سونامی در ورزش؛ حالا این تیتر پرتکرار رسانه های ورزشی است، آنجا که قانون منع به کارگیری بازنشستگان هفته گذشته یقه بسیاری از مدیران ورزشی کشور را گرفت و اگر شورای نگهبان با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی موافقت کند به زودی شاهد تحولی جدی در عرصه مدیریت ورزش کشور خواهیم بود. قانونی که در صورت چراغ سبز شورای نگهبان، سازمان و نهادهای مختلف نظارتی دو ماه وقت دارند تا مدیران بازنشسته‌ای که مشمول آن می‌شوند را کنار بگذارند.

  قانون جدید چه می‌گوید؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم مرداد در جلسه علنی، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدی را در این قانون اعمال کردند تا با این اصلاحات دایره به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی محدودتر شود. این طرح با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری زین پس تنها شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در دستگاه‌های متبوع مجاز خواهد بود؛ البته طبق قانون جدید تنها دارندگان اجازات خاص رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا می‌توانند در صورت بازنشستگی همچنان در پست‌هایشان ادامه فعالیت داشته باشند. با این حساب، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل تعدادی از مدیران در ورزش نیز می‌شود. طبق صحبت‌های مطرح شده در این‌باره، برخی از معاونان وزیر ورزش در لیست افراد بازنشسته‌ای که نمی‌توانند از تبصره‌ای نیز استفاده کنند، قرار دارند. فریبا محمدیان، معاون بانوان وزارت ورزش از جمله این افراد است. البته افراد بازنشسته فقط شامل معاونان وزیر نمی‌شود، بلکه باید به تعدادی از روسای فدراسیون‌ها هم اشاره کرد که تعدادشان از انگشتان دو دست بیشتر است. در این باره گفته می‌شود بین 10 تا 15 رئیس فدراسیون بازنشسته هستند و باید عطای کار را به لقایش ببخشند. رؤسای فدراسیون‌های فوتبال، جودو، کاراته، هاکی و... از جمله این افراد هستند که به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات در این فدراسیون‌ها خواهیم بود. همچنین برخی از روسای فدراسیون‌ها نیز امسال و سال آینده بازنشسته خواهند شد تا آنها نیز نتوانند برای دوره آینده ریاست فدراسیون ثبت‌نام کنند. در واقع تا چند ماه آینده باید شاهد یک خانه‌تکانی اساسی در ورزش ایران باشیم و همین مساله می‌تواند ورزش ایران را پس از بازی‌های آسیایی دچار اتفاقات زیادی کند. باید دید وزارت ورزش چه سازوکاری برای این تغییرات دارد و بهتر است از هم‌اکنون به فکر جایگزین کردن نیروهای خود و فدراسیون‌ها باشد، چرا که با ابلاغ این قانون، زمان زیادی برای جابه‌جایی‌ها نخواهند داشت.

خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است: «محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش که گفته می‌شود نامش بین افراد بازنشسته قرار دارد، چند روز قبل در حاشیه انتخابات فدراسیون بدمینتون در این‌باره گفت: «بعد از تصویب شورای نگهبان، توسط دولت  قانون ابلاغ و نحوه اجرا مشخص خواهد شد و همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند و وقتی ابلاغ شد همه افراد مشمول این قانون جای خود را به جوانان می‌دهند. بحث روسای مربوطه و کسانی که در قانون ذکر شده مشخص خواهد شد. اینها همه در ابلاغیه دولت مشخص می‌شوند. کسانی که دوران بازنشستگی آنها رسیده یا گذشته‌ و از تبصره ویژه و ایثارگری استفاده کردند در هر پستی باید به قانون تمکین کنند. روسای فدراسیون و دبیران نیز شامل این قانون هستند. آنها اگر از ایثارگری استفاده کرده‌اند باید بروند. جانباز بالای 50 درصد و کسانی که بازنشسته نشدند مشکلی ندارند.»

  تغییرات احتمالی در حوزه ورزش

با تصویب قانون جدید و اصلاحات انجام شده باید در حوزه ورزش نیز شاهد تغییر و تحولات عظیم مدیریتی چه در بدنه وزارت ورزش و جوانان و چه در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها باشیم و باید مدیران بازنشسته جای‌شان را به مدیران جوان‌تر بدهند. پیش از این در لیست ۳۰ نفره بازنشستگان وزارت ورزش و جوانان نام علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، محمدشروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و برانوش نیک‌بین مدیرکل وزارتی وزارت ورزش و جوانان دیده می‌شد که این افراد و ۲۷ نفر دیگر هر کدام با توجه به تبصره‌هایی از جمله ایثارگری و حضور در جبهه‌های دفاع مقدس در پست‌هایشان باقی ماندند اما نکته جالب در اصلاح این قانون آنجاست که در طرح جدید حتی معاونان وزرا نیز مشمول قوانین جدید هستند و با توجه به وجود ۶ حوزه معاونت در وزارت ورزش و جوانان و حضور برخی معاونان بازنشسته در این پست‌ها، باید دید وزیر ورزش و جوانان چه تغییراتی را در سیستم مدیریتی این وزارت اعمال خواهد کرد. محمدرضا داورزنی، فریبا محمدیان، محمدشروین اسبقیان، برانوش نیک‌بین، علی رغبتی و حمیدرضا گرشاسبی از جمله مدیران شاخص ورزشی هستند که طبق قانون جدید بازنشستگی باید پست‌های خود در وزارت ورزش را به افراد جوان‌تر واگذار کنند. در حال حاضر با توجه به خارج‌شدن معاونان وزرا از لیست مدیران بازنشسته‌ای که می‌توانستند در پست‌های مدیریتی فعالیت کنند، نام دو مدیر آشنای ورزش ایران که یکی در بخش مردان و دیگری در بخش بانوان در سال‌های اخیر نقش تاثیرگذاری داشتند، دیده می‌شود.

  داورزنی و محمدیان می‌روند؟

نفر اول که بیش از هر مدیر دیگری در سال‌های اخیر در ورزش ایران نامش شنیده می‌شود، محمدرضا داورزنی است که پس از فعالیت‌هایش در پست ریاست فدراسیون والیبال، از سوی سلطانی‌فر به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان منصوب شد اما با توجه به اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، او باید با این سمت خداحافظی کند. داورزنی پیش از این با توجه به تبصره قانون ایثارگری و با وجود بازنشستگی، در پست معاونت ورزش قهرمانی مشغول خدمت بود اما با حذف قانون ایثارگری، باید دید سلطانی‌فر چه تصمیمی را درباره این معاونت حساس خواهد گرفت. داورزنی اخیرا در مصاحبه‌ای گفته که بر اساس دستور فعالیت می‌کند و منتظر ابلاغ مصوبات مجلس می‌ماند. نفر دوم از بین معاونان وزارت ورزش و جوانان، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان است. محمدیان پیش از انتصابش به عنوان پست معاونت، در سمت ریاست فدراسیون اسکیت فعالیت می‌کرد و با توجه به آنکه او از تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۸ بازنشسته سازمان آموزش و پرورش به حساب می‌آمد و از صندوق بازنشستگی حقوق ماهانه دریافت می‌کرد، از فدراسیون اسکیت رفت اما با توجه به مجازبودن ادامه خدمت بازنشستگان در پست معاونت وزرا در قانون قبلی، محمدیان در دی‌ماه ۹۵ به عنوان معاون توسعه ورزش بانوان منصوب شد اما در حال حاضر با توجه به اصلاحات اخیر قانون بازنشستگان، او نیز باید عطای خدمت در حوزه بانوان را به لقایش ببخشد.

  تغییرات احتمالی در باشگاه‌های سرخابی

اما قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها حالا مدیران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را هم وادار به واکنش کرده است. حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که سال گذشته در زمان انتصابش در این سمت حواشی مربوط به قانون بازنشستگی گریبانش را گرفته بود، در همان مقطع زمانی و در 7 آذر 1396 در مصاحبه‌ای در این باره اظهار کرد که با توجه به ایثارگری و پنج سال حضور در جبهه‌های جنگ از این قاعده مستثنی شده است. اما به نظر می‌رسد مدیرعامل موفق پرسپولیس نیز با قانون جدید شامل مدیران بازنشسته‌ای شود که باید از پست مدیریتی خود خداحافظی کنند.

امیرحسین فتحی نیز با سابقه حضور در پست کمیته انضباطی و حضور مدیریتی در چند باشگاه و عضویت در هیات مدیره، اکنون با کناره‌گیری سیدرضا افتخاری تیمی نابسامان را تحویل گرفته که با وعده‌هایش به دنبال برآورده کردن انتظارات هواداران برای فصل جدید است.

هر دوی این مدیران اما با توجه به قانون جدید با مشکل بزرگی برای ادامه همکاری با سرخابی‌ها مواجه هستند و با دلیل بازنشستگی شاید طول مدیریت آنها خیلی زود به پایان برسد و این دو تیم با چالش مجدد مدیریت مواجه شوند.هرچند خود فتحی در تازه‌ترین واکنش خود تاکید کرده که بازنشسته نیست و با قدرت به کارش در باشگاه استقلال ادامه خواهد داد.

  مساله فوتبال و فدراسیون تاج

نام مهدی تاج نیز بین مدیرانی که باید با صندلی ریاست فدراسیون خداحافظی کنند دیده می‌شود. با این حال خود او هنوز نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

هوشنگ نصیرزاده، عضو حقوقی سابق فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا این قانون برای فدراسیون‌نشینان نیز با توجه به بازنشستگی مشکل‌ساز خواهد شد یا خیر گفت: «فدراسیون‌ها موسسات عمومی غیردولتی هستند. این قانون می‌گوید هر جا که تمام یا بخشی از هزینه‌ها را دولت بدهد این قانون باید اجرا شود. ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید تشکیلات (موسسات مالی غیردولتی) باید بیش از 50 درصد اعتبارات خود را شخصا تامین کنند.» وی در خصوص اینکه فدراسیون شامل این قانون نخواهد بود، این‌گونه توضیحاتش را ارائه داد: «در فدراسیون اما پولی که به آنها توسط دولت تعلق می‌گیرد هبه است و این برخلاف قانون است که برای قرارگرفتن در این شرایط باید یک موسسه ردیف بودجه به آن تعلق می‌گرفت و از این حیث مشکلی برای فدراسیون وجود نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال که اساسنامه آن در دولت دوم احمدی‌نژاد تصویب شده باشد، یک موسسه عمومی غیردولتی و معاف از این قانون است وگرنه مشمول این قانون خواهد بود، هرچند از نظر فیفا فدراسیون فوتبال یک NGO کاملا مستقل است.»

مدیرعامل کنونی باشگاه گسترش فولاد در خصوص وضعیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و مدیران بازنشسته آن گفت: «باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال طبق ماده 45 قانون اساسی مصادره شده‌اند و جزو اموال عمومی به حساب می‌آیند و به همین دلیل در دولت ردیف بودجه دارند و باید قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در آن اجرا شود.»

  روسایی که باید بروند

بر اساس قانون جدید بازنشستگی مصوب مجلس ۱۳ رئیس فدراسیون ورزشی که حکم بازنشستگی در پرونده پرسنلی‌شان موجود است، باید با کرسی ریاست در این فدراسیون‌ها خداحافظی کنند. در این لیست نام‌های مطرحی دیده می‌شود.

بر اساس بررسی‌ها و تایید منابع خبری موثق ۱۳ رئیس فدراسیون که حکم بازنشستگی دارند و این حکم در پرونده پرسنلی‌شان در وزارت ورزش موجود است با ابلاغ قانون جدید مجبور به ترک فدراسیون‌های ورزشی خواهند بود. این افراد تاکنون با تبصره‌ها و استثناهای قانون قبلی توانسته بودند در انتخابات فدراسیون‌ها شرکت کنند و در نهایت صندلی ریاست را به دست آورند.

اسامی این ۱۳ نفر از روسای فدراسیون‌های ورزشی که بازنشست هستند و حکم بازنشستگی دارند و مشمول قانون جدید جدید می‌شوند به شرح زیر است:

۱- بهرام شفیع، رئیس فدراسیون هاکی

۲- غلامرضا امینی، رئیس فدراسیون قایقرانی

۳- علیرضا رحیمی، رئیس فدراسیون هندبال

۴- علی مجدآرا، رئیس فدراسیون همگانی (مشروط در چارچوب قوانین مسلح)

۵- مصطفی کریمی، رئیس فدراسیون ناشنوایان

۶- احمد ضیایی، رئیس فدراسیون والیبال

۷- محمدعلی صبور، رئیس فدراسیون سه‌گانه

۸- محمود رشیدی، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی

۹- محمدصادق فرجی، رئیس فدراسیون کاراته

۱۰- مجید شایسته، رئیس فدراسیون تنیس

۱۱- محمد درخشان، رئیس فدراسیون جودو

۱۲- حجت‌الله دهخدایی، رئیس فدراسیون چوگان

۱۳- مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال

این اسامی در حالی رسانه‌ای شده که برخی از این روسا بازنشسته‌بودن خود را تکذیب کرده‌اند. فدراسیون تنیس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده است: «طبق تحقیقاتی که در این خصوص انجام شد، آقای مجید شایسته ریاست محترم فدراسیون تنیس مشمول این قانون نمی‌باشد.» فدراسیون ورزش‌های رزمی نیز همین‌طور. این فدراسیون نسبت به حضور نام محمود رشیدی در لیست فدراسیون‌های بازنشسته واکنش نشان داده و تاکید کرده است: «فدراسیون ورزش‌های رزمی گزارش مندرج مبنی بر اینکه محمود رشیدی، رئیس این فدراسیون جزو بازنشسته‌های ورزش است را تکذیب می‌کند.»اما رئیس فدراسیون چوگان واکنش متفاوتی داشته است. رئیس فدراسیون چوگان با بیان اینکه بازنشسته نیروی انتظامی است، گفت: «اگر قانون بگوید بدون شک از سمتم استعفا خواهم داد.»

حجت‌الله دهخدایی گفته: «من بازنشسته نیروی انتظامی هستم و زمانی هم که رئیس فدراسیون شدم از قانون ایثارگری و حضور در جبهه که مدت ۳۰  ماه بود استفاده کردم و به صورت قانونی رئیس فدراسیون چوگان شدم. الان هم اگر قانون بگوید نمی‌توانم دیگر رئیس فدراسیون باشم، بدون شک کنار می‌کشم و استعفا می‌دهم.» با همه اینها سکوت برخی روسای فدراسیون‌ها و البته سکوت معنادار وزارت ورزش نشان می‌دهد که ورزشی‌ها دنبال دور‌زدن قانون بازنشستگی هستند؛ اتفاقی که خبرگزاری ایسنا نسبت به آن واکنش نشان داد و در گزارشی انتقادی تاکید کرد: «وزارت ورزش در اساسنامه پیشنهادی فدراسیون‌های ورزشی راهکاری اندیشیده که در صورت تصویب نهایی در دولت، بازنشسته‌ها همچنان بر مسند ریاست در فدراسیون‌های ورزشی باقی می‌مانند. در واقع با این راهکار، قانون جدید در مورد بازنشسته‌های ورزشی دور زده خواهد شد.» به نظر می‌رسد که به این راحتی هم نمی‌توان شاهد رفتن بازنشسته‌ها از ورزش بود، چرا که وزارت ورزش و جوانان پیش از تصویب این قانون، به دنبال پیداکردن راهکاری بوده تا فدراسیون‌های ورزشی از موضوع شغل بودن خارج شوند. این راهکار در قالب طرح اصلاح اساسنامه مشترک فدراسیون‌ها به دولت رفته است و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی و تصویب نهایی است که اگر این اتفاق رخ دهد، عملا موضوع بازنشسته‌های ورزشی از موضوعیت قانون جدید بازنشسته‌ها خارج می‌شود.

علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش درباره‌ این موضوع و اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی گفته است: «ما دنبال اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هستیم و در آن راهکاری پیشنهاد کردیم مبنی بر اینکه ریاست فدراسیون و نایب‌رئیسی شغل نباشند. درواقع شغل محسوب نشوند و حقوقی هم پرداخت نشود مثل همه دنیا. فقط دبیرکل تمام‌وقت استخدام شود و او فقط حقوق بگیرد. در حال حاضر هم اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی از کمیسیون فرعی به کمیسیون اصلی رفته است.»

رغبتی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد این راهکار مورد پذیرش قرار گیرد، بیان کرد: «کمیسیون فرعی دولت که موافقت کرده و باید کمیسیون اصلی هم موافقت کند. در صورتی که این راهکار پذیرفته شود دیگر فدراسیون‌ها نهادهای عمومی غیردولتی باشند یا نه، فرقی ندارد چون دیگر رئیس فدراسیونی

شغل نیست.»

این راهکارها در حالی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته که گفته می‌شود یکی دیگر از راه‌های دورزدن قانون منع به‌کار‌گیری بازنشسته‌ها این است که وزارت ورزش می‌خواهد فدراسیون‌های ورزشی از نهادهای عمومی غیردولتی خارج شوند و به NGO تبدیل شوند و حتی گفته می‌شود که این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت هم تحت بررسی است. بنابراین اگر به هر دلیلی قرار است فدراسیون‌ها از موضوعیت نهاده‌های عمومی غیردولتی به NGO تغییر وضعیت دهند، باید موضوع بهره‌برداری‌ آنها از بودجه و امکانات دولتی نیز تغییر کند چراکه مطابق قانون یک NGO نمی‌تواند از بودجه و امکانات دولت استفاده کند.

نکته مهم دیگر اینکه اگر ریاست فدراسیون شغل محسوب نشود، بازنشسته‌ها می‌توانند برسر کار خود باقی بمانند اما بحث اینجا است که چه تضمینی وجود دارد که به آنها حقوق پرداخت نشود یا آنها به‌جای حقوق، از مزایای مختلف و پاداش استفاده نکنند؟ چه کسی می‌خواهد در این مورد نظارت داشته باشد تا تخلفی صورت نگیرد؟

شاید بهتر است وزارت ورزش به جای وقت‌گذاشتن برای پیداکردن راه‌حل‌هایی برای فرار از مشمولیت یک قانون و اصرار بر استفاده از بازنشسته‌ها، یک‌بار برای همیشه پرونده آنها را ببندد و اجازه بدهد کار روال قانونی خود را طی کند  و در مقابل رفتن نیروهای بازنشسته، نیروهای باانگیزه، ایده‌پرداز و جوان‌تر، اداره امور را در دست بگیرند.