کنند. این قضایا تبعات و تأثیراتی به صورت درازمدت بر اقتصاد کشور دارد. البته این آقایان حزب اعتدال و توسعه بنا ندارند خیلی به آن مسائل توجه کنند. 

به نظر شما در مقطع کنونی ترمیم و تغییر کابینه در دولت اولویت دارد یا تغییر سیاست اقتصادی؟

    هم بحث تغییر وزراست و هم تصمیم‌سازی درباره اینکه رویکرد جدید در اقتصاد ادامه پیدا کند یا خیر. اگر قرار است این رویکرد تغییر پیدا کند، آقای نوبخت باید از ریاست سازمان برنامه و بودجه برود‌ و آقای نهاوندیان باید معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را به کس دیگری واگذار کند.  ضمن آنکه مشاور اقتصادی آقای روحانی نیز باید جای خود را به فرد دیگری دهد. این مطلب نشان می‌دهد که آقای رئیس‌جمهور خیلی دست خودش را برای مواجهه با این دو مساله مستقل از هم باز نمی‌‌بیند. 

در سایر حوزه‌ها چطور؟

    زمانی بحث تغییر وزرای ناکارآمد مثل وزیر راه است، یک حالت وجود دارد اما وقتی بحث تغییر سیاست است‌، طور دیگری باید مساله را دید. مثلا وزیر راه به دلیل سستی‌هایش نتوانست مساله کامیون‌داران را حل ‌کند، در حالی‌که فرصت داشت اما مسائل را پیگیری نکرد و مجدد این مساله برای کشور حاد شد. همچنین او در زمینه مسکن هم کم‌کاری، سستی و بی‌توجهی کرد. آقای روحانی برخی از این وزرا را می‌خواهد از طریق مجلس کنار بگذارد. یعنی وزرایی ادامه کارشان دارای تبعات سوء برای دولت هستند، تمایل رئیس‌جمهور بر این است که از طریق مجلس کنار گذاشته شوند. البته آقای روحانی درباره برخی نیز نمی‌‌خواهد هزینه کنار رفتن آنها را پرداخت کند. 

راهکارتان به آقای روحانی برای حل این مساله چیست؟

    من فکر می‌کنم باید در جلسه سران نظام این بحث به طور جدی دنبال شود. ضمن آنکه بعضا نشانه‌هایی را شاهد هستیم که دولت خودش در افزایش قیمت دلار نقش مستقیم دارد. لااقل در مواردی مثل افزایش قیمت ارز مسافرتی با اراده دولت اتفاق افتاد. نکته دیگر برخورد‌نکردن قاطعانه با موسسات دولتی است که صادرات دارند. متأسفانه تیم اقتصادی دولت برخورد قاطعانه‌ای با آنها نکرد تا آنها خود را موظف بدانند که درآمد ارزی خود را از کانال بانک مرکزی به فضای اقتصادی کشور برگردانند. براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی نزدیک 5/2میلیارد دلار از درآمدهای ارزی این شرکت‌ها وارد مدار می‌شود و بقیه ارز را نمی‌‌دهند. علی‌القاعده تیم اقتصادی باید رئیس‌جمهور را دعوت به یک برخوردهای قاطعانه‌تری بکند که چنین اتفاقی نمی‌‌افتد و این هم باز محل سوال است. نزدیک 40 میلیارد دلار درآمد ارزی ایران مربوط به میعانات گازی  و پتروشیمی‌هاست که رقم کمی نیست. 

اگر این درآمدها به شبکه اقتصادی کشور برگردد، علی القاعده کمبود کاذب در حوزه بازار آزاد ارز برطرف می‌شود چون در واقع ما اگر میزان تقاضا برای ارز در بازار آزاد را با درآمدهای ارزی دولت قیاس کنیم، مشخص می‌شود که اصلا رقمی نیست. امروز کاهشی را ما در حوزه فروش نفت به طور جدی شاهد نیستیم، در عوض افزایش قیمت نفت را در بازار جهانی مشاهده می‌کنیم. این مساله درآمد ارزی دولت را افزایش می‌دهد. 

یعنی برخلاف آنچه در برنامه امسال ‌آمده که نفت براساس 50 دلار محاسبه شود، امروز دولت نفت را تا 82 دلار هم بفروش می‌رساند. علی‌القاعده دولت 12 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی نیاز دارد و بقیه درآمد را می‌تواند وارد شبکه بازار ثانویه کند تا هیچ مشکلی در تأمین مطالبه ارز خارجی در بازار آزاد نداشته باشیم. ولی اینکه این تنظیم انجام نمی‌‌شود برمی‌گردد به رویکرد حزب اعتدال و توسعه که محل سوال و تأمل جدی دارد.

آیا آقای شریعتمداری از آن دسته از وزرایی است که آقای روحانی نمی‌‌خواهد هزینه برکناری‌اش را بدهد و بدش نمی‌‌آید؟ به عبارت دیگر رئیس‌جمهور تمایل دارد ‌مجلس این کار را انجام دهد؟

    آقای شریعتمداری معامله‌گر است. معاونت‌های خود را به افرادی از جناح‌های مختلف داده است. یعنی با جریانات مختلف معامله کرده است. 

این فرد علی‌القاعده قادر نخواهد بود‌ کارکرد مناسبی داشته باشد چون نمایندگان هر جریان به دنبال این هستند که در این مدت از فرصت استفاده کنند و موقعیت خود را در این وزارتخانه بسیار مهم تحکیم ببخشند. آقای شریعتمداری همه جریان‌های سیاسی را در این وزارتخانه سهیم کرده و یک شرکت تعاونی در آنجا راه انداخته است، این مساله مشکلات زیادی را برای ملت و دولت به وجود آورده است. 

طبیعتا این تیم را کنارزدن برای رئیس‌جمهور پرهزینه خواهد بود. لذا تمایل آقای رئیس‌جمهور بر این است که آقای شریعتمداری با این مشکلات از طریق مجلس کنار گذاشته شود.

از برخی نمایندگان نقل شد که آقای روحانی پیشنهاد کرد آقای شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی شود اما او قبول نکرده و بر همین اساس استعفا داده است. بعد که خبر تکذیب استعفا آمد برخی گفتند «آقای روحانی می‌خواهد شریعتمداری را به معاونت اجرایی خود منصوب کند» این اتفاقات را چطور ارزیابی می‌کنید، آیا آقای شریعتمداری حاضر است وزارت صمت را رها کند و دوباره معاون اجرایی رئیس‌جمهور شود؟

    من نمی‌‌دانم. آقای شریعتمداری آزمون خوبی پس نداد و مشکلات متعددی را از مدیریت خود بروز داد. وقتی کسی معاون رئیس‌جمهور است خیلی ضعف‌هایش مشخص نمی‌‌شود، اما وقتی به او کار اجرایی می‌دهند، ضعف‌هایش بروز پیدا می‌کند. آقای شریعتمداری امروز کاملا ضعف هایش بیّن شده است. امروز درباره خودرو با مسائلی مواجه هستیم، تخلفاتی صورت گرفت، قطعا او در قضیه خودرو باید استیضاح می‌شد. الان ما مشکلات متعددی را از ناحیه مدیریت آقای شریعتمداری در وزارت صمت مشاهده می‌کنیم. دلال‌بازی‌هایی که ذیل این وزارتخانه دارد گسترش پیدا می‌کند که شایسته نیست. نمونه‌اش مواد اولیه شیشه‌های آب معدنی است که همه در ایران تولید می‌شود اما افزایش فاجعه‌آمیز قیمت‌ها به خاطر دلال‌بازی‌هایی است که در بازار انجام می‌شود چون پتروشیمی‌ها موظف شدند‌ مواد اولیه ساخت بطری‌ها را به کسانی بفروشند که وزارت صمت معرفی می‌کند. این مساله یک بازار دلال‌بازی به وجود آورده است. به همین خاطر قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. مواردی از این دست متعدد است که نشان می‌دهد وزارت صمت محل دلالی‌های مختلفی شده است. عمدتا هم بر‌می‌گردد به اینکه آقای شریعتمداری آنجا را تعاونی جریانات سیاسی کرده است. 

فکر می‌کنید اگر آقای شریعتمداری از وزارت صمت برکنار شود و به معاونت اجرایی رئیس‌جمهور برگردد، قدرت آقای جهانگیری در دولت کم خواهد شد؟ چون همین الان هم بخشی از اختیارات معاون اولی به آقای واعظی سپرده شده است.

    قبلا هم پرونده‌های موردی را به معاونت اجرایی واگذار می‌کردند. کلا وقتی یک وزیر‌ در یک عرصه‌ای ناکارآمد است، طبیعتا باید به عمرکاری‌اش پایان داد. جابه‌جا کردن او غیر از لخت‌شدن سیستم دولت حاصل دیگری ندارد. اگر وزیری مدیریت کارآمدی نداشت باید برای ایجاد انگیزه و تحرک در سایر اعضای کابینه کنار گذاشته شود، نه اینکه مسئولیت دیگری به او بدهند.

آیا از قدرت آقای جهانگیری کم نخواهد شد؟

    خیر، فکر نمی‌‌کنم.