اسداللهي: 160 ميليارد تومان از اموال آريا از كشور خارج شده است

غلامرضا اسداللهي، عضو هيات‌رئيسه كميسيون اصل نود و عضو كميته پيگيري كننده سوءاستفاده بزرگ اخير از نظام بانكي كشور درباره روند مقصريابي و اقداماتي كه بايد صورت گيرد تا ديگر چنين اتفاقي در نظام بانكي كشور تكرار نشود با مثلث گفت‌وگوي مفصلي انجام داد.

آقاي اسداللهي! بعد از جلسه چهار ساعته غير علني مجلس، به كميسيون اصل نود از سوي آقاي علي لاريجاني ماموريت يافت تا موضوع سوءاستفاده بزرگ مالي از نظام بانكي كشور را بررسي كند، چه روندي طي شد تا گزارش اين كميسيون نهايي و در صحن علني قرائت شود؟
بعد از جلسه غيرعلني بررسي اين سوءاستفاده بزرگ در مجلس، كميسيون اصل نود مسئول پيگيري موضوع شد. همان روز بلافاصله هيات رئيسه تشكيل جلسه داد و طي آن كارگروهي متشكل از بنده، آقاي فدايي، تني چند از ساير نمايندگان عضو كميسيون‌هاي ديگر، برخي كارشناسان و مشاوران ارشد مجلس ماموريت يافتند تا به موضوع رسيدگي كند. كارگروه برحسب ماموريت خود سوابق اين پرونده را كه داخل كميسيون موجود بود استخراج و مطالعه كرد. همين جا بايد توضيح بدهم پيش از علني شدن اين اختلاس، كميسيون اصل نود نامه‌هايي را در خصوص اين گروه به بانك مركزي نوشته بود. كارگروه در اولين گام نامه‌ها را به بانك‌هاي دخيل در پرونده نوشت و فرداي آن روز نيز با مسئولان سازمان بازرسي كل كشور نشستي داشت تا مشخص شود آنها تا چه حد به موضوع سوءاستفاده از نظام بانكي رسيدگي كردند. استاندار خوزستان، بهمني رئيس بانك مركزي، پورمحمدي قائم‌مقام رئيس بانك مركزي، وزير امور اقتصاد و دارايي، همه مديرعامل بانك‌هاي دخيل در پرونده از جمله مديرعامل بانك سازمان، خاوري (مديرعامل سابق بانك ملي كه هنوز به كانادا نرفته بود) و جهرمي (مديرعامل وقت بانك صادرات) و تني چند از مديران آنها در جلسات بعدي حضور داشتند. متعاقب آن جلسه‌اي با ديوان محاسبات برگزار شد تا مشخص شود آنها تا كجا جلو رفتند، بعد، كارگروه نشستي جداگانه با وزارت‌اطلاعات و سازمان حسابرسي داشت و سپس وارد بحث‌هاي ديگر شد. كم‌كم اسناد و مدارك هم براي كارگروه آمد و نشستي با كميته‌هايي كه براي بازرسي به دستگاه‌هاي مختلف رفته بودند برگزار شد. همچنين كارگروه كميسيون جلسه جداگانه‌اي با بازرسين بانك صادرات و حراست وزارت اقتصاد و دارايي داشت. متعاقب آن چند جلسه ديگر با وزير امور‌اقتصاد و دارايي و معاون امور بانكي وي گذاشته شد و دوباره آقاي بهمني به نشست كميسيون اصل نود آمد، بعد آقاي محسني اژه‌اي نيز با كارگروه جلسه داشت، البته يكسري افراد مطلع از بانك‌ها هم خودشان آمدند تا اخبار و اطلاعاتي را كه در اختيار داشتند مطرح كنند. شايد كارگروه در طول اين چند هفته كه پرونده را بررسي مي‌كرد صبح و بعد از‌ظهر جلسه داشت تا گزارش خود را نهايي و در صحن علني قرائت كرد.

چه طور در آن جلسات بررسي نشد كه آقاي خاوري دو تابعيتي است؟
تا پيش از آنكه تخلف بزرگ بانكي علني شود كميسيون اصل نود اطلاع داشت كه اعضاي خانواده محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي در خارج كشور هستند، بر همين اساس با دستگاه‌هاي ذي‌صلاح مكاتبه كرد، به واقع كميسيون دو مطلب را راجع به آقاي خاوري بررسي كرد،  يكي صلاحيت عمومي وي بود كه مراجع ذي صلاح آن را تاييد كردند و ديگري صلاحيت حرفه‌اي بود كه خود وزير اقتصاد و دارايي مسئوليت آن را پذيرفت و گفت من خودم ايشان را انتخاب كردم ولي درباره دو‌تابعيتي بودن ايشان بحثي نشد.

وقتي ايشان از كشور خارج شد، وزير امور اقتصاد و دارايي براي ارائه توضيح به كميسيون اصل نود آمد؟
بله، وزير به كميسيون آمد و توضيح داد قبل از خروج خاوري از كشور خود وي نيز به كميسيون آمد و با كارگروه بررسي‌كننده تخلف بزرگ مالي جلسه داشت، بعد خبردار شديم كه از دولت براي شركت در يك اجلاس بين‌المللي مجوز گرفته و از كشور خارج شده است.

بعد از خروج خاوري، وزير اقتصاد و دارايي آمد توضيح دهد چرا چنين اجازه‌اي به خاوري داده شده است؟
بله، وزير به كميسيون آمد و گفت ايشان نبايد مي‌رفت و از رفتنش من هم متاسف هستم، ولي خاوري رفته بود، وزير مي‌خواست آن موقع چه كار كند.

بانك مركزي طي اطلاعيه‌اي جهرمي‌را متهم اصلي پرونده تخلف بزرگ مالي معرفي كرد، به نظر شماچنين چيزي صحت دارد؟
اين بحث‌ها را بايد دادگاه مشخص كند. در اين پرونده آقايان قصور و بعضا تقصير دارند اما اينكه چه كسي متهم اصلي است آن را بايد مرجع قضايي تشخيص دهد چون متهمين، اسناد و مدارك را در اختيار دارد. اما در مورد آقاي جهرمي ‌بايد گفت بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي درسال 88 به جهرمي ‌و خاوري نامه مي‌نويسد و مي‌گويد با توجه به وضعيتي كه اين گروه(آريا) دارد احتمال ريسك بانك براي پرداخت تسهيلات به آن بالاست و يكسري هشدارهايي مي‌دهد اما جهرمي ‌زير نامه مي‌نويسد اين گروه هيچ مشكلي ندارد. اين مطلب در گزارش كميسيون اصل نود نيز آمده است.

جريان دستگيري قائم‌مقام بانك مركزي چيست؟
قاضي به لحاظ اسناد، مدارك و اظهارات متهمين تشخيص مي‌دهد، بنابراين اين مساله را بايد از مسائل سياسي جدا كرد. البته كميسيون اصل نود هم پيشنهاد عزل پورمحمدي، قائم‌مقام رئيس بانك مركزي را داده بود چون ايشان در اين پرونده هم قصور داشت و هم تقصير، اما بحث قضايي با قاضي است. خانمي‌ به نام احمدي مسائل في‌مابين بانك‌ها و شركت آريا را بازرسي كرد و برخي موارد را در گزارش خود آورد. كميسيون اصل نود مجلس پيش‌نويس گزارش را هم اكنون دارد. خيلي جاها روي خطوط پيش‌نويس گزارش خط كشيده شده است. گزارش پس از گذراندن سلسله‌مراتب به آقاي پورمحمدي تحويل شد اما ديگر بيرون نيامد و مفقود شد.

چه سالي بازرسي انجام شد؟
18 دي 89 كميسيون از آقاي بهمني رئيس بانك مركزي درخواست بازرسي كرد، ايشان 22 دي 89 روي نامه براي اعزام بازرس و توقف كار اين تشكيلات دستور داد و به كميسيون اصل نود هم اعلام شد كه بازرسي انجام مي‌شود. در آن بازرسي مواردي از تخلف اينها كشف و خيلي از آن موارد از گزارش حذف شد اما همان چيزي هم كه در نهايت به دست پورمحمدي، قائم مقام رئيس بانك مركزي رسيد چيز بدي نبود و خيلي از تخلفات را روشن مي‌كرد. مثلا بانك‌ها از اين شركت وثيقه يا مفاسه حساب مالياتي نگرفته بودند و ذكر شده بود كه سرمايه بانك از پايه‌اش جلو زده است اما همان گزارش تعديل شده نيز بعد از آنكه تحويل پورمحمدي مي‌شود تا به دست كميسيون اصل نود برسد، گم مي‌شود.

يعني اگر آن گزارش مي‌آمد كميسيون اصل نود جلوي مسائل را مي‌گرفت؟
بله، اگر مي‌آمد جلوي خيلي از مسائل گرفته مي‌شد. چون گزارش خوبي بود.

دستگيري عناصر ديگر را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
كميسيون يك طرف قضيه را بررسي كرد و كار اصلي برعهده دستگاه قضايي است.

با‌توجه به اينكه شما در جريان پاره‌اي از امور هستيد و عضو كميته تهيه گزارش تخلف سه هزار ميليارد توماني بوديد، آيا قوه‌قضائيه توانسته در مقصر‌يابي افراد موفق باشد؟
به نظر من قوه‌قضائيه خوب عمل كرده است. بايد اجازه داد تا اين دستگاه در فضايي آرام و به‌دور از جنجال سياسي و جوي كه بعضا بر مبناي يكسري منافع حزبي و جناحي و گروهي ايجاد مي‌شود كار خودش را انجام دهد، اگر قائل به استقلال قوه قضائيه نباشيم حاشيه امني براي خيلي از مفسدين درست مي‌شود تا قانون را زير پا بگذارند. حتما بايد اين استقلال براي قوه قضائيه فراهم شود تا آنها تصميمات خود را اعمال كنند. اگر قوم و خويش ما را گرفتند نبايد يك جو كاذب ايجاد كنيم تا قاضي نتواند كار كند و تحت‌تاثير آن جو قرار بگيرد. تا كنون با توجه به اشراف، استقلال و تدين آقاي محسني اژه‌اي و حمايت مسئولان از وي به نظرم قوه قضائيه خوب عمل كرده است.

نام چند نماينده نيز در اين پرونده برده شد. آيا كميسيون اصل نود به اين مساله هم رسيدگي كرد؟
ما نامه‌هايي از آقاي بروجردي داشتيم اما در حد نامه‌هاي معمولي بودند. البته انشاي برخي از اين نامه‌ها كمي‌تند‌تر بود ولي آنچه در واقع باعث احضار و تفهيم اتهام آنها شد احتمالا اسناد، مدارك يا اقارير ساير متهميني است كه قاضي در پرونده دارد اما نامه‌هاي آنها در حد نامه‌هاي معمولي بوده كه معمولا همه نمايندگان براي انجام كارهاي حوزه‌هاي انتخابيه خود مي‌نويسند و چيز ديگري نبود.

مثلا نامه‌ها چه محتوايي داشت؟
اينكه حداكثر مساعدت شود، البته آقاي بروجردي با هيات مديره بانك ملي جلسه گذاشته بود كه آنها به گروه آريا تسهيلات پرداخت كنند.

در كل نمايندگان ديگري هم بودند؟
بله، سه يا چهار نماينده ديگر هم بودند. مساله اينها نيز كم و بيش همانند آقاي بروجردي است.

همانطور كه اشاره كرديد كميسيون اصل نود براي جمع‌بندي گزارش خود تني چند از مقامات دولتي را دعوت كرد. آنها چقدر با كميسيون همكاري داشتند؟
مشكلي نبود، هرچه خواستيم آقايان فرستادند البته با مقداري تاخير، مخصوصا اين مساله درباره بانك مركزي به‌ويژه فرد پورمحمدي يا مديران تحت امرش مشهود بود ولي بقيه جاها هر آنچه مي‌خواستيم به ما ارائه كردند.

گزارش كميسيون اصل نود را در كمك به دستگاه قضا براي پيگيري موضوع سوءاستفاده بانكي چقدر موثر مي‌دانيد؟
مجلس تصويب كرد نسخه گزارش براي دستگاه قضا ارسال شود تا هر‌آنچه آنها ندارند از مستندات اين گزارش استفاده كنند البته آنچه ما پي برديم شايد آنها داشته باشند اما ما برخي اسناد و مدارك را داريم كه بعضي دستگاه‌هاي نظارتي نداشتند، چون در نهايت مجلس هم تصويب كرد نسخه‌اي به دستگاه قضا برود و اگر خواستند از آن استفاده كنند. البته كميسيون اصل نود فقط درباره تصميمات اعتباري و تسهيلات بررسي كرده يعني هنوز امكاناتي كه گروه آريا از بيت المال گرفته مثل زمين، شركت‌هايي كه به اينها واگذار شد، بانك آريا، بعضي از رانت‌هاي حمايتي مثل نامه‌هاي  وزارت بازرگاني بررسي نشده.

پس روند بررسي پرونده تخلف سه هزار ميليارد توماني هنوز در كميسيون ادامه دارد؟
بله، در جلسه هيات‌رئيسه كميسيون تاكيد شد مكاتباتي با بانك‌ها انجام شود. كارگروه بررسي‌كننده اين مساله از 27 شركت شروع كرد و هم اكنون تعداد شركت‌ها به 63 رسيده است. در كل بايد گفت گروه آريا از پول، امكانات و منابع بيت‌المال براي خود ثروت آنچناني فراهم كرد.

هنوز رقم اين سوءاستفاده از نظام بانكي همان سه‌هزارميليارد تومان است يا ابعاد بيشتري پيدا كرده؟
يك بحث مربوط به اسناد اعتباري است و يك بحث هم تسهيلاتي است كه اينها گرفتند، اسناد اعتباري در مجموع همان سه هزارميليارد است. همانطور كه ذكر شد تسهيلات هم گرفتند البته برخي تسهيلات اخذ شده را تسويه كردند و برخي از اين تسهيلات هم وارد كارهاي اجرايي شده، خوشبختانه براساس بررسي‌هاي انجام شده تاكنون فقط مقدار كمي از اموال اينها به خارج از كشور منتقل شده و بقيه در قالب تعداد زيادي شركت و كارخانه در داخل كشور است.

پس اينكه گفته مي‌شد دو هزار ميليارد تومان از اموال شركت آريا به خارج از كشور منتقل شده درست نيست؟
تا الان چنين رقمي‌ احصا نشده و رقم برآورد شده خيلي كمتر از دو هزار ميليارد تومان است.

مثلا چقدر؟
تقريبا 160 ميليارد تومان از كشور خارج شده است.

فكر مي‌كنيد براي بازسازي اعتماد عمومي به نظام بانكي كشور، چقدر ديگر زمان ببرد تا همه ابعاد تخلف سه هزار ميليارد توماني مشخص شود؟
بايد هرچه سريع‌تر به اين پرونده رسيدگي شود كه البته الان با تيم‌هاي كاري و تعداد بازپرس‌ها و دسته بندي موضوعات بررسي‌ها سريع درحال تكميل است، در مجموع بايد هم برخورد قاطعانه با عوامل اين سوءاستفاده از نظام بانكي صورت گيرد و هم يكسري بحث‌هايي كه راجع به ساختارهاست اصلاح شود. بالاخره به اعتماد عمومي لطمه خورده كه بايد اين تهديد تبديل به فرصت شود. خيلي از رفتارها زمينه ساز اختلاس شد. بايد وزارت اقتصاد و دارايي تيم‌هايي را در اين‌باره تشكيل دهد چون علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در جلسه روز استيضاح گفت نمايندگان مجلس راي اعتماد مشروط به وزير اقتصاد و دارايي مي‌دهند تا اين امور را اصلاح كند وگرنه يك گروه ديگر سوءاستفاده‌اي بزرگ‌تر از سه هزار ميليارد تومان انجام مي‌دهد، كما اينكه يك زمان فاضل خداداد بود، بعد شهرام جزايري شد و حالا هم اين قضيه اتفاق افتاد. از طرفي بايد افراد متخصص، متبحر و كارآمد بر مديرعاملي بانك‌ها منصوب شوند. چون هرجا كه آدم بي تخصص يا بي‌تعهد گذاشتند از همان جا سيستم بانكي آسيب‌پذير شد. اينها بايد اصلاح شود تا اعتماد عمومي برگردد.

فكر مي‌كنيد دستگاه اجرايي چقدر در اين رابطه عزم دارد كه ساختار نظارتي و اجرايي را اصلاح كند؟
اين بحثي است كه بايد زمان بگذرد تا راجع به آن اظهار نظر شود، ولي در واقع عزم همه براي اين مساله جزم است كه به اين پرونده رسيدگي و برخورد قاطع با عوامل اين تخلف مالي شود. از طرفي كميسيون اصل نود هم يكسري تكاليف را براي دستگاه‌ها ذكر كرد كه برخي موارد جزيي نياز به اصلاح قانون دارد كه وظيفه مجلس است اما خيلي از موارد نيز ضوابط و مقرراتي است كه دولت بايد آنها را سريع اصلاح كند.