نمایندگان مجلس ایران تقریبا بعد از چهار ماه، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFTرا تصویب کردند. این در حالی است که مخالفت‌ها با تصویب این لایحه و پیوستن ایران به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی همچنان ادامه دارد.

مثلث/ سعدالله زارعی: درواقع با کنکاش در سخنان و مقالاتی که در تایید FATF و لوایح مرتبط با آن مانند  CFTانجام دادیم دریافتیم که با پیوستن به این کنوانسیون، گشایش‌های مالی و تسهیل روابط تجاری ایران و کشورهای صنعتی به وقوع می‎پیوندد. کمااینکه اخیرا یکی از مقامات مسئول در کنوانسیونFATF  صراحتا بیان داشت که تصویبFATF  در جمهوری اسلامی سبب خارج‌شدن ایران از لیست سیاه نمی‎شود‌ اما روابط تجاری تهران را تسهیل می‎کند. اگرچه در ارتباط با لزوم پیوستن و نتایج پیوستن ایران به FATF در داخل و خارج کشور مباحثات زیادی صورت می‎گیرد اما در حقیقت این مسائل، عباراتی کیفی و کلی هستند و نمی‎توان  از آنها به عنوان یک واقعیت مشخص قابل اشاعه خارجی صحبت کرد.  درواقع اینکه تسهیل روابط تجاری ایران در پرتو FATF یا CFT چگونه صورت می‎پذیرد مشخص نیست. آیا قرار است در سطوح دولتی تصمیمی به نفع ایران اتخاذ شود‌ یا اینکه این مساله بدون دخالت دولت‌ها تسهیل‎گر روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی است؟ به عنوان مثال در برجام هم قرار بود که گشایش اقتصادی ایجاد شود، اما در عمل شاهد بودیم که حتی مسائل اولیه تجارت ایران با بانک‌های اروپایی و آمریکایی حل نشد و دولت‌های اروپایی این مساله را در عباراتی کلی و کیفی مطرح می‎کنند. در این راستا نقد معین جمهوری اسلامی این است که این ادبیات منجر به ایدئولوژی و پیدایش راه و مسیر نمی‎شود. لذا مخالفانFATF  اظهار می‎کنند در خصوص این موضوع هم آنها موظف هستند نقد فوری و معین خود را به طرف مقابل ارائه دهند که شامل حوزه اختیارات ایران، استقلال و امنیت ملی و دیپلماسی ایران است.  به عبارت دیگر ما یک ارزش کمی می‎دهیم و در مقابل یک ستاده کیفی که ارزش معنوی دارد و ارزش‌های مادی آن مشخص نیست دریافت می‎کنیم.

همچنین با تاملی در مسائل حقوقی در سطح دنیا متوجه می‎شویم که در مباحث مرتبط با کنوانسیون‌ها، هم با یک تعریف حقوقی مواجهیم، هم یک تعریف و روش سیاسی وجود دارد. بعضا این مباحث با هم قاطی می‎شوند، به این معنا که کسانی‌که موافق پیوستن ایران به این کنوانسیون هستند متمرکز وجه حقوقی آن می‎شوند و از وجه سیاسی آن غافل  می‎شوند. لذا از لحاظ حقوقی ایران با همکاری با این کنوانسیون‌ها، با تروریسم مخالفت می‎کند و در هر جای دنیا برای مبارزه با تروریسم تلاش می‎کند. اما بر مبنای تعریف سیاسی، تروریسمی که باید با آن مبارزه شود شامل خود ایران هم می‎شود. درواقع زمانی‌که قانون کاتسا سپاه پاسداران را اولا به عنوان یک گروه نه حکومت،  ثانیا به مثابه یک گروه تروریستی نه بخشی از نیروهای مسلح یک کشور، ثالثا گروهی که درصدد است با استفاده از زور  ‌به قدرت برسد، معرفی می‌کند، درحالی‌که سپاه اساسا چنین رویکردی ندارد، ایران هم به زعم آنها در رده تروریست‌ها قرار می‎گیرد.  ضمن اینکه تعریفی که از تروریسم می‎شود ساختگی است؛ تروریسم یعنی گروهی با استفاده از سلاح و زور و از طریق ارعاب و کشتار مردم به قدرت دست یابند، این تعریف به عنوان یک تعریف جامع و استاندارد در سال 2002 در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. اما آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم یا کنوانسیونی در FATF، سپاه یا حزب‌الله لبنان را هم تروریست اعلام می‎کنند، این در حالی است که سپاه یا حزب‌الله که بخشی از دولت لبنان هستند با  تعریف رسمی تروریسم تطبیق ندارند.  لذا ایران نمی‎تواند با تعریف حقوقی مورد نظرش به CFT بیپوندد، کمااینکه در سال 2014 که مصری‌ها می‎خواستند تعریفی از گروه‌های غیرقانونی ارائه دهند با مخالفت آمریکا مواجه شد و بیانیه دادند که این کار با روح قانون مغایرت دارد. به دنبال آن مجمع حقوقی هم بیانیه صادر کردند مبنی بر اینکه کشورها حق ندارند تعریفی مغایر با تعریف رسمی پذیرفته شده در این کنوانسیون ارائه دهند. لذا ما حق تعیین حدود برای واژگان و موضوعات نداریم، بلکه وقتی وارد کنوانسیونی می‎شویم باید اصول و تعاریف آنها را بپذیریم، ضمن اینکه هفته گذشته رسما اعلام شد که مصداق تروریسم را کشورها نمی‎توانند اعلام کنند و تحقق این امر به عهده شورای امنیت سازمان ملل است. از سوی دیگر مصادیقی که مورد تایید این نهاد است از نظر جمهوری اسلامی ‎درست نیست. به عنوان مثال حزب‌الله لبنان یا سپاه در سازمان ملل به عنوان یک گروه با مبارزات عادلانه به رسمیت شناخته نمی‎شود، در این شرایط ما نمی‎توانیم هم به کنوانسیون بپیوندیم هم حزب‌الله و سپاه را مصداق تروریست ندانیم. درواقع این رویکرد مصرف داخلی دارد و جهت متقاعد کردن برخی در جغرافیای ایران به کار می‎رود که ما حق تحفظ داریم. اما نکته اینجاست که صرفا ادعای ما مشکل‌گشا نیست، بلکه حق تحفظ یا تعاریف ما باید از سوی FATF  به رسمیت شناخته شود. ا‌ما آنها رسما اعلام کردند تعاریف محلی از اعتبار خارج است. بنابراین ایران به اختیار خود وارد دالان تاریکی می‎شود که دادن اختیارات از جانب ما قطعی است‌ اما رسیدن به حقوق برابر با کشورهایی که در سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حکمرانی می‎کنند برای جمهوری اسلامی صرفا یک احتمال است. به عبارت دیگر ایران منفعتی یقینی را در انتظار منفعتی احتمالی در دوردست تقدیم می‎کند که دور از منطق و عقل است. زیرا عقل حکم می‎کند که ما در مواردی با سازمان‌های جهانی همکاری کنیم که درخواست ارائه شده به ما با چارچوب تعریف شده حقوقی ما تطبیق پیدا کند و در مواردی که می‎خواهند مصداقی را به ما تحمیل کنند قبول نکنیم. این نکته را رهبر معظم انقلاب هم در دیدار خرداد ماه با نمایندگان مجلس بیان نمودند و خواستند که نمایندگان قانون مبارزه با پولشویی را خودشان تنظیم کنند و ما براساس استانداردهای داخلی با مجامع بیرونی همکاری داشته باشیم، نه اینکه عضویت کنوانسیون‌ها و نهادهایی را بپذیریم که آنها قواعد حقوقی و استانداردها را برای ما تعیین کنند.

نگرانی دیگری در رابطه با این کنوانسیون مطرح است که در صورت همکاری ایران با آنها و قبول 40 توصیه از جانب ایران، ضمانتی برای خارج‌شدن ایران از لیست تروریسم وجود ندارد. کمااینکه هفته گذشته یکی از شخصیت‌های حقوقی کنوانسیون FATF  اعلام کرد که پیوستن ایران به این کنوانسیون به معنای خارج‌شدن ایران از لیست سیاه نیست. در FATF و بسیاری از کنوانسیون‌ها مبنا اجماع است، به این معنا که اگر کشوری درخواستی می‎دهد مستلزم موافقت تمام کشورهای عضو آن کنوانسیون است و یک رای مخالف هم آن درخواست را رد می‎کند. لذا در شرایط پیش رو به نظر نمی‎رسد که ایران بتواند در وجوه اثباتی در سازمانی که آمریکا و انگلیس و فرانسه در آن حضور دارند و در یک سال آینده دستیار معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، ریاست کنوانسیون را به عهده می‎گیرد، به حقوقی دست پیدا کند.