احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهار نظری درباره حواشی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: وقتی افراط در استخدام بازنشسته‌ها به تفریط مطلق تبدیل می شود باید هم منتظر استثناها باشیم.

اجرای قانون منع به گیری بازنشستگان در هفته های اخیر با حاشیه هایی همراه بوده است. از یک سو مقاومت برخی نهادها برای اجرای این قانون و از سوی دیگر انتصاب جوانان منسب به مدیران سابق. عمده ترین بهانه برای به تعویق انداختن اجرای قانون کسب اجازه از مقام معظم رهبری است. آنطور که قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس گفته است نظر رهبری حذف عبارت «اجازات خاصه رهبری» از متن این قانون است. خود ایشان نیز امروز در ابتدای کلاس خارج فقه تاکید کردند که نمایندگان مجلس باید به نحوی قانون نویسی کنند که نیازی به اجازه رهبری نباشد.
 
حال باید منتظر ماند و دید که نهادهای زیر نظر رهبری همچون صدا و سیما بعد از این اظهارنظر صریح رهبری کوتاه می آیند یا خیر. ناگفته نماند که برخی از سیاسیون نیز به نحوی این سنگ اندازی ها در مقابل اجرای قانون را توجیه می کنند. به عنوان نمونه احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی با خبرگزاری فارس در این باره گفته است: « وقتی ما در امری مانند تجدید اشتغال بازنشستگان به آن شکل افراطی عمل می کنیم که بسیاری از مدیران و مسئولان کشور اول محل خدمت بعدی خود را معلوم می کنند، بعد بازنشسته می شوند به این تفریط هم می‌رسیم که مجلس حکم کنارگذاشتن همه بازنشستگان را تصویب کرد. تازه معلوم شد که چقدر پست های کشور دست بازنشستگان و عموما از دوستان و رفیقان و بستگان بوده است. همه اینها حذف شدند. با آن افراط و این تفریط باید هم منتظر استثنا خوردن تصمیم بود. تعجب برانگیز نیست اگرچه ممکن است تاسف برانگیز باشد.»
 
وی در تشریح مقصود خود از افراط و تفریط در این امر ، گفت: « ریشه اصلی این پدیده لا اقل در آغاز تلقی ما از بازنشستگی است. در ذات مطلب این نهفته بود که هر کس تا زمانی که به راحتی کار می کند باید برای جامعه بازدهی داشته باشد. بعد از کار بازنشسته می شود. یعنی دوران استراحت و فراغت آغاز می شود. ...  افراد وقتی به سن بازنشستگی می رسند که از نظر توانایی کار وضع خوبی دارند. هم سالمند و هم مجرب و هم از نظر روحی و جسمی خودشان را محتاج کار حس می کنند و هم تجربه آنها متقاضی دارد. علاوه بر این آن ورشکستگی بیمه ها خود را اینجا نشان می دهد. یعنی پرداخت های بیمه کفاف زندگی را نمی دهد. آنان باید کار کنند. البته این نوع نیاز به کار برای مسئولان و مدیران که الان دعوا درباره آنان است مطرح نیست. بلکه مخصوص کارمندان معمولی و متوسط به پایین است که عموما در بخش دولتی نیستند و چه حرمت ها که برای اشتغال این قشر محترم شکسته نمی شود. اسباب خجالت ماست. بگذریم. پس سه علت برای اشتغال دوران بازنشستگی گفتیم.»
 
توکلی « نسبت های فامیلی و رقابتی و سیاسی موجود بین آنها و بازنشستگان و مسئولان و مدیران شاغل » را یکی دیگر از « عوامل فساد در دیوانسالاری کشور » دانست  و گفت که تصویب قانون اخیر در مجلس به خاطر همین موضوع یعنی «به کارگیری خویشان و رفیقان و هم جناحی های بازنشسته است که خشم و اعتراض آشکار و پنهان را برانگیخت» و « بیکاری خیل عظیم جوانان به خصوص تحصیل کرده ها » است.
 
توکلی تصویت این قانون را نوعی تفریط می داند و معتقد است: «  برای حذف فساد استخدامی راه های کم هزینه تری هم وجود دارد. دیگر اینکه همه استخدام های بازنشستگان بر این اساس نیست. بسیاری از نیروهای توانا و سالم هم دعوت به کار شده اند مسئولان و مقاماتی هستند که تبارگرا، رفیق باز و جناح باز نیستند و از فرصت وجود نیروهای کاردان و پخته بازنشسته به درستی استفاده می کردند. اینها هم مجبورند همکاران کارآمد خود را از دست بدهند و در نتیجه ناکارایی سیستم دولتی بیشتر می شود و چون بخش خصوصی قابلی نداریم ممکن است این ظرفیت های تولیدی تلف شود. اتلاف منابع هم  یعنی کاهش تولید. سوم آنکه آن مقامات و مسئولانی که مرتکب فساد استخدامی شده اند در گرفتن جایگزین هم اگر اقدام دیگری نباشد همان مرض را دارند. البته علت دوم تفریط که وحود بیکاران تحصیل کرده است، کمی جبران می شود و غنیمت است و مثبت.»
 
وی کامل اجرا نشدن یک حکم سختگیرانه را طبیعی می داند و گفته است: « سد هر چه بلندتر باشد و مستحکم، اگر دریچه ای نداشته باشد یا ترک بر می دارد یا سر ریز می کند. استثنا غیرقابل اجتناب می شود. دیر یا زود این اتفاق می افتاد.»
 
 
 
 
منبع: فارس