ايجاد سازمان هدفمندسازي يارانهها منافاتي با قانون اساسي ندارد
معاون پارلماني رييسجمهور: برنامه پنجم منتظر روشن شدن تكليف هدفمندسازي يارانههاست
|

لینک اختصاصی این خبر
کد خبر: 33 |
|
|
حجت الاسلام و المسلمين ميرتاجالديني در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره اينكه توافق كميته مشترك در مورد ايجاد سازمان هدفمندسازي يارانهها مشكل دولت را در مورد ماده 13 برطرف ميكند يا نه؟ اظهار كرد: ايجاد چنين سازماني در كميته مشترك مطرح شد و مورد توافق قرار گرفت و بايد كميسيون ويژه آن را مورد بررسي قرار دهد و اين تقريبا راهكاري است كه مجلس و دولت را به يك نقطه مشترك ميرساند. وي خاطرنشان كرد: در واقع اين سازوكار مستقلي است براي عملياتي و اجرايي كردن قانون لايحه هدفمندكردن يارانهها و آنچه مدنظر دولت است، اين است كه كاري به اين عظمت و بزرگي كه از دهها سال قبل مانده و اكنون دولت زير بار اجراي آن رفته، اختيارات اجرايي لازم را ميخواهد و بدون اختيارات لازم اجرايي، كسي نميتواند آن را به خوبي اجرا كند و اين فقط خواست اين دولت نيست بلكه يك مساله روشني است كه اگر هر دولتي با اختيارات اجرايي لازم در اين عرصه وارد شود و اين بار را به دوش بگيرد، ميتواند آن را به سرانجام برساند و اين بحث، بحث اجرايي است. وي اظهار كرد: ما ميبينيم كه براي اجراي اصل 44 قانون اساسي علاوه بر اينكه سازمان خصوصيسازي در نظر گرفته شد، 14 نهاد ديگر نيز در قانون ديده شد كه بتوانند اصل سياستهاي 44 قانون اساسي را اجرا كنند و بايد توجه داشت كه بحث هدفمندسازي يارانهها بسيار بزرگتر از بحث خصوصيسازي است و حداقل كار اين است كه يك سازمان مستقل به وجود بيايد كه بتوان اين قانون را به خوبي اجرا كرد.دولت اين سازوكار مستقل را در قالب صندوق پيشنهاد كرده بود كه اكنون كميته مشترك به اين نتيجه رسيد كه در قالب يك سازمان با ماهيت شركتي دولتي شكل بگيرد. معاون پارلماني و امور مجلس رييسجمهور تاكيد كرد: ايجاد اين سازمان هيچگونه منافاتي با قانون اساسي ندارد، چون در اين پيشنهاد گفته شده كه درآمدها واريز به خزانه شود و چون نمايندگان محترم مجلس نيز عزم جدي براي اجراي اين لايحه دارند و آن را ضروري ميدانند، پيشبيني ميكنم كه اين پيشنهاد كه محصول كميته مشترك است، مورد پذيرش قرار گيرد. وي گفت: كميسيون ويژه مجلس به دنبال اين است كه جلسه خود را در اين ارتباط تشكيل دهد وبعد از اينكه در كميسيون ويژه مورد بررسي قرار گرفت، اين موضوع به صحن مجلس خواهد آمد. وي هم چنين در مورد معاون حقوقي رييس جمهور نيز گفت: وقتي اين موضوع به نتيجه برسد اعلام ميشود. ميرتاجالديني هم چنين در پاسخ به اين سوال كه برنامه توسعه پنجم چه موقع از سوي دولت به مجلس ارايه خواهد شد؟ گفت: اين برنامه در دولت در شرف آماده شدن است البته يك نكتهاي مقداري دست دولت را بسته است و آن اين است كه دولت منتظر است كه ببيند وضعيت هدفمند كردن يارانهها به كجا ميرسد. وي با بيان اينكه " تصويب هدفمند كردن يارانهها در تنظيم بودجه و برنامه توسعه پنجم موثر است" گفت: هرچه زودتر تكليف هدفمند كردن يارانهها مشخص شود، تكليف اين دو موضوع نيز مشخص ميشود؛ چراكه بخش عظيمي از لايحه بودجه و برنامه پنجم به بحث هدفمند كردن يارانهها مرتبط ميشود و انتظار داريم كه نمايندگان مجلس هرچه سريعتر تكليف هدفمند كردن يارانهها را مشخص كنند و به نتيجه برسانند. وي همچنين با اعلام اين موضوع كه " طرح تحول بانكها بعد از مشخص شدن وضعيت لايحه هدفمند كردن يارانهها از سوي دولت به مجلس ارايه خواهد شد" گفت: طرح تحول اقتصادي داراي هفت بند است كه بند اول آن مربوط به هدفمند كردن يارانههاست و بند دوم آن مربوط به بانكهاست كه اين مساله در دولت آماده شده است و بعد از مشخص شدن وضعيت هدفمند كردن يارانهها به مجلس شوراي اسلامي ارايه ميشود.
|
|
|
ارسال نظر جدید